اغلب صاحب‌نظران در این مسئله که ایران تقریباً در همه شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دچار عقب‌ماندگی‌های قابل توجهی از جهان مدرن شده، اشتراک نظر دارند. چهار دهه گذشته را می‌توان بهترین فرصت برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها دانست؛ اما افکار عقب مانده و توسعه ستیزی حکومت ایران باعث از دست رفتن این فرصت شد تا ایران در مدارهای توسعه نیافتگی همچنان گرفتار بماند و حتی فاصله این کشور با توسعه‌یافتگی بیش از پیش شود.
حکومت عامل اصلی توسعه نیافتگی ایران
بسیاری از نظریه‌های توسعه بر این مفهوم استوارند که رشد کمی و کیفی ظرفیت‌های یک کشور زمانی محقق می‌شود که مردم از آزادی‌های فردی برخوردار باشند و دولت، کم‌ترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد. در ایران اما با حکومتی مواجهیم که تماماً با بنیان‌های نظریه‌های توسعه در تضاد قرار دارد؛ حکومتی توتالیتر یا تمامیت‌خواه که نه‌فقط خواهان دخالت در همه ابعاد اقتصادی کشور است، بلکه در شخصی‌ترین امور شهروندان دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دارد.
درباره؛ اقتصاد ایران و آخرین نفس‌ها بیشتر بخوانید
بررسی عملکرد سیاسی و اقتصادی این حکومت در ۴۳ سال گذشته نشان می‌دهد این حکومت چه در شرایط عادی و چه در بزنگاه‌های تاریخی، رفتارهای ضد توسعه داشته است؛ رفتارهایی عمدی و سهوی که عامل اصلی توسعه نیافتگی بوده و ایران را در شاخص‌های سیاسی و اقتصادی عقب نگاه داشته و از جمله پیامدهای آن، فقر و فلاکت میلیون‌ها ایرانی بوده است.
یکی از مصداق‌های ضد توسعه بودن حکومت را می‌توان در موضوع نفت مشاهده کرد. بر اساس آمارهای رسمی، از ابتدای حیات حکومت ولایت‌فقیه تاکنون، دست‌کم ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آمده که ۷۰۰ میلیارد دلار آن فقط در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بوده است. این درآمدهای هنگفت به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید، آموزش، درمان و گردشگری، صرف واردات کالاهای مصرفی، توسعه کمپین ترور در منطقه و فساد مقامات حکومتی شده است.
شاخص فلاکت در مدار توسعه نیافتگی ایران
توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی یک کشور را می‌توان در آیینه شاخص‌های اقتصادی مشاهده کرد. شاخص فلاکت از جمله این شاخص‌ها است که می‌توان اوضاع یک کشور را بر اساس آن ارزیابی کرد و به نتایجی کلی دست یافت. شاخص فلاکت از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید؛ شاخصی که ترازوی خوبی برای اندازه‌گیری سطح رفاه یک جامعه به شمار می‌آید.
بر اساس آمارهای رسمیِ مرکز حکومتی آمار ایران، هم‌اکنون نرخ بیکاری ایران ۸.۹ درصد و نرخ تورم منتهی به دی امسال نیز ۴۲.۴ است. تجمیع این دو نرخ، عدد ۵۱.۳ درصد را نشان می‌دهد؛ بنابراین، شاخص فلاکت ایران ۵۱.۳ درصد است که عددی فاجعه‌بار برای کشوری که ۷ درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد، محسوب می‌شود. این در حالی است که کارشناسان و حتی برخی مقامات حکومتی می‌گویند نرخ‌های تورم و بیکاری از آنچه مرکز آمار اعلام می‌کند، بسیار بیشتر است.
عدد نرمال شاخص فلاکت در جهان حدود ۱۰ درصد است؛ یعنی اگر کشوری مجموع نرخ تورم و بیکاری‌اش بالاتر از ۱۰ درصد باشد، با گره‌ها و مسائلی در اقتصادش مواجهه است که می‌تواند زندگی مردم آن کشور را مختل کند. [چوب نادانی حکومت لای چرخ صنعت ورشکسته ایران]
ولایت‌فقیه سد توسعه سیاسی و عامل توسعه نیافتگی
به هیچ کشوری نمی‌توان لقب توسعه‌یافته را داد، مگر اینکه مردم، رسانه‌ها، احزاب سیاسی، تشکل‌ها و نهادهای مردمی از آزادی کامل برخوردار باشند و بتوانند برای خودشان مستقلا تصمیم بگیرند. صاحب نظران در بحث توسعه به هیچ وجه زیر بار این موضوع نرفته اند که اگر یک کشور صرفا از نظر اقتصادی رشد کرده، توسعه یافته بنامند. چین نمونه بارز این مسئله است؛ کشوری که از نظر اقتصادی رشد کمی و کیفی چشمگیری یافته اما از نظر شرایط توسعه سیاسی درجا زده و حتی بدتر شده است.
حکومت تمامیت خواه ایران اما نه فقط اقدامی برای توسعه سیاسی کشور نکرده، بلکه با رفتار و اَعمال سازمان یافته خود، ایران را به سمت انسداد سیاسی برده و ظرفیت های این کشور را که شهروندانی عموما تحصیل کرده دارد، بی حاصل گذاشته است. سرکوب فعالان سیاسی و مدنی، سانسور رسانه ها، گسترش پروپاگاندا برای فریب افکار عمومی و جلوگیری از تاسیس احزاب مردمی و قوی از جمله اقدام های حکومت برای جلوگیری از توسعه سیاسی در ایران و عامل توسعه نیافتگی است.
حکومت عقب مانده و دیکتاتوری مذهبی در چهار دهه گذشته به مانند حکومت نازی آلمان، همه نهادهای سیاسی و اقتصادی را به کنترل خود درآورده به جای توزیع عادلانه قدرت و ثروت، منابع را میان شبکه ای از افراد فاسد حکومت تقسیم کرده است. بیرون آمدن ابراهیم رئیسی، از قاتلان زنجیره‌ای دهه ۶۰ از صندوق رای را می‌توان از مصداق‌های انسداد سیاسی در ایران برشمرد؛ رئیس جمهوری که به گفته بسیاری فعالان سیاسی حاصل عدم مشارکت مردم در انتخابات و نامشروع بودن حکومت ولایت فقیه است.
مجتبی احمدی | تحلیلگر مسائل ایران
