برای یک ایران آزاد

قرارداد IPC و بی‌آیندگی «نظام اسلامی»!

0

قرارداد IPC و بی‌آیندگی «نظام اسلامی»!

محسن صفایی فراهانی از سخنگویان اقتصادی جناح روحانی طی مصاحبه ای که «ایسنا» در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۶ منتشر می‌کند، در حسرت از امکانات از دست رفته در کمپرادوریسم پهلوی، نظام بانکی را دستمایه می‌کند تا بگوید: «در مقطع اول بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، همه بانک‌های کشور در هفت بانک به صورت ضربتی و حساب نشده ادغام شدند و بعد از آن نیز بیش از ۹۰ درصد مدیرانی که پیش از انقلاب دوره‌های بانکداری دیده بودند و در سطوح بالای مدیریتی می‌توانستند فعالیت کنند، پاکسازی شده‌اند.» مسیری که به گفته صفایی فراهانی منجر به «صدمات بسیاری» به «سیستم بانکی» کشور شد.
سپس صفایی فراهانی به مقایسه درآمد سرانه کشور با کره جنوبی در سال ۱۹۷۵ پرداخت و آنرا «نزدیک» توصیف کرد در حالی که می‌افزود: امروز «درآمد سرآنه کره جنوبی بیش از پنج برابر ما است.» [اقتصاد بی چشم انداز ولایت فقیه]

ثمری
۱۱ تیر ۹۶  ایلنا مصاحبه ای منتشر می‌کند از عبدالحسین ثمری، کسی که حضورش در صنعت نفت را با «استخدام در کنسرسیوم نفت آغاز کرد» و منظور از کنسرسیوم نفت همان قرارداد نفتی موجود در ایران پیش از پیروزی انقلاب ۵۷ است، آنطور که ایلنا توصیف می‌کند؛ «کنسرسیومی با عضویت شرکت های صاحب نام غربی» یا آنگونه که خود ثمری تصریح می‌کند؛ «کنسرسیومی با لیدری آمریکا و انگلیس».
انگیزه ایلنا از ترتیب این مصاحبه قرار گرفتن در «آستانه امضای اولین قرارداد در قالب قراردادهای جدید نفتی» است. قراردادی که به IPC  معروف شده است که مخفف Iran Petroleum Contract می‌باشد.

IPC چیست؟
IPC چیست؟ و چرا ایلنا به مناسبت قرار گرفتن در آستانه امضای آن نیازمند برپایی یک مصاحبه با کارمند قدیمی کنسرسیوم است؟

انواع قراردادهای نفتی
در یکم شهریور ۹۵ روزنامه مردم سالاری از جناح روحانی برای دفاع از این نوع قرارداد و تشریح آن ضروری دید تا انواع قرارداد نفتی را توضیح دهد:
۱.قراردادهای امتیازی؛
«قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار می‌روند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می‌کند و شرکت یادشده سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می‌گیرد.»
۲.قراردادهای مشارکتی؛
«قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می‌شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می‌شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین می‌شود. هر یک از کشورهای دارای این ذخایر با در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی، منافع ملی و نیازهای صنعت نفت خود، هر یک از انواع این قراردادها را به کار می‌گیرد.»
۳.قراردادهای خدماتی؛
«قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می‌آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می‌شوند که از این میان در دهه گذشته، قراردادهای بیع متقابل در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گرفت.
در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می‌گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می‌گیرد.»
«براساس این شیوه قراردادی، طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، مسؤلیت تامین مالی و اجرای کل پروژه را تا مرحله تولید به عهده می‌گیرد و تامین انواع ماشین آلات و تجهیزات فنی و بکارگیری کارشناسان مورد نیاز و پیمانکاران فرعی و نظارت بر فعالیت آنها نیز به عهده این شرکت، به عنوان پیمانکار اصلی، گذاشته می‌شود، ضمن آن که شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده دولت، افزون بر امضای قرارداد اجرای طرح جامع توسعه میدان هیدروکربوری با طرف قرارداد، قراردادهای جانبی دیگری را مانند موافقت نامه فروش درازمدت نفت خام با پیمانکار امضا می‌کند که بر اساس آن، پس از اجرای عملیات توسعه و تحقق میزان تولیدی که در قرارداد تعیین شده است، تمام هزینه ها به همراه حق الزحمه، ریسک و هزینه های مالی از محل تولیدات میدان بازپرداخت می‌شود که به صورت فروش نفت به قیمت روز و در سقف حداکثر ۶۰ درصد از تولید میدان به شرکت پیمانکار، انجام خواهد شد.»
۴.قراردادهای جدید نفتی یا IPC
«قراردادهای جدید نفتی آنگونه که وزیر نفت اعلام کرده نوع تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است. مهمترین تفاوت قراردادهای جدید با بیع متقابل این است که بازپرداخت ها توسط پیمانکار مشروط به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تولید شده است تا این امر شریک خارجی را به تولید بیشتر ترغیب کند.
اگر به هر دلیلی در فرایند توسعه میدان، کار متوقف شود، تا زمانی که تولیدی صورت نگیرد، پرداختی نیز در کار نیست و یا اگر تولید متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. این مهمترین تفاوت قراردادهای جدید نفتی با بیع متقابل است که البته به سود منافع ملی است. در قراردادهای جدید، مالکیت نفت منتقل نمی‌گردد ولی به پیمانکار این تضمین داده می‌شود که به صورت طولانی مدت با وی همکاری خواهد شد و این مدت همکاری عاری از هرگونه ریسک قراردادی و غیر قراردادی است.»

ضرورت IPC
ثمری در پاسخ به پرسش چرایی ضرورت برای «تدوین مدلی جدید از قراردادها در صنعت نفت» پاسخ می‌دهد که «ما در یک شرایط حساسی در صنعت نفت قرار داریم و هیچ چاره ای جز برون رفت از این وضعیتی که باید اسم آن را سکون بگذاریم نداریم».
سکون چیست؟
ثمری پاسخ می‌دهد: «برای توسعه میادین نفتی و گازی کشور و افزایش تولید شرط لازم و کافی تامین سرمایه و دستیابی به تکنولوژی برتر است.»
ثمری با اثبات ضرورتی که روی آن دست گذاشته است تجربه کاری خود را به میان می‌کشد؛ «بنده در هلدینگ خلیج فارس و بید بلند ۲ مسئولیت دارم، پروژه در سال ۱۳۸۰ تصویب شد، ۱۵ سال از این پروژه گذشته و اکنون در مرحله ۵۰ درصد پیشرفت است، چرا پروژه ای با این درجه از اهمیت که این همه دستاوردهای اقتصادی برای کشور دارد در این مدت ۱۵ سال به تولید نرسید؟ واضح است، اصل قضیه این است که سرمایه و تامین مالی نداشتیم.» اما این تنها علت نیست، او مدیریت تصیم گیر را نیز به چالش می‌کشد یعنی کسانی که از صلاحیت فنی لازم برخوردار نیستند و می‌افزاید: «در سال های گذشته در مقاطعی تصمیمیاتی گرفتند ولی هر کدام از تصمیمیات به لحاظ اینکه از پختگی لازم برخوردار نبود نتوانست به نتیجه برسد».
در نتیجه‌ی مدیریت فعلی، صنعت نفت تبدیل به «شرکتی» با «بالای۵۰ میلیارد دلار بدهی» شده است؛ ورشکستگی در صنعت نفت.
ثمری سپس می‌افزاید که IPC با شاخص از میان برداشتن دو مشکل مالی و تکنولوژیکی که صنعت نفت کشور از آن رنج می‌برد، شکل گرفته است.

تهدید حاکمیت
ثمری می‌گوید: «یکی از مسائلی که مرتب در رابطه با IPC مورد هجمه قرار می‌گیرد جایگاه های حاکمیتی و نقش نظارتی است» و سپس استدلال می‌کند که چون موضوع در دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته است «پس قضیه حل شده است.»

مسعود درخشان
دوم بهمن ۹۴ «تسنیم» به نقل گفته های مسعود درخشان «استاد نخبه و برجسته اقتصاد انرژی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی» که «چندی قبل در نشست علمی در دانشگاه جامع امام حسین(ع)» متعلق به سپاه «ابعاد پنهان قراردادهای جدید نفتی را رمزگشایی کرد»، پرداخت.
در آن سخنرانی، حسین درخشان قرارداد نفتی IPC را موجب تغییر ساختار اقتصادی کشور و آسیب رساندن به ولایت فقیه دانست:
«این نقطه‌ی عطفی است در تاریخ صنعت نفت کشور ما به خاطر اینکه ساختار مدیریتی و ساختار مهندسی نفت ما را تغییر می‌دهد. پس از لحاظ امنیت و قوام نظام بسیار مهم است! باید اقتصاد را با توجه به آثارش روی نظام سیاسی نگاه کنید. اقتصاد را با توجه به آثارش روی نظام اجتماعی، نظام فرهنگی و نظام سیاسی  نگاه کنید و منتج همه‌ی این‌ها را در نظام ولایت ببینید. مقوم نظام ولایت است یا تضعیف‌کننده!»
«با اجرای قراردادهای جدید در ده سال آینده شرکت‌های بسیار قدر از لحاظ مالی در ایران شکل خواهد گرفت. یعنی این جریان که جلو برود شرکت‌های خصوصی که به لحاظ مالی بسیار توانمند خواهند بود شکل خواهند گرفت. شما می‌گویید مگه مشکلی دارد؟ ما همیشه می‌خواهیم که یک تعداد شرکت‌های فقیر که فقط کارشان تولید پفک‌نمکی، پنیر، دوغ و نوشاب‌هاست داشته باشیم؟! بخش خصوصی نباید وارد صنعت نفت بشود؟ من می‌گویم که همه این‌ها محل بحث هستند. ساختار شرکت‌ها چه چیزی است؟ شرکتی که قرار است ۲۷ سال در دامن یک شرکت نفتی بین‌المللی رشد کند (بچه‌ای که در دامن همچنین مادری رشد کند)؛ دلسوز چه کسی خواهد بود؟ خدمت گذار جمهوری اسلامی خواهد شد؟ یا خدمت گذار نظام استکبار جهانی خواهد شد؟»
«شما تصور کنید نفوذی که این شرکت‌ها در آینده کشور خواهند داشت در مجلس، نمایندگان، مطبوعات و روی رسانه‌ها و فرهنگ عمومی با این قدرت مالی و با فرهنگی که از کودکی در دامن شرکت‌های نفتی رشد کرده.»

نوستالوژی وابستگی
ثمری اما معتقد است که شرکت های خارجی بسیار حرفه ای رفتار می‌کنند آنها نه تنها به نیروهای نظام آموزش می‌دهند بلکه حاکمیت نظام را نیز لحاظ می‌کنند. ثمری به نقل خاطره ای از کنسرسیوم می‌پردازد: «ما قبل از انقلاب حدود ۶ میلیون بشکه در روز تولید داشتیم، آن زمان هنوز از میادین مستقل گازی برداشت نداشتیم، فقط گازهای همراه را که از میادین نفتی استخراج می‌شد برداشت می‌کردیم و به شوروی می‌فرستادیم و نفت را هم عموما به کشورهای غربی صادر می‌کردیم ما در مقاطعی پیش می‌آمد که در خارک دریا طوفانی می‌شد، نمی‌توانستیم اکسپورت کنیم و تولید افت می‌کرد، به همین دلیل تولید گاز کم می‌شد، چون با شرکت گاز شوروی قرارداد داشتیم نباید وقفه ایجاد می‌شد، یکی از راهکارهای ما برای تامین گاز این بود که از کلاهک های گازی در میادین نفتی برداشت کنیم، اما همان کنسرسیومی که از دید ما خائن بود و بعد از انقلاب قراردادش را فسخ کردیم اجازه برداشت از کلاهک های گازی را نداد و گفت این تولید غیر صیانتی است، مالک میادین ما بودیم ولی با توجه به نقش اپراتوری، قراردادی و عملیاتی که داشت به هیچ عنوان رفتار غیر حرفه ای نداشت، اجازه نمی‌داد به صورت غیر اصولی برداشت شود، گفت برداشت از کلاهک ها را اجازه نمی‌دهم مگر اینکه یک نفر به من بگوید و آن هم دکتر اقبال است، این یعنی حاکمیت دست شرکت ملی نفت که در راس آن دکتر اقبال است.»
ثمری می‌افزاید: «جالب است بدانید همان کنسرسیوم نقش حرفه ای خودش را در خصوص آموزش نیروی ایرانی ایفا کرد، بعد از پیروزی انقلاب ۵۰ درصد نیروهای خارجی کنسرسیوم از ایران رفتند؟ و بعد هم که جنگ شد، چرا ما توانستیم شرکت ملی مناطق نفت خیز را اداره کنیم؟ زیرا از دانش و تکنولوژی را به ما منتقل کردند آنها هیچ موقع حائلی بین ما و خودشان بابت انتقال تکنولوژی نبودند. مدیران ارشد و نفرات دوم و سوم هیات مدیره کنسرسیوم شاخص های ایرانی بودند افرادی که بعد از انقلاب نتوانستیم آنها را حفظ کنیم.»

مزایای! توتال
ثمری سپس مزایای! حضور توتال در صنعت نفت کشور را خاطرنشان کرده و به توصیف خدماتی! که توتال در زمینه آموزش، مدیریت و … ارائه کرده بود می‌پردازد. در گزارشی که ثمری درباره نقش توتال ارائه می‌دهد، برجسته می‌سازد که توتال بسیار بیشتر از مدیریت شرکت نفت حافظ منافع نفت ایران بوده است.

خلاصه تجربه
ثمری تجربه اش از حضور شرکت های نفتی در ایران را در این عبارات خلاصه می‌کند: «در کنسرسیوم یقینا صفحات تاریکی بود ولی صفحات بسیار روشنی هم بود در توتال تاریکی ندیدم در انی و استات اویل هیچ چیز تاریکی ندیدم، اینها دستاورد بیع متقابل بود.»

اقتصادی یا سیاسی؟!
آیا مشکل اقتصادی ایران با اقتصاد قابل حل است؟
چالشی که در برابر تمامیت نظام قرار دارد عبارت از بحران اقتصادی است؛ ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری تنها یک نمونه از فاجعه ای است که بعد از ۳۸ سال خلافت اسلامی! در ایران رقم خورده است. [درباره ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی!]
در نزاع انتخاباتی! اخیر بخشی از فاجعه اقتصادی ۳۸ ساله با ارائه آمارهایی از طرف کاندیداهای نظام بر روی دایره ریخت؛ ۲۵ میلیون فقیر مطلق، ۱۶ میلیون حاشیه نشین، ۴ درصد برخوردار و ۹۶ درصد بی چیز و …
روحانی می‌خواهد با حرکت به سمت غرب زمینه را برای ادغام در سرمایه داری جهانی فراهم کند. او که خود را نماینده کمپرادوریسم نوخاسته از درون ولایت فقیه می‌داند بر این توهم است که در این صورت می‌توانند نظامشان را حفظ کنند.
خامنه ای اما که هنوز پای در سنت های فئودالی دارد می‌خواهد با یک شبه تئوری به نام «اقتصاد مقاومتی» که خود نیز معتقد است به سرانجام نرسیده است [دانشگاه؛ آنطور که خامنه ای می‌فهمد!] از بحران اقتصادی عبور کند.
نقطه مشترک خامنه ای و روحانی آنجایی است که می‌دانند بدون فروش نفت از پول خبری نیست.
روحانی می‌داند که برای حرکت به سمت غرب باید جام های زهر بعدی را به حلقوم خود و خامنه ای فرو ریزد، و خامنه ای می‌داند که در کنار «باد در عبا» انداختن هایش گاهی نیز نیازمند نرمش قهرمانانه است.
ثمری که نقش سخنگوی اقتصادی روحانی را بازی می‌کند دعوا را در این عبارات خلاصه می‌کند: «می‌دانم که در صنعت نفت نیاز به فکر و اندیشه نو و آشتی با جهان بیرون و خصوصا تحولات مدیریتی و خروج از انحصارگرایی های شخصی داریم. این نیست که هر آنچه من فکر می‌کنم درست است و هر آنچه که طبق نظر من انجام نشود خیانت به مملکت است.»
خامنه ای و روحانی هر دو می‌دانند حذف تمام عیار دیگری به پایان خودشان نیز منتهی می‌شود. در چمبره ای از تناقضات سیاسی در درون یک نظام متناقض، راه برون رفت نه از اقتصاد که از سیاست عبور می‌کند؛ سیاستی که مفهوم آن تغییر نظام کهنه ولایت فقیه با توفان مردم به جان آمده ایران است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.