عفو بین الملل در گزارش مفصل به مرگ کشاندن نزدیک به صد زندانی را مستند کرد
سازمان عفو بین الملل گزارش هولناکی از زندان‌های ایران منتشر کرده است. این گزارش که تحت عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های ناشی از محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» منتشر شده است، مرگ نزدیک به یکصد تن از زندانیانی را مستند کرده است که به واسطه عدم مراقبت‌های درمانی و محرومیت‌های پزشکی در زندان جان باختند.
این گزارش تحقیقی و مفصل شرح می دهد که چگونه مقامات زندان در ایران با ممانعت از اعزام یا تاخیر عمدی در انتقال بیماران اورژانسی به بیمارستان، باعث مرگ زندانیان می شوند. یعنی در قتل‌شان دست دارند و یا مسبب اصلی مرگ‌شان هستند.
بر اساس گزارش مستند عفو بین الملل، حداقل ۶۴تن از ۹۶ زندانی که عفو بین الملل بررسی کرده است، کسانی بودند که در داخل زندان جان باختند.
عفو بین الملل خواهان بازدید از زندان‌های ایران شد
در گزارش عفو بین الملل آمده است که: «از این میان، بسیاری در بند خود درگذشتند که معنایش آن است که آنان در ساعات پایانی حیات خود حتی از مراقبت‌های اولیه پزشکی هم محروم بودند.
تعدادی هم در حالی که در بهداری زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می شدند، جان باخته‌اند.
عفو بین الملل در گزاش خود تصریح کرده است: «حداقل در ۶ مورد زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند. از این میان، ۴ نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقی‌مانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما فقط زمانی که دیگر دیر شده بود؛ آن‌ها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باختند».
اکثر زندانیان فوت شده جوان بودند
اکثریت زندانیان جان باخته در این گزارش جوان بودند؛ ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال سن داشتند.
در گزارش تحقیقی سازمان عفو بین الملل، «مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران» به‌عنوان یکی از عواملی یاد شده که به مقامات زندان اجازه می‌دهد به روند محروم کردن کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش مصونیت قضایی را یک بحران خوانده و افزود:« با توجه به این وضعیت، عفو بین الملل یک بار دیگر بر ضرورت جدی ایجاد یک ساز و کار بین المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده تاکید می‌کند».
دیانا الطحاوی: سایه مرگ بر سر زندان های ایران
در گزارش جدید عفو بین الملل، دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، تاکید کرد: «تا زمانی که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برا ی تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»
در بخشی از این گزارش تحقیقی، آمار ۹۶ زندانی به تفکیک استان‌ها ارائه شده که بر اساس آن، استان‌های آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و کرج، به‌ترتیب با ۲۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ زندانی جان‌سپرده در صدر فهرست قرار دارند.
از این ۹۶ مورد ثبت‌شده مرگ، ۶۵ زندانی فقط طی پنج سال گذشته جان باخته‌اند که حتی اگر ناشی از امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات در سال‌های اخیر باشد، «همچنان نشانه‌ای هشداردهنده از این است که نقض جدی حق حیات و سلامت در سراسر زندان‌های ایران فروکش نکرده و همچنان بی‌وقفه در جریان است و در اثر جو حاکم مبنی بر مصونیت ناقضان حقوق زندانیان از مجازات تسهیل می‌شود».
نام ۲۰زندانی سیاسی در بین جانباختگان دیده می شود
بر اساس این گزارش، از ۹۶ مورد ثبت‌شده مرگ، عفو بین‌الملل به مدارکی از وضعیت حقوقی ۶۹ نفر از زندانیان دسترسی یافته که نشان می‌دهد دست‌کم ۵۷ نفر از آن‌ها در حین گذراندن دوره محکومیت بودند و ۱۲ نفر از زندانیان جان‌سپرده تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.
همچنین از مجموع ۹۶ زندانی که مرگ آن‌ها ثبت شده، «پرونده ۲۰ نفر از آنان داری ماهیت سیاسی با اتهامات امنیت ملی بوده است»؛ [بلوچستان؛ پسر ۱۶ ساله ملک شه بخش یکی از شورشگران بلوچ بازداشت شد!]
بر اساس این گزارش تحقیقی، پرونده ۷۶ زندانی جان‌سپرده دیگر «ماهیت غیرسیاسی داشته است».
سازمان عفو بین‌الملل با مستند کردن همه این موارد و به‌منظور جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب بیشتر در نتیجه محرومیت از مراقبت‌های پزشکی حیاتی، از مقامات ایران خواسته است که «تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداری‌های زندان، هم در قانون و هم در عمل الزام کنند که زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند، فوراً به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند».
عفو بین‌الملل همچنین از مقامات حکومت ایران خواسته است که «مقررات عمیقاً معیوب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را می‌دهد تا توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرنده نهایی باشند، اصلاح کنند».
