طاهر بومدرا طی مقاله‌ای در نیوزویک حسابرسی درباره قتل‌عام ۶۷ را عاملی برای جلوگیری از تکرار جنایت توسط نظام ولایت فقیه در حق زندانیان قیام اعلام می‌کند.
گامی رو به جلو
طاهر بومدرا، رئیس پیشین دفتر حقوقبشر سازمان ملل‌‌متحد در عراق، طی مقاله‌یی در نیوزویک به تاریخ دوشنبه ۱۰ بهمن ۹۶ درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی نوشت: «این هفته، من در یک جلسه استماع مدنی در ژنو که هدف آن تحقیق درباره‌ی قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸در ایران می‌باشد، حاضر خواهم شد. این باز هم یک پرونده دیگر است که جامعه‌ی بین‌المللی در انجام اقدام بموقع در ارتباط با آن شکست خورد.
تقریباً ۳۰سال بعد از قتل‌عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی، برای اولین بار یک گروه از سازمانهای غیردولتی، یک جلسه استماع مدنی برای تحقیق درباره‌ی این قساوت در کنار درب ورودی مرکز سازمان ملل در ژنو برگزار می‌کند. بازماندگان این قتل‌عام، بستگان قربانیان و کارشناسان حقوق‌بشری در این جلسه شهادتهای خود را ارائه خواهند داد و این نشان دهنده‌ی گامی رو به جلو می‌باشد.»
فتوایی برای اعدام
بومدرا افزود: «رژیم ایران به‌خاطر کشتار پنهانی مخالفان خود در زندانها بدنام است و شاخصترین پرونده در این میان مربوط به قتل‌عام سال ۱۹۸۸است. در آن زمان، خمینی، مجبور شده بود که شرایط یک آتش‌بس در جنگ ایران و عراق را بپذیرد. در ترس از این‌که پایان دادن به یک درگیری خارجی، باعث بلند شدن صدای اپوزیسیون شده و مدیریت فاجعه‌بار امور داخلی توسط روحانیان به چالش کشیده شود، خمینی تصمیم گرفت که به قتل‌عام بلادرنگ اپوزیسیون سازمان‌یافته مبادرت کند.
در عرض چند روز، او فتوایی صادر کرد که بر اساس آن همه زندانیانی که بر حمایت خود از اپوزیسیون مجاهدین خلق، پایدار بودند»، به اعدام محکوم شدند.
دو گزارش
طاهر بومدرا سپس به سابقه خود در رابطه با این پروند اشاره کرده و می‌نویسد: «در سال ۲۰۱۷ به‌درخواست خانواده‌های غصه‌دار من مشترکاً دو گزارش درباره این اعدام‌های دسته‌جمعی تولید کردم، که توسط عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۹۸۸در ایران منتشر شد. گزارشها هویتهای دهها نفر از اعضای کمیسیونهای مرگ را افشا کرد. برخی از آنها هم‌اکنون دارای مواضع ارشد در مدیریت ایران از جمله دولت و قضاییه هستند. این گزارشها جزئیات و مختصات دقیقی روی نقشه ۵۹گور دستجمعی که استفاده شدند تا قربانیان را مخفیانه دفن کنند، را نیز ارائه می‌دهند.»
قیام ایران
به باور این مقام سابق حقوق بشری سازمان ملل، عدم حسابرسی بین‌المللی از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ به نظام ایران این امکان را داده است که به تکرار جنایت بپردازد. اشاره صریح طاهر بومدرا به دستگیری‌های گسترده در قیام ایران و کشتن برخی از زندانیان سیاسی در زیر شکنجه توسط نظام ولایت فقیه می‌باشد.
طاهر بومدرا راه حل را در این می‌بیند که «یک کمیته تحقیق سازمان ملل برای حسابرسی از عاملان قتل‌عام ۱۹۸۸باید اجازه اقدامات تنبیهی علیه اعضای مشخص دولت و قضاییه رژیم ایران را بدهد که به‌صورت علنی اعتراف کردند و پذیرفتند که در پروسه‌یی که به قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۹۸۸راه برد، شرکت داشتند.»
همچنین او خطاب به کمیسیونر عالی حقوقبشر سازمان ملل، زید رعد الحسین در رابطه با دستگیرشدگان قیام تصریح می‌کند که «موضوع پاسخهای به موقع به تراژدیهای قریب‌الوقوع، یک چالش جدی» است.
«اگر سازمان ملل می‌خواهد کشتار دیگری از ایرانیان بیگناه که تنها جرمشان خواستن حقوق پایه‌یی و خاتمه حاکمیت مذهبی است را متوقف کند پس زمان اقدام الآن است. کمیسیونر عالی باید لحظه را دریابد و همه کشورهای عضو سازمان ملل باید حمایتشان را به وی در تشکیل یک کمیته برای تحقیق قتل‌عام ۱۹۸۸و خاتمه دادن به معافیت از مجازات در ایران عاریه بدهند.»
