ظاهرا حکومت ولایت فقیه قصد تشکیل محکمه برای مرگهای کرونایی را در دستور کار قرار داده است. در این محکمه نمایشی اما متهم ردیف اول که باعث قتل هزاران ایرانی بیگناه و داغدار نمودن هزاران خانواده شد، خبری نیست.
تشکیل این نوع محکمهها و قربانیکردن متهمان ردیف دهم به بعد سرپوش گذاشتن بر جنایت کسی است که در موضع رهبر جمهوری اسلامی بدون اینکه صلاحیتی داشته باشد ورود میکرد و نه تنها از یک سو باعث قتل بیش از نیم میلیون هموطن ستمدیده گردید، بلکه از سوی دیگر حیرت و تعجب مردم ایران و جامعه جهانی را برانگیخت.
کرونا و متهمان اصلی جنایت قتل عام مردم
بنا به اخبار مندرج در رسانهها که روزهای آغازین همه گیری کرونا گزارشات متعددی منتشر مینمودند، پرواز هواپیماهای ماهان ایر وابسته به سپاه به چین ادامه داشت.
ویروس از طریق این پروازها و جابجایی مسافرین چینی به قم رسید.
حکومت از ورود ویروس، مردم را در بیخبری قرار داد. خامنهای برای مهندسی انتخابات مجلس فرمایشی و قدرت نمایی پوشالی در روز ۲۲ بهمن همچنان رویه مخفی کاری را ادامه داد.
بعد از اطمینان از سرایت کرونا و شیوع گسترده آن در قم و برخی شهرهای دیگر خامنهای خود به قرنطینه رفت و در یک پیام ویدئویی ضمن ناچیز شمردن ویروس کرونا، سیاست حکومت را تشریح نمود.
سیاست خامنهای کشته سازی و فرستادن مردم به میدان مین کرونا و قلمداد نمودن آن به عنوان یک فرصت بود که تماما درجهت تامین بقای حکومت ولایت فقیه بهره برداری شود.
علیرغم اینکه کرونا وسیعا تلفات ببار میآورد و مردم نیاز به واکسینه شدن داشتند، خامنهای در یک موضعگیری جنایتکارانه بار دیگر به صحنه آمد و حکومت را از خرید واکسن خارجی برحذر داشت.
این درحالی بود که واکسن فایزر از طرف سازمان بهداشت جهانی به عنوان عامل مؤثر معرفی گردید و اکثر کشورها اقدام به تهیه واکسن فایزر نمودند و تاثیرات آن در بهبود بیماران مبتلا به کرونا هم از طرف جامعه پزشکی در جهان تایید گردید.
در عین اینکه عوامل حکومتی خود اقدام به تزریق واکسن فایزر نمودند اما حکومت ولایت فقیه با معرفی واکسنهای تولید داخلی که هرگز از طرف سازمان بهداشت جهانی مورد تایید قرار نگرفت، مردم محروم ایران را بیشتر در گرداب مرگ فرستاد. علاوه بر اینکه واکسن معتبر برای واکسینه کردن مردم فراهم نگردید، هیچ گونه محدودیت جدی هم برای جلوگیری از همهگیری ویروس از جانب حکومت صورت نگرفت.
امری که منجر به سرایت ویروس به همه شهرهای ایران گردید. در رابطه با کرونا و تلفاتی که ایجاد نمود و با اسناد متقن که موجود است، مجرم اصلی و متهم اصلی جنایت که باعث بیسرپرست شدن هزاران خانواده و دل داغدار میلونها نفر گردید شخص خامنهای است و تشکیل محکمههای فرمایشی برای پوشاندن نقش خامنهای یک نمایش مضحکی بیش نخواهد بود.
مردم ایران نسبت به این جنایتی که خامنهای مرتکب شد، متهم ردیف اول او را میدانند و خامنهای و همه همدستان دانه درشت او مثل روحانی و نمکی و … باید در محکمه مردمی پاسخگوی این جنایت باشند.
رسانه حکومتی آرمان ملی در باره این فاجعه مینویسد: «حال که بحران کرونا در کشور پس از دو سال و نیم، رو به اتمام است، بد نیست که قصور افرادی که باعث بیسرپرست شدن هزاران خانواده و دل داغدار میلیونها نفر شدند، مورد بررسی قرار بگیرد. اما تلفات جانی تنها بخشی از ماجراست و در بحران کرونا و کمبود تختهای بيمارستانی، عده زيادی از بيماران و خانواده آنها به زير خط فقر سقوط کردند».
تشکیل پرونده و محکمه برای نمایشات پوشالی
به گزارش رسانه آرمان ملی یکی از رسانههای دولتی از تشکیل پرونده بر علیه سعید نمکی پرده برداشت.
این پرونده در شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است. آرمان ملی در این رابطه گزارش میدهد که «به دليل حساسيتها، پرونده برای کسب تکليف به دادستان کل کشور ارجاع داده شده اما هنوز اتفاقی در پرونده نيفتاده است.
گفته ميشود جزئيات اين پرونده محرمانه است اما قطعا عنوان کيفری داشته که در دادسرای کارکنان دولت، در دست بررسی است».
در این پرونده اتهاماتی که به سعید نمکی وارد گردیده در گزارش آٰرمان ملی اینگونه شرح داده شد؛ «روشهای نادرست براي مهار کرونا و سهل انگاری در درمان بيماران، مرگ تعداد قابل توجهی از بيماران به دليل برخی تصميمات نادرست، تضاد منافع و تاخير در واردات واکسن، از جمله مسائلی است که در پرونده قضائی تشکيل شده براي وزير بهداشت پيشين درج شده است».
سودجویی باندهای مافیایی به قیمت مرگ ومیر مردم
در گزارش آرمان ملی موضوع سود جویی مطرح گردیده است. و در ادامه می نویسد: «به اعتقاد برخي از کارشناسان، سود برخي، در واردات داروهايی بود که در آن مقطع زمانی مانند «ناجی» عمل ميکرد و اگر کرونا با واکسن ريشهکن میشد ديگر اين داروها به کار نمیآيد». واضح است که سودجویان در این امر دخالت زیادی داشتند.
در این رابطه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته بود: «یکی از اشتباهات ما در دوره کرونا نگاه درمان محور مبتنی بر دارو بود در حالی که بايد نگاه ما پيشگيرانه میبود و اگر زودتر واکسن را تهيه میکرديم آسيب کمتری میديديم. [کرونا منبع درآمدی برای باندهای تبهکار حکومتی]
هزينهای که براي چند قلم داروي کرونا در بيمارستانها صرف شد بالغ بر ۷۰۰ ميليون دلار بود در حالی که ميتوانستيم اين هزينه را براي تهيه واکسن استفاده کنيم».
او همچنین در رابطه با خطاهای مدیریتی کرونا مطرح نموده است که «در ۳مقالهای که در اسفند سال ۹۸ از سوی دانشمندان ايرانی نوشته شده بود، مشخص شد که ۳ داروی فاويپيراوير، رمدسيوير و هيدروکسی کلروکين در بحران اثر جدی ندارد، اين داروها بيمارستانی هستند و تنها در موارد خاص استفاده میشوند و ۷۰۰ميليون دلار پول کشور صرف اين داروها شد، در حالی که ميشد هزينه واکسن شود تا زودتر در دسترس مردم باشد».
متهم اصلی کیست و چه کسی باید در محکمه مرگهای کرونایی محاکمه شود؟
وقتی علی خامنهای خطرکشندگی ویروس را هیچ خواند، وقتی او این بحران سلامت را فرصت قلمداد نمود، وقتی او خرید واکسن را از کشورهای خارجی ممنوع اعلام کرد و با سیاستهای خائنانه و ضد مردمی ریسمان مرگ را برگردن مردم آویخت، دیگر فساد و چپاول و غارتگری و مکیدن خون مردم بیگناه برای عوامل حکومتی کار مشکلی محسوب نمیگردید و طبعا مافیای دارو هم فرصت را از خامنهای آموخته که هرچه بتوانند سودجویی نمایند.
وقتی پاسدار سلامی کرونایاب مستعان را پرده برداری میکند، هزل و هرزه بودن سیستم حکومتی را نشان میدهد که هیچ اهمیتی به سلامت مردم ندارند و صرفا با ریا و فریب قصد توجیه بی عملی و واماندگی حکومت را دارند.
همه این عوامل به این حقیقت منتهی می شود که این جنایت یک متهم اصلی دارد و او هم ولی فقیه است که باعث کشتار مردم در کورههای آدم سوزی کرونا گردید و تنها او باید در این محکمه به این جنایت پاسخ دهد.