گزارش دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس نظام که در دهه اول دی‌ماه ۱۳۹۹ منتشر شد تاکید می‌کند که ۱۵میلیارد یورو ارز صادراتی، حد فاصل فروردین ۱۳۹۷ تاکنون به کشور باز نگشته است.
گزارش جدید منتشره دیوان محاسبات کشور در روز ۹دی، تحت ریاست مهرداد بذرپاش که از مرداد ۱۳۹۹ بر کرسی این دیوان تکیه زده، حاکی از آن است که نزدیک به ۱۵میلیارد یورو (۱۴.۸) ارز ناشی از صادرات به کشور باز نگشته است.
عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی نظام نیز در شهریور سال ۱۳۹۹، در خبر دیگری، اعلام کرده بود میزان ارز صادراتی که در ۲سال گذشته پیش از آن به کشور باز نگشته، ۲۷میلیارد دلار بوده است.
اما از ۱۵میلیارد یوروی مورد نظر دیوان محاسبات کشور، آنچنانکه این دیوان اعلام کرده، حدود یک سوم آن؛ معادل ۵.۷میلیارد یورو مربوط به ۲۵۰ «صادرکننده» است که «فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی» بوده یا به عبارتی افراد یا ارگان‌هایی از طریق افراد ثالث یا اجاره کارت بازرگانی اقدام به صادرات کرده‌اند.
صادرکنندگان کارتن‌خواب
پیش از این اخبار مربوط به «۷۰کارتن‌خواب صادرکننده» و عدم برگشت ارز ناشی از صادرات آنها خبرساز شد و به رغم اینکه گفته شد به قضائیه نظام معرفی شده‌اند اما هیچگاه پرونده آنها تعیین تکلیف نشد و همچنان مکتوم باقی مانده است. بدین ترتیب این میزان ارز نیز تعیین تکیف نشده و به خزانه برنگشته است.
اما این رقم تنها مربوط به یک سوم از رقم ۱۵میلیارد یورو می‌شود. آنچه گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره‌ای نمی‌کند و تکلیف آن مشخص نمی‌شود، دو سوم باقی مانده، یعنی رقم ۹.۱میلیارد یورو، است.
با استناد به گزارش اتاق بازرگانی نظام این میزان صادرات توسط شرکت‌های دولتی صورت پذیرفته و ارز آن تاکنون به خزانه واریز نشده است.
گزارش دیوان محاسبات همچنین اعلام می‌دارد از ابتدای سال ۱۳۹۷ و طی ۲.۵سال؛ یعنی تا پایان شهریور ۱۳۹۹، ۴۷میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
اما ۴۵درصد از این میزان واردات که با ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی وارد کشور شده، در بازار آزاد و به قیمت آزاد فروخته شده است. این امر تاثیر بسزایی در افزایش قیمت ۱۰کالای اساسی گذاشته، به نحوی که قیمت آنها به طور میانگین شاهد گرانی ۷۰درصدی بوده است.
بیشتر بخوانید
بیت‌کوین، مزارع بزرگ دیجیتال سپاه و کمبود برق مردم
ادعای ارز دولتی رانت‌زا
با وجود چنین فساد عظیم در موضوع ارز، شامل عدم برگشت ارز ناشی از صادرات توسط شرکت‌های دولتی و همچنین واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی و فروش این کالاها با قیمت آزاد در بازار آزاد، از سوی ارگان‌های قدرت چه دولتی و چه غیردولتی شامل نهاد‌های وابسته به سپاه، اما آنچه جای تعجب است، ادعاهای مقامات مختلف در نظام پیرامون رانت‌برانگیز بودن ارز ۴۲۰۰ است.
البته این مدعیان به این سوال هیچ گاه پاسخ نمی‌دهند در حالیکه شهروندان و بخش خصوصی به معنای واقعی آن، البته اگر در ایران وجود خارجی داشته باشد، هیچگاه نمی‌توانند دسترسی به ارقام قابل توجه ارز دولتی داشته باشند، و این ارز نصیب ارگان‌ها و افراد وابسته به دولت و قدرت می‌شود، نوک پیکان فسادزا و رانت‌زا بودن این ارز را به سوی چه کسی می‌گیرند؟!
داعیه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
این مدعیان که طیف‌های مختلفی را در نظام شامل می‌شوند، پی‌درپی به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستند.
حال اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و جایگزینی آن با ارز ۱۷۵۰۰تومانی چنانچه در آخرین نمونه، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق کمیسیون مجلس نظام اعلام کرده «نرخ ارز گمرکی سال آینده از ۴۲۰۰تومان به ۱۷۵۰۰تومان افزایش پیدا خواهد کرد» چه تبعاتی بر تورم و معیشت مردم خواهد گذاشت؟
نباید از نظر پنهان داشت که آنچه برای حکومتگران در ایران اهمیتی ندارد، معیشت مردم است و آنچه برایشان اهمیت دارد جبران کسری بودجه است، آنچنانکه زارع می‌افزاید این امر «موجب درآمد ۴۰هزار میلیارد تومانی دولت خواهد شد».
تبعات ارز ۱۷۵۰۰ تومانی
فارغ از این کسب درآمد هنگفت از محل ارز واردات کالاهای اساسی، که مستقیما معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، این نکته نیز شایان توجه است که حتی اگر ارز نیمایی ۱۷۵۰۰تومانی در سال ۱۴۰۰ برای واردات کالاهای اساسی مصوب شود، چه تضمینی وجود خواهد داشت که این اقلام با قیمت ارز آزاد (۲۶هزار تومان در حال حاضر) در بازار سیاه عرضه نشود در جایی که اختلاف ارز نیمایی با ارز آزاد نیز در آشفته‌بازار اقتصادی ایران بسیار زیاد است؟!
همچنین باید به این نکته توجه داشت که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و جایگزینی آن با ارز ۱۷۵۰۰تومانی می‌تواند باعث افزایش نقدینگی و متعاقب آن تورم افسار گسیخته در کشور شود.
این افزایش تورم در حالی که کشور در سال‌های اخیر شاهد افزایش تورم تصاعدی بوده، قطع یقین تاثیر شگرفی در معیشت مردم و به خصوص دهک‌های پایین و اقشار فرودست جامعه ایران خواهد داشت.
