برای یک ایران آزاد

«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»؛ شفاف‌سازی بدون شفاف‌سازی

0 7

«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به اسم دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات مؤسسات عمومی و خصوصی ابتدا به صورت لایحه‌ای به مجلس ارائه شد اما آنچه در نهایت حاصل شد برابر با هیچ است. مروری بر روند تصویب این لایحه، محتوای آن و رویکرد نهادهای حکومتی در برابر آن، به ما کمک می‌کند تا تصویری کامل‌تر از آنچه بر سر موضوعات گوناگون در نظام ولایت فقیه می‌آید به دست بیاوریم.

مدیریت! اطلاعات

عصر ما عصر انتشار اطلاعات است. در بسیاری از عرصه‌ها دیگر نمی‌توان از انتشار اطلاعات جلوگیری کرد. وقتی محرمانه‌ترین اطلاعات قدرت‌های بزرگ که دارای سیستم‌های امنیتی پیچیده هستند در وسیع‌ترین سطح منتشر می‌شوند دیگر سایر دولت‌ها باید حساب کار خودشان را بکنند.

شاید روش دقیق‌تر و درست‌تر در مواجهه با امر اطلاعات -که می‌توان آنرا مقوله‌ای انتشاریابنده در این روزگار توصیف کرد- به‌جای ممانعت از انتشار اطلاعات؛ مدیریت انتشار اطلاعات و اطلاعات منتشر شده باشد؛ امری که بسیاری از حکومت‌ها آنرا در پیش گرفته‌اند.

به این ترتیب افکار عمومی در جریان بسیاری از اموری که پیشتر محرمانه محسوب می‌شد قرار می‌گیرند و از سوی دیگر گستردگی اطلاعات منتشر شده، اثرگذاری هر یک از آنها را کاهش می‌دهد و موضوع را به امری عادی و روزمره تبدیل می‌کند.

در این میان نظام ولایت فقیه نیز نمی‌تواند دامن خود را کاملا از تَر شدن در امان نگه‌دارد. یک نظام اجتماعی – اقتصادی مبتنی بر تیولداری اقتصادی و استبداد سیاسی که در تناقض میان بورژوازی و قرون وسطی در تلاطم است به ناچار گام در مسیر انتشار اطلاعات می‌گذارد؛ حرکتی که تنها با این امید انجام می‌شود که بتواند جنگ باندها را در درون به تعادل برساند و افکار عمومی را در بیرون نظام مهار و مدیریت کند و البته به لحاظ منافع کلان نظام نیز با انتشار اطلاعات نه‌چندان مهم از انتشار اطلاعات اساسی‌تر خودداری کند.

قانونی به‌نام «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مقوله‌ای از همین دست می‌باشد.

از لایحه تا اجرایی شدن

این قانون ابتدا با عنوان «لایحه آزادی اطلاعات» در مرداد سال ۸۴ به مجلس فرستاده شد. یعنی در مقطعی که دولت خاتمی پایان یافت و دولت احمدی‌نژاد آغاز شد. سه سال و نیم بعد به تاریخ ۶ بهمن ۸۷ یعنی تنها چند ماه مانده به پایان دولت اول محمود احمدی‌نژاد این لایحه تحت عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به تصویب مجلس رسید. اما شورای نگهبان از تأیید آن خودداری کرد و پس از بازگرداندن آن به مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۳۱ مرداد ۸۸ آنرا تأیید کرد. البته با الحاق یک تبصره که در آن حقی ویژه برای خامنه‌ای برای ممانعت از انتشار اطلاعات در نظر گرفته می‌شود.

مقطع تأیید این مصوبه مجلس، توسط مجمع نیز قابل توجه است؛ مرداد ۸۸ یعنی زمانی که نزاع درونی نظام به واسطه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ در اوج است؛ در این شرایط عنصر اجتماعی با استفاده از شکاف در رأس قدرت در عرصه‌ی خیابان‌ها فعال است و شعارها از «رأی من کو» که در اعتراض به مهندسی خامنه‌ای در انتخابات سر داده می‌شد به سرعت به شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» ارتقاء می‌یافت.

با این همه مصوبه تأیید شده از طرف مجمع به تاریخ ۳۱ مرداد ۸۸ -که آنرا «موافق با مصلحت نظام تشخیص داده» بود- تنها در ۴ بهمن ۸۸ به مجلس ارسال و از آنجا به دولت ابلاغ می‌شود. [مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی]

جالب‌تر آنکه تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون تا آبان سال ۹۳ یعنی بیش از یکسال پس از دولت اول حسن روحانی به درازا می‌کشد. و اجرایی شدن این قانون تنها در ۹ تیر ۹۴ از طرف حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ روحانی اعلام می‌شود. [آیگمنا] سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که خرداد ۹۴ به صورت آزمایشی شروع به کار کرده بود نیز در ۱۷ تیر همان سال به صورت رسمی رونمایی می‌شود. [ایرنا ۲۴ اسفند ۹۶]

به‌عبارت دیگر از ورود این لایحه به مجلس تا اجرایی شدنش توسط دولت ۱۰ سال طول می‌کشد.

«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» چه می‌گوید؟

هنگامی که در ۲ خرداد ۹۶ ایسنا به نقل از حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، خبر از راه‌اندازی آزمایشی سامانه اینترنتی «به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر» می‌داد، از او همچنین نقل قول می‌کند که «مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند.» [ایسنا ۲ خرداد ۹۶]

احتمالا هدف انتظامی بازار گرمی و حداکثر بهربرداری تبلیغاتی از این قانون بوده است. او در عبارات خودش حتی حق پرسشگری از نهادهای زیر نظر خامنه‌ای را نیز با استناد به آیین نامه اجرایی تصریح می‌کند اما واقعیت امر این است که ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که مورد استناد انتظامی قرار گرفت تنها به تعریف مفاهیم می‌پردازد و در آن هیچ حکمی صادر نشده است.

متن اصلی آنچه انتظامی به طور غیر واقعی روایت می‌کند اینچنین است:

«ماده ۱- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

ح- مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.» [سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]

در این تعریف به تبصره ذیل ماده ۱۰ نیز استناد می‌شود؛ همان تبصره‌ای که توسط مجمع تشخیص مصلحت بر این مصوبه مجلس افزوده شده بود و در‌ آن بر حق ویژه خامنه‌ای در رابطه با این قانون تأکید می‌کرد.

در ماده ۱۰ این قانون گفته شده بود: «هر یك از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی كه اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملكرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امكانات رایانه‌ای و حتی‌الامكان در یك كتاب راهنما كه از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد». و تبصره‌ای که مجمع تشخیص بر آن افزوده بود تصریح می‌کند: «حكم این ماده در مورد دستگاههایی كه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می‌باشد.» [سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]

با این همه کاملا مشخص می‌شود که انتظامی در انتشار خبر فعال شدن سامانه برای دادن اطلاعات به مردم، به طور واضح درباره سطح دسترسی مردم به اطلاعات دروغ گفته بود.

چه مؤسساتی به سامانه نپیوستند؟

اما موضوعی که می‌تواند محل پرسش قرار بگیرد این است که کدام نهادها و مؤسسات و شرکت‌های متعلق به نظام به این سامانه پیوسته و کدام یک نپیوسته‌اند.

ایرنا در گزارشی به تاریخ ۲۴ اسفند ۹۶ از سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان نهادهایی که وارد سامانه نشده‌اند یاد می‌کند. [ایرنا ۲۴ اسفند ۹۶] سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۰ میلیون نفر افراد تحت پوشش یکی از بزرگترین نهادهای مالی کشور است؛ نهادی که از یک سو با دسترنج کارگران غنی شده و از سوی دیگر جناح‌های حکومتی برای چنگ‌اندازی بر منابع آن پنچه در پنچه‌اند. [تصاحب منابع درمانی کارگران به اسم شفافیت؛ مروری بر بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۷] و دانشگاه آزاد بنا به ادعای گردانندگانش بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است! با حجم کلانی از گردش مالی که عموما از طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط در کشور اخذ می‌شود.

گزارش ایرنا همچنین از «بانکهای پاسارگاد، رفاه کارگران، مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان، تجارت ایران و اروپا، تعاون اسلامی، استاندارد و …» یاد می‌کند که وارد سامانه نشده‌اند. همچنین تصریح می‌شود که «به غیر از شهرداری‌های مشهد، اصفهان، کرج و کرمانشاه، سایر شهرداری‌ها نیز به سامانه متصل نشده اند». و البته مهم‌تر از همه سه زیر مجموعه مهم ریاست جمهوری یعنی «نهاد ریاست جمهوری»، «معاونت اجرائی رئیس جمهور» و «معاونت حقوقی رئیس جمهور» می‌باشند که وارد سامانه‌ای که لایحه‌اش توسط دولت ارائه شده بود نشده‌اند. [ایرنا ۲۴ اسفند ۹۶] همین امر به روشنی نشان می‌دهد که موضوع تا چه اندازه در خلافت اسلامی! جدی‌ست! (توفان خنده‌ها)

شرق نیز گزارشی در ۲۴ اردیبهشت ۹۷ منتشر می‌کند که طی آن از بخش دیگری از واقعیت «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» رونمایی می‌کند. در همین رابطه شرق می‌نویسد: «از میان ۲۰۸ سازمان، نهاد، شرکت و مؤسسه دولتی و شبه‌دولتی که فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی انجام می‌دهند، تنها ۸۴ سازمان به این مجموعه پیوسته‌‌اند و ۱۲۴ سازمان و مجموعه اقتصادی دولتی و عمومی به کلی به اجرای این آیین‌نامه قانونی بی‌تفاوت بوده‌اند.»

شرق نیز در گزارش خود از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به عنوان مؤسساتی که وارد سامانه نشده‌اند یاد می‌کند و می‌افزاید که خودروسازان بزرگ کشور و برخی بانک‌ها نیز از جمله غایبان این سامانه هستند.

البته این به آن معنی نیست که سایر مؤسساتی که وارد سامانه شده‌اند در جهت اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به شهروندان فعالیت می‌کنند؛ آنها یا از پاسخ‌دادن امتناع می‌کنند یا در حد کلیات و رفع تکلیف پاسخی می‌دهند. یک نمونه از پاسخ بانک مرکزی در برابر درخواست اطلاعات به این صورت بوده است: «به اطلاع می‌رساند، بانک مرکزی براساس قوانین و مقررات، وظایف نظارتی خود را انجام و گزارشات لازم را برای مقامات این بانک و درصورت لزوم برای سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌نماید». [شرق ۲۴ اردیبهشت ۹۷]

چرا نظام به تصویب این قانون دست زد؟

با این همه این پرسش دوباره خود را نشان می‌دهد که چرا نظام ولایت فقیه دست به تصویب قانونی می‌زند که هم با دادن اختیارات فوق‌العاده به خامنه‌ای برای دربردن نهادهای تحت کنترلش به کلی از محتوا خالی‌ست و هم در عمل هیچ کدام از جناح‌های نظام قدمی برای اجرای آن بر نمی‌دارند؟

بخشی از پاسخ همان بود که در ابتدای این نوشته آمد؛ شرایط جهان امروز چیزهایی را بر گردانندگان خلافت اسلامی! تحمیل می‌کند. اما برای دادن پاسخی جزئی‌تر می‌توان به عباراتی از عباسعلی بهاری، مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان‌ جنوبی اشاره کرد. او گفت: «سایت دسترسی آزاد به اطلاعات کمک شایانی به شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها و خدمات دولت کرده و از بسیاری اتهاماتی که به بدنه دولت توسط برخی افراد وارد می‌شود، جلوگیری می‌کند.» [ایرنا ۲۱ اسفند ۹۶]

به عبارت دیگر این کارگزار دولت تأیید می‌کند که کارکرد اصلی این سامانه استفاده آن در جنگ جناح‌هاست. اما فراتر از این کشمکش درونی قدرت می‌توان با نگاهی بر «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » از زمان ارائه به مجلس تا تصویب و تا اجرایی شدن و تا همین امروز، به تصویری واقعی از روندی که موضوعات در درون خلافت اسلامی! می‌پیمایند و فراتر از اسامی‌شان فاقد هرگونه محتوای رو به پیش می‌باشند، دست یافت. شاید نیاز با یادآوری نباشد که از ارائه این لایحه به مجلس تا امروز نزدیک به ۱۳ سال می‌گذرد و با وجود همه‌ی هزینه‌های صورت گرفته چیزی به‌نام شفاف‌سازی حاصل نشده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.