عفو بینالملل؛ توقف چرخه خونریزی در ایران مستلزم اقدام بین المللی است. سازمان حقوق بشری عفو بینالملل درسالروز اعتراضات سراسری دی ۹۶بیانیهیی صادر کرد. عفو بینالملل با یادآوری شکنجه و قتل بازداشت شدگان و رفتارهای بیرحمانه و تحقیرآمیز علیه بازداشت شدگان، همبستگی خود را با قربانیان این خشونتهای حکومتی اعلام کرد.
عفو بینالملل درجای دیگر بیانیه خود تاکید کرد که چرخه خونریزی توسط مقامهای ایرانی نباید امکان استمرار داشته باشد. این به عهده جامعه جهانی است که مقامهای ایرانی را تحت فشار قرار دهند تا رویه مکرر استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات را متوقف کنند.
متن کامل بیانیه عفو بینالملل به این شرح است؛
توقف چرخه خونریزی توسط مقامهای ایرانی در زمان اعتراضات خیابانی مستلزم اقدامات بینالمللی است.
همدردی با خانوادههای داغدیدگان
در سومین سالگرد اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶، سازمان عفو بینالملل بار دیگر بر ضرورت اجرای عدالت در حق دهها معترض از جمله کودکانی که توسط نیروهای امنیتی ایران در سراسر کشور کشته شدند و خانوادههای داغدیده آنها تاکید میکند. این سازمان همچنین ضمن یادآوری بازداشت خودسرانه هزاران معترض در جریان اعتراضات، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز علیه بازداشتشدگان، جان باختن تعدادی از بازداشتشدگان در شرایط مشکوک، و صدور یا اجرای حکم اعدام برای تعدادی از معترضان به دنبال محاکمههای به غایت ناعادلانه، همبستگی خود با قربانیان را در مسیر حقیقتیابی و دادخواهی اعلام میکند.
با گذشت سه سال از سرکوب مرگبار دی ماه ۱۳۹۶، مقامهای ایرانی از انجام تحقیقات کیفری حتی دربارهی یک مورد از مجموعهی جرایم و تخلفات حقوق بشری ارتکاب یافته توسط نیروهای امنیتی چه در جریان اعتراضات و چه در پی آن سرباز زدهاند، جرایم و تخلفاتی که شامل کشتارهای ناقض قوانین بینالمللی، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، اعدام حداقل یک نفر از معترضان اعتراضات دی ۱۳۹۶ و صدور حکم اعدام برای چندین معترض دیگر به دنبال محاکمههای به غایت ناعادلانه میشود.
ارعاب خانواده قربانیان توسط حکومت
در عوض، همسو با الگوی دیرینه انکار و لاپوشانی حکومتی، مسئولان خانوادههای قربانیان را مورد تهدید و آزار و اذیت و ارعاب قرار دادهاند. تا آنها را از اعتراض علنی باز دارند. آنها همچنین با طرح اظهارات خلاف واقع و تهیه فیلمهای تبلیغاتی سعی کردهاند که حقایق مرتبط با استفادهی گسترده غیرقانونی از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه معترضانی که تهدید آنی مرگ یا آسیب جدی را متوجه کسی نکرده بودند، انکار و تحریف کنند. «اغتشاشگران» مسلح و همدست با «دشمنان» جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عاملان کشتار معرفی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در ۲۴دی ۱۳۹۶ اعلام کرد که ۲۵نفر در جریان اعتراضات کشته شدند، اما عفو بینالملل احتمال میدهد که تعداد واقعی کشتهشدگان بیشتر باشد.
مصونیت نیروهای امنیتی آنها را جسورتر کرد
مصونیت نیروهای امنیتی از پیگرد و مجازات و واکنش خاموش جامعه جهانی، مقامهای ایرانی را جسورتر کرد تا در اعتراضات سراسری بعدی در آبان ۱۳۹۸، اقدام به تشدید استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار کنند و صدها کشته به جا بگذارند.
دوران پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دی ۱۳۹۶ با استفاده فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی نیز همراه بوده است. دستکم یک معترض، مصطفی صالحی در مرداد ۱۳۹۹ در ارتباط با اعتراضات دی ۱۳۹۶ اعدام شد. پنج معترض دیگر از جمله محمد بسطامی، مهدی صالحی ، هادی کیانی، عباس محمدی و مجید نظری همچنان در معرض خطر اعدام هستند. در اقدامی بیسابقه در دهههای اخیر، مقامات همچنین روحالله زم، روزنامه نگار مخالف را در آذر ۱۳۹۹ در ارتباط با کانال تلگرامی پرمخاطب وی «آمد نیوز» که مقامها معتقد بودند موجب تحریک اعتراضات دی۱۳۹۶ شده بود، اعدام کردند.
توقف چرخه خونریزی توسط جامعه جهانی
چرخه خونریزی توسط مقامهای ایرانی نباید امکان استمرار داشته باشد. این به عهده جامعه جهانی است که مقامهای ایرانی را تحت فشار قرار دهند تا رویه مکرر استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات را متوقف کنند، از جمله با تاسیس یک سازوکار تحقیقاتی بینالمللی و مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوبگرانهی مقامهای ایرانی که به سطح بیسابقهای از زمان دههی ۶۰ شمسی رسید.
در دی ماه ۱۳۹۶ (اواخر دسامبر ۲۰۱۷ تا اواسط ژانویه ۲۰۱۸)، هزاران نفر در بیش از ۱۰۰شهر در سراسر ایران به خیابانها آمدند تا علیه فقر، فساد، سرکوب سیاسی و استبداد اعتراض کنند. در آن مقطع، اعتراضاتی در این مقیاس از زمان اعتراضات پس از انتخابات مناقشهآمیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران مشاهده نشده بود.
عفو بینالملل؛ توقف چرخه خونریزی در ایران مستلزم اقدام بین المللی.