برای یک ایران آزاد

فریب دوگانه‌ی اقتصاد و سیاست در نظام تیولداری ولایت فقیه

0

ارشدترین مقامات و تصمیم‌سازان اقتصادی نظام، نبرد قلمی و لفظی‌یی علیه یکدیگر آغاز کرده‌اند که در آن با برجسته کردن دوگانه‌ی اقتصاد و سیاست، می‌کوشند تا بر اولویت داشتن اقتصاد و عدم سیاسی کردن آن مُهر تأیید بزنند. در این بین هر یک دیگری را متهم به سیاسی کردن و مانع تراشی سیاسی در برابر اقتصاد می‌کنند آنها اما به این واقعیت اشاره نمی‌کنند که نظام اقتصادی تحت سیطره‌ی سلطنت ولایت مطلقه فقیه را با این فرمول نمی‌توان آسیب‌شناسی کرد.

نزاع در شکست
شکست همواره در پِیَش نزاع می‌آورد. دامنه‌ی نزاع را نباید تنها در عرصه‌ی سیاست -آنطور که بیش از هرچیز به چشم می‌آید- یا فرهنگ و سبک زندگی -‌آنچه بیش از هر چیز ملموس است- جستجو کرد. اصل نزاع در اقتصاد است؛ جایی که بیش از هرجای دیگری برای همگان محسوس است.
با خروج آمریکا از برجام و پیش از آنکه تحریم‌ها آغاز شود صحنه‌ی اقتصادی کشور به تدریج از بازیگران خارجی خالی می‌شود. [به‌عنوان نمونه: شرکت‌های متوسط اروپایی در مسیر خروج از ایران؛ حرکت مرکل در زمین آمریکا] سرمایه‌ای که قرار بود پس از برجام از طریق سرمایه‌گذاران خارجی جذب شود جذب نشده و همان میزان پولی که به دست کشور رسید نیز در تنور جنگ‌های تجاوزکارانه در عراق، سوریه، یمن و … به خاکستر تبدیل شد.
در چنین وضعیتی بسیار طبیعی‌ست که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی نظام بیش از همیشه یکدیگر را درباره وضعیت بحرانی جاری متهم کنند.
مسعود نیلی به‌عنوان دستیار ویژه روحانی در امور اقتصادی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد به بررسی دوگانه سیاستگذاری و سیاست‌ورزی در نظام ولایت فقیه پرداخت؛ او بخش نخست را مربوط به اقتصاد‌دان‌ها و طراحان اقتصادی نظام دانسته و بخش دوم را در اختیار تصمیم‌گیران سیاسی نظام دانسته بود که بر بخش نخست سیطره دارد و مانع از موفقیت طراحی‌های اقتصاد‌دان‌ها می‌شود و در پایان مقاله‌اش نتیجه گرفت که اقتصاد عاقبت خودش را تحمیل خواهد کرد. [اقتصاد سیاسی دلسردی؛ نیلی، نا‌امیدی و پایان ماجرا]

سلاح ورزی و اتهام به روحانی
البته این تنها موضع‌گیریی نیست که در درون نظام درباره تعارض دو مقوله اقتصاد و سیاست وجود دارد. چهار روز پیش از انتشار مقاله نیلی، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی خود روحانی را متهم کرده بود که با اقتصاد برخوردی سیاسی در پیش گرفته است.
سلاح ورزی برای آنکه منظور خود را به صراحت بیان کند از مثال تعیین نرخ دستوری برای دلار در ۲۱ فروردین ۹۷ استفاده می‌کند. در شرایطی که نرخ دلار به شدت افزایش می‌یافت، [صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها] جهانگیری معاون روحانی به صحنه آمد و تنها بهای قانونی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و هرگونه معامله خارج از آن را قاچاق دانست.
سلاح ورزی در این رابطه نوشت: «در دو ماه اخیر که اکنون نیز در ادامه آن هستیم فعالان اقتصادی، اقتصاددانان و کارشناسان به دولت توصیه کردند از عرضه دلار زیر قیمت بازار با اختلاف ۵۰ درصد اجتناب کند اما این را انجام ندادند و حالا معلوم شده است تقاضا برای واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی در دو ماه گذشته دو برابر مدت مشابه پارسال شده است.» زیرا «استفاده از رانت ۵۰ درصدی [تفاوت بهای] دلار دولتی و دلار آزاد چیزی نیست که از آن [بشود] اجتناب کرد.»
با این وجود به نوشته سلاح ورزی، روحانی «همه گرفتاری‌های اقتصادی را به مسایل سیاسی داخلی و خارجی نسبت می‌دهد و از اصل داستان طفره می‌رود.» او می‌افزاید: «وقتی رییس جمهور دشواری‌ها را از جنس سیاست می‌داند دستور سیاسی می‌دهد و این دستورها وضعیت را بدتر می‌کند.»
در پایان یادداشت، سلاح ورزی دستگاه نظری خود را اینگونه عرضه می‌کند: «سرچشمه افزایش قیمت کالا در شرایط امروز سبقت گرفتن رشد تقاضا از میزان عرضه است و این نیز یک دلیل مشخص دارد: انتظارات تورمی بر ذهن و رفتار شهروندان غلبه کرده است و این ربطی به سیاست ندارد.» [مهر ۲۵ خرداد ۹۷]
برخلاف نیلی که شکست سیاست‌گذاری اقتصادی دولت را در عدم کنترل بر مراکز تصمیم‌گیر سیاسی معرفی می‌کند، سلاح ورزی مشکل را در خود روحانی و تیم او می‌بیند که به قواعد علم اقتصاد پایبند نیستند و همه چیز را سیاسی نشان داده و در پِی آن تصمیمات سیاسی اتخاذ می‌کنند؛ آنچه باعث می‌شود، وضعیت «بدتر» شود.

عمرانی یا جاری
اما واقعیت ماجرا پیچیده‌تر یا به تعبیر دقیق‌تر وخیم‌تر و حادتر از آن است که بتوان آنرا به دوگانه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی یا تصمیم‌گیری سیاسی تقلیل داد. حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد طی سخنانی به حجم ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرده و نتیجه می‌گیرد: «اگر ابزار بدهی برای تعیین بودجه عمرانی [صرف] شود وضعیت خوبی برای کشور اتفاق می‌افتد اما اگر این بودجه برای حوزه جاری هزینه شود باید بدانیم که آیندگان را مقروض کرده و مشکلات آتی کشور را بیشتر می کنیم.» [ایبنا ۲۹ خرداد ۹۷]
او آمار دقیق‌تر در بودجه ۹۷ را به این صورت ارائه می‌دهد که «منابع عمومی مصوبه بودجه ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است و از این میزان اعتبارات هزینه‌ای ۲۹۳ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۲ هزار میلیارد تومان نیز به طرح‌های عمرانی اختصاص دارد.» به عبارت دیگر همان چیزی که «مشکلات آتی کشور را بیشتر» می‌کند در این بودجه محقق می‌شود، یعنی عمده بودجه صرف پرداختی‌های دولت می‌شود و بخش کمتری از آن در زمینه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود؛ آنهم در شرایطی که دولت به طور دائمی به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور یعنی منابع عمومی بدهکار می‌شود.
آشفتگی تنها در وضعیت اقتصادی نیست و جالب آنکه در نقل آمارها نیز یک سردرگمی آگاهانه یا … دیده می‌شود. در حالی که ایبنا در گزارش خود از سخنان شجاعی نقل می‌کند که دولت ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. جوان این موضوع را به این صورت گزارش می‌کند که این رقم مربوط به سال ۹۵ و بدهی دولت به نظام بانکی بود؛ آنچه می‌توان به طور منطقی از آن نتیجه گرفت که وضعیت اکنون حادتر شده است. [جوان ۲۹ خرداد ۹۷]
مسعود نیلی نیز نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی از دهه ۵۰ به بعد روندی نزولی داشته است به گفته او «اگر سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی را به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، از دهه ۵۰ به این طرف در دوره وفور درآمد نفتی ۱۲.۵ درصد و در دوره‌ای ۵ تا ۷ درصد بوده و از دهه ۹۰ به بعد به ۲.۷ درصد تقلیل یافته است.» در آینده نیز «چشم‌انداز سهم دولت در سرمایه‌گذاری عمرانی بالای ۳ درصد نیست».
از دیگر سو روند پرداخت‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی در حال افزایش است. به گفته نیلی «در سال ۸۴ میزان پرداختی از بودجه به صندوق‌های بازنشستگی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در بودجه ۹۷ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.» [جوان ۲۹ خرداد ۹۷] این در حالی‌ست که دولت به صندوق‌های بازنشستگی و به طور مشخص سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و در طول سالیان کسری خود را از منابع این صندوق‌ها تأمین کرده است.

چند اقتصاد
تا آنجایی که اقتصاددان‌ها و آگاهان اقتصادی نظام نشان می‌دهند عمده عایدات اقتصادی کشور، در داخل خرج پرداخت‌های دولت می‌شود. شاید بتوان اقتصاد ایران را به چند قسمت تقسیم کرد؛ نهادهایی که تنها بودجه دریافت می‌کنند اما کنترل آنها در اختیار دولت قرار ندارد؛ تقریبا صورت مالی این نهادها مشخص نیست و معلوم نیست چه میزان درآمد دارند و در کجا خرج می‌کنند. بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار این دست از نهادها قرار دارد.
بخش دیگر، بخش نظامی‌ست که بالاترین سهم را در بودجه اعلام شده به دست می‌آورد و این تازه جدا از ارقامی‌ست که خارج از بودجه رسمی سال به آن -به‌طور مشخص به سپاه اختصاص پیدا می‌کند-. بخش سوم و باقی مانده‌ی اقتصاد همان چیزی‌ست که در بودجه سال مشخص شده است و عمده آن به پرداخت‌های دولت به قسمت‌های مختلف محدود می‌شود.
این تصویر اقتصادی مخفی، مافیایی، نظامی‌ست که وقتی با مردم طرف حساب می‌شود خود را کاملا بدهکار و بی‌چیز معرفی می‌کند!

دوگانه‌ی فریب
بسیاری از کارشناسان توجه می‌دهند که نباید و نمی‌توان در بررسی اقتصادی نظام سلطنت ولایت مطلقه فقیه آنرا با معیارهای متعارف دنیای اقتصاد مورد بررسی قرار داد؛ نمی‌توان تنها به قوانین اقتصاد سرمایه‌داری توسل جست و پدیده‌های موجود در نظام را با آنها توضیح داد یا به سراغ سیاست رفت و مدعی شد که دخالت‌های بی‌جای قدرت سیاسی قاهر مانع از آن می‌شود که اقتصاد سرمایه‌داری در ایران بتواند مسیر متعارف خود را بپیماید؛ پیش از هرچیز باید نظام اقتصادی-سیاسی حاکم بر ایران را تشخیص داد و آنگاه می‌توان در پرتو این شناسایی به بررسی آسیب‌شناسانه‌ی پدیده پرداخت.
در حالی که نظام اقتصادی-سیاسی حاکم بر ایران بنا به اذعان بخش‌هایی از کارشناسان نظام تیولداری یا تیولداری مدرن یا شبه تیولداری محسوب می‌شود؛ دوگانه اقتصاد و سیاست فریبی‌ست که از آن برای پنهان کردن ریشه مشکلات استفاده می‌شود. در این دوگانه تلاش می‌شود به مخاطب باورانده شود که مناسبات اقتصادی حاکم بر ایران، مناسبات سرمایه‌داری‌ست و حیطه‌ی آسیب‌شناسی آن نیز بر گیرنده قوانین همین نظام اقتصادی‌ست در حالی که در نظام تیولداری، اقتصاد نه زمینی برای کشت و توسعه و آبادانی که زمینی برای برداشت و مصرف تا نقطه‌ی نابودی کامل است دقیقا همان اتفاقی که در پهنه‌های گوناگون کشور در زمینه‌های محیط زیست و اقتصاد رخ داده است و به اذعان بخشی از بدنه کارشناسی نظام، از این دو عرصه زمینی سوخته برجای مانده است.

در همین زمینه:
خصوصی‌سازی در نظام تیولداری ولایت فقیه!؛ افسانه‌ی تبدیل شدن یک نظام تیولداری به سرمایه‌داری
مفهوم اشتغال در یک نظام اقتصادی تیولداری و راه برون رفت از معضل
اقتصاد رفاقتی در جمهوری اسلامی! یا همان تیولداری قاجار
سپاه؛ امپراتوری خصولتی یا همان نظام تیولداری اقتصادی

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.