لایحه بودجه زیر علامت سوال سال ۱۴۰۲!
ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور را به مجلس حکومت ارائه کرد در حالی که پیش از این، طبق قانون اساسی حکومت ولایت فقیه، می‌بایست ابتدا برنامه توسعه هفتم را تا خرداد ماه سال جاری به مجلس ارائه می‌کرد و بر اساس این برنامه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه می‌کرد. این آشفتگی و عدم مدیریت بین قوای حاکمیتی ناشی از چیست؟
طبق روال هر ساله دولت ابراهیم رئیسی باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تا روز ۱۵ آذر به مجلس حکومت ارائه می‌کرد، اما تفاوتی که لایحه بودجه امسال با برخی سال‌های گذشته دارد، در این است که پیش از ارائه لایحه بودجه سال آتی، دولت ابراهیم رئیسی می‌بایست حداکثر تا خرداد ماه سال جاری، برنامه هفتم توسعه حکومت ایران را به مجلس حکومت ارائه می‌کرد و بر مبنای آن لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس می‌فرستاد.
اما اکنون دولت رئیسی در اقدامی نادر، بدون ارائه برنامه مدون هفتم توسعه، در فصل نخست امسال، برنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس حکومت ارائه کرده است.
امری که می‌توان آن را خارج از نرم و ریل‌های اداری اقتصادی کشور تعریف کرد، موضوعی که در بین ارکان مختلف حکومت ولایت فقیه نیز اعتراضات را برانگیخته است.
چرا که برنامه مالی سال آینده دولت می‌بایستی تابعی از برنامه مالی بزرگ‌تر و گسترده‌تری باشد که به نام برنامه توسعه هفتم نامیده می‌شود.
مجلس حکومت ولایت فقیه نیز در این باره پیش از این اعلام کرده بود که تا زمانی که برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه نشده و بررسی و تصویب نشود، اقدام به تحویل گرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۲ نخواهد کرد.
تناقضات و اختلافات بودجه سال ۱۴۰۲ در میان قوای حاکمیت
با این وجود دولت ابراهیم رئیسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ظاهرا دو هفته است که به مجلس ارائه کرده، اما مجلس در راستای امری که فوقا بدان اشاره شد؛ یعنی عدم ارائه برنامه هفتم توسعه، از اعلام وصول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خودداری کرده بود.
حالا رسانه‌های حکومت ولایت فقیه اعلام داشته‌اند که بدون ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس، دولت رئیسی در اقدامی «خارج از تشریفات معمول» و «نصفه و نیمه» لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس فرستاده است!
در توضیح استدلال ارائه «نصفه و نیمه» لایحه بودجه ۱۴۰۲، سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس حکومت اعلام داشته است که دولت رئیسی بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه کرده و هنوز ردیف‌ها و جدول‌های بودجه در لایحه بودجه دیده نمی‌شود!
وی افزود از طرفی بنا بر ماده ۱۸۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس حکومت ایران، وقتی دولت، لایحه را پس از رد شدن موعد قانونی آن، یعنی تاریخ ۱۵ آذر هر سال، به مجلس ارائه می‌کند باید یک دوازدهم یا دو دوازدهم بودجه را نیز به مجلس ارائه کند که دولت رئیسی بنا بر اعلام سلیمی آن را نیز به مجلس ارائه نکرده و حالا مجلس «مانده است که با آن چه کار» کند؟!
نکته قابل توجه و شگفت‌انگیز اینکه، رئیسی با وجود چنین اشکالاتی در ارائه لایحه بودجه به مجلس، خطاب به آنها اعلام کرده است که همین بودجه را که به گفته وی «بهترین بودجه ارائه شده» است را به تصویب برسانند.
رئیسی ضمن این اقدام شاذ، افزوده است که به زودی برنامه هفتم توسعه را نیز به مجلس ارائه خواهد کرد و افزون بر این در اظهارات خود خطاب به مجلس اضافه کرده که بودجه ارائه شده به مجلس «عدالت محور» می‌باشد!
تناقضات و معضلات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و «عدالت محوری» آن!
از جمله نکات حائز اهمیت در بودجه ارائه شده به مجلس حکومت توسط دولت رئیسی آن که، دولت مقرر ساخته است که حقوق کارکنان بازنشسته، در سال آینده تنها به میزان ۱۰ درصد و حقوق کارکنان شاغل تنها به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
این میزان و درصد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در حالی است که تورم موجود در کشور رقمی بیش از ۵۰ درصد، بنا بر اعلام منابع آماری رسمی حکومت ولایت فقیه می‌باشد. [افزایش بی مهار تورم در ایران]
یعنی فاصله فاحشی بین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و میزان تورم موجود در کشور، البته اگر بشود به اطلاعات و داده‌های منابع آماری حکومت ایران مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اطمینان کرد، وجود دارد که به معنای افزوده شدن بیشتر بر معضلات و مشکلات اقتصادی حقوق بگیران و مستمری بگیران دولت می‌باشد.
به زبان آمار و بنا بر داده‌های منابع آماری و بنا بر اذعان رسانه‌های حکومت ایران، بدین ترتیب با توجه به میزان تورم موجود رسمی و میزان افزایش حقوق بگیران، به میزان ۲۴ درصد از قدرت خرید کارکنان شاغل و ۳۴ درصد از قدرت خرید بازنشستگان و مستمری بگیران کاسته می‌شود!
از دیگر مصادیق «عدالت محوری» بودجه سال آینده دولت رئیسی می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که حداقل حقوق کارمندان برای سال مالی آتی میزان ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده، در حالی که وزارت کار دولت رئیسی خط فقر حال حاضر کشور را رسما ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده است! بگذریم از اینکه دیگر منابع آماری و کارگری میزان خط فقر را بسیار بیشتر از این رقم اعلام داشته‌اند.
به عنوان مثال فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای کار، خط فقر نسبی خانوارها در ایران را ۱۸میلیون و ۲۹۰ هزار تومان عنوان کرده است.
از سوی دیگر وحید محمودی، اقتصاددان حکومتی نیز بر مبنای تورم سالانه حدود ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۱، میزان خط فقر مطلق برای یک خانوار ۲ نفره ساکن شهر تهران را ۳۲ میلیون تومان برآورد کرده است!
حمید اسماعیلی، دیگر کارشناس اقتصادی حکومت ایران نیز عقیده دارد که بازنشستگان با حقوق کمتر از ۹ میلیون تومان نه در زیر فقر بلکه در دایره فقر مطلق قرار خواهند گرفت.
با این وجود و در امر شگفت دیگری دولت رئیسی در لایحه بودجه اعلام کرده است که کسانی که حقوق کمتر از ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود!!!
باز هم افزایش افسار گسیخته میزان اخذ مالیات در سال مالی آتی
با وجود چنین اجحاف در پرداخت حقوق حقوق بگیران، اما دولت رئیسی در زمینه اخذ مالیات در سال مالی آتی، با گشاده‌دستی! از افزایش ۶۶ درصدی اخذ مالیات سخن به میان رانده است!
با تمامی این اوصاف رئیسی ادعا کرده است که کسری بودجه در لایحه ارائه شده برابر با صفر خواهد بود و تلاش خواهد کرد تا استقراضی از بانک مرکزی نداشته باشد!
حال آنکه برخی منابع رسمی مانند پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و سایت بهار نیوز در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۱، از کسری بودجه تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی دولت رئیسی خبر داده‌اند.
حال با وجود چنین کسری بودجه‌یی در حال حاضر، چگونه رئیسی مدعی است که در بودجه سال آتی، کسری بودجه برابر با صفر خواهد بود جای سوال و شگفتی مضاعف دارد!
شگفتی دیگر رئیسی در لایحه ارائه شده به مجلس، ادعای وی مبنی بر کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم می‌باشد! که شگفتی همگان را در پی داشته است، چرا که این امر نه موضوعی مخفی و سری، بلکه واقعیتی عیان در زندگی روزمره مردم است که میزان تورم در برخی کالاهای اساسی در سال جاری را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ به عینه مشاهده کرده و می‌کنند!
داده‌ها و ادعاهای رئیسی و لایحه بودجه‌اش به خودی خود عیان است و همه حرف گویاست، تنها یک سخن حق، می‌توان به این معجون دروغ رئیسی افزود و آن اینکه گویا رئیسی بودجه سال آتی را برای سال سرنگونی حکومت ایران نوشته است.