بازار رانت و فساد بی‌پایان
تولید و ساخت مسکن با توجه به وعده‌هایی که دولت ابراهیم رئیسی داده است می‌رود تا به عرصه دیگری از تاخت و تاز غارتگران حکومتی در ایران تبدیل شود؛ همان گونه که در بیش از یک دهه اخیر حوزه‌ای رانت‌زا و فسادزا بوده است.
ابراهیم رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی خود سنگ بزرگی را در زمینه ساخت خانه برداشت که دست‌اندرکاران و ناظران داخلی و خارجی در همان زمان شک و شبهه‌های فراوانی را پیرامون آن مطرح ساختند.
بعد از در دست گرفتن قدرت توسط ابراهیم رئیسی موضوعات مختلفی پیرامون وعده ساخت یک میلیون خانه در سال عنوان شد از ورود شرکت‌های چینی و ترک تا ورود قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران و سازمان بسیج سپاه پاسداران در عرصه ساخت خانه.
۳۰۰۰ مسکن مهر به نام یک نفر!
ناظران آگاه به مسائل ایران با توجه به بزرگی و عظمت چنین پروژه‌ای پیش‌بینی می‌کردند که این پروژه نیز مانند دیگر پروژه‌های بزرگ در حکومت ایران در روال طراحی و ساخت دچار عارضه‌هایی چون رانت و فساد خواهد شد.
پیش از این افشاء شده بود که در پروژه مسکن مهر ۳۰۰۰ واحد مسکونی متعلق به یک نفر و ۵۰۰ واحد مسکونی دیگر در پردیس به نام نفر دیگری بوده است!
اکنون و با گذشت ۶ ماه از عمر دولت ابراهیم رئیسی به نظر می رسد این پیش‌بینی‌ها درست از کار درآمده باشد.
نرخ اجاره بهای خانه بالاترین رتبه نرخ تورم نقطه به نقطه
مبتنی بر گزارشی که بانک مرکزی حکومت ایران در دی ماه منتشر کرده است بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه به نرخ اجازه بهای خانه برمی‌گردد که بیش از ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
۵۰ درصد جمعیت تهران زیر خط فقر مسکن زندگی می‌کنند!
این در حالی است که معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران اخیرا اظهار داشته است که ۵۰ درصد از جمعیت تهران در زیر خط فقر مسکن زندگی می‌کنند و توانایی ساخت خانه نیز ندارند!
درهمین رابطه؛
اعتراف به رانت و فساد در حوزه ساخت خانه
کمال اطهاری کارشناس و پژوهشگر اقتصادی شهری نیز اخیرا در اظهار نظری اعلام داشته است که ساخت و توسعه بازار خانه به دست رانتخواران و انحصارطلبان افتاده است.
اطهاری می‌افزاید که بازار خانه در حکومت ایران یک سیستم رانتی و انحصار رانتی دارد که از ۱۵ سال پیش بر بازار مسکن کشور حاکم شده و ریشه آن به تراکم‌فروشی برمی‌گردد.
اطهاری با اشاره به افزایش سیستم رانتی در بازار خانه می‌افزاید این سیستم رانتی باعث افزایش نرخ سود بانکی شده و دست بخش مولد را از وام‌های بانکی کوتاه کرده است.
بانک‌ها صاحبان بیشترین مسکن خالی
به بیان دیگر بانک‌های حکومت ایران که گزارش می‌شود بخش عمده‌ای از خانههای خالی در تهران را در اختیار دارند در یک تبانی سیاه با سیستم رانتخواران حکومت ولایت فقیه بازار خانه و مردم ایران را به روز سیاه نشانده‌اند.
البته اطهاری در مورد نام این رانتخواران و مفسدان حوزه مسکن نامی را بر زبان نمی‌آورد اما ناگفته پیداست که پروژه‌های کلان ساخت مسکن در حکومت ایران در دست ارگان‌های قدرت و ثروت مانند سپاه پاسداران، «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان» و… می‌باشد که دولت‌های منصوب ولایت فقیه نه تنها جرات ورود به امور حسابرسی و شفاف‌سازی از آنها را ندارند، بلکه در حال حاضر که قوای حکومتی در درون حکومت ولایت فقیه یکدست شده است می‌‌توان گفت که همه از یک کاسه آب می‌خورند!
قیمت نجومی و مسکن‌های خالی از سکنه
وجود رانت و فساد در حوزه مسکن باعث بروز پدیده‌های به نام خانههای خالی شده است که از سال ۱۳۹۵ بر سر زبان‌ها افتاد به نحوی که در آن سال اعلام شد تعداد واحد‌های مسکونی خالی از سکنه، بیش از ۲ میلیون مسکن است اما با وجود این بازار خانه شاهد افزایش اجاره‌بها سهمگین بوده و هست.
در حالی که بنا بر اصل ساده عرضه و تقاضا، زمانی که عرضه زیاد است تقاضا خود به خود کم شده و این کاهش تقاضا باید باعث کاهش قیمت خانه و اجاره‌بها شود اما در مفسده‌ی ولایت فقیه، قانون قیمت خانه و اجاره‌بها ظاهرا از قانون معکوس تبعیت می‌‌کند!
به طوری که در سال‌های اخیر در برخی از سال‌ها شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی بهای خانه بوده‌ایم و اجاره بها نیز همپای نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
در حال حاضر رسانه‌های و صاحب‌نظران در سیستم ولایت فقیه اذعان می‌دارند که نرخ تورم ۵۰ درصد بوده و هزینه خانوار کارگری نیز به ۹ میلیون تومان رسیده است و ۵۰ درصد از این هزینه ۹ میلیون تومانی خرج اجاره بهای خانه می‌گردد.
