برای یک ایران آزاد

کفن‌پوشان مورد اعتماد نظام؛ روایت معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری

0

معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی در روایتی از موسسات مالی و اعتباری به نیروهای مورد اعتماد نظام اشاره می‌کند که زیر چتر حمایت و حفاظت نیروی انتظامی بساط موسسات مالی و اعتباری را در سراسر کشور گستراندند.

زادگاه موسسات مالی و اعتباری کجاست؟ آنها از چه نهادهایی کسب مجوز کرده‌اند؟ آنها چگونه توانستند حتی سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را نیز جذب کنند؟ نقش دولت و نیروی انتظامی در شکل‌گیری و تداوم حیات آنها چه بود؟ گردانندگان این موسسات چه کسانی بودند؟
آنچنان که حمید تهران‌فر، معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی و مدیرعامل کنونی بانک کارآفرین در مصاحبه با مجله‌ی آتش‌فشانی گفته است: «خیلی افراد» در «آتش» موسسات مالی و اعتباری «سوختند و زندگی‌شان را از دست دادند و با مشکل مواجه شدند». این البته اشاره‌ای کوتاه و گذرا درباره فاجعه‌ای از غارت است که در حق میلیون‌ها سپرده‌گذار ایرانی که اکثر آنها از سپرده‌گذاران خرد بوده‌اند روا شده است. [مصاحبه تلویزیونی لاریجانی؛ غارت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری با اجازه خامنه‌ای بود]

کفن‌پوشان مورد اعتماد نظام
براساس روایت حمید تهران‌فر، زادگاه موسسات مالی و اعتباری شهر مشهد بود. معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی برای شروع روایت خود داستان را از سال ۸۸-۸۹ آغاز می‌کند زمانی که به گفته‌ی او یکی از همین موسسات، با مجوز وزارت تعاون، به‌عنوان تعاونی اعتباری مشغول به کار بود. این موسسه بعدها دچار مشکل می‌شود. اما این موضوع تنها مقدمه‌ای برای اشاره به یک واقعیت بزرگ‌تر است.
به‌گفته‌ی مدیرعامل کنونی بانک کارآفرین، زمانی این موسسات در وضعیتی بودند که حتی بدون مجوز وزارت تعاون نیز کار خود را شروع کرده بودند. او به این واقعیت اینگونه اشاره می‌کند که «بعدها هم که از طریق وزارت تعاون به آنها مجوز داده نمی‌شد، در زمان سخنرانی آقای رئیس‌جمهور در صحن مطهر امام رضا، تظاهراتی انجام دادند که چرا به ما مجوز نمی‌دهند. شنیدم که کفن هم پوشیده بودند.» «بعد از آن همگی به وزارت تعاون استان رفتند و در آنجا اعتصاب کردند و بست نشستند تا اینکه مجوز فعالیت خود را گرفتند».
معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی تایید می‌کند که در این نقطه یک تحول جدید حاصل شد زیرا «مجوزی که تا آن موقع در سراسر کشور داده نشده بود به تعاونی اعتباری که فعالیتش با آنچه در قانون آمده متفاوت بود، اعطا شد.»
او پیش از این در توصیف موسسه‌ای که آنرا نقطه‌ی شروع روایت خود قرار داده بود، گفته بود که «به‌ عنوان تعاونی اعتبار شروع به کار کرد و عین بانکی که از بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی مجوز گرفته، شروع به فعالیت کرد. از هیچ جا هم به غیر از وزارت تعاون مجوز نگرفته بود.» و البته تهران‌فر افزوده بود: «تا جایی که من اطلاع دارم مجوز وزارت تعاون مجوز محدود تعاونی اعتبار کارمندی کارگری است که علی‌الاصول در خیابان‌ها و معابر عمومی نباید اینها را ببینید.»
اکنون و پس از قدرت‌نمایی این افراد در صحن امام رضا و البته به صورت «کفن پوش»، دایره‌ی قدرت و اختیارات سراسری آنها از طرف وزارت تعاون رسمیت پیدا می‌کند.
اما چه کسانی در خلافت اسلامی! هستند که می‌توانند موسسات مالی و اعتباری تشکیل بدهند و اقدام به جمع‌آوری پول از مردم بکنند و اگر زمانی هم به هر دلیل وزارت تعاون به آنها مجوز ندهد سخنرانی رئیس جمهور نظام را در صحن امام رضا به صورت کفن پوش برهم بزنند؟! حمید تهران‌فر به طور مختصر و بدون آنکه ماهیت این جماعت را آشکار کند آنها را اینگونه توصیف می‌کند: آنها «درواقع افراد مورد اعتماد نظام» بودند.
موسسات مالی و اعتباری پدیده‌ی جدیدی در مناسبات اقتصادی تیولداری خلافت اسلامی! به شمار نمی‌رفت؛ پیشتر در انتهای دهه‌ی ۶۰ و اوایل دهه‌ی ۷۰ شرکت‌های مضاربه‌ای نیز در جمع‌آوری حجم بالایی از نقدینگی از دستان مردم به شکل فعالی وارد شده بودند و البته آنها نیز سرانجام غیرقانونی معرفی شده و تعطیل شدند.

چتر حفاظتی نیروی انتظامی
اما آنچه تهران‌فر به‌عنوان تعاونی اعتباری توصیف می‌کند که از مشهد آغاز و سپس به عنوان یک جریان در سراسر کشور گسترش پیدا کرد تنها محدود به مجوزهای وزارت تعاون نبود. شاخه دیگری هم در این میان وجود داشت به‌نام صندوق‌های قرض‌الحسنه که این شاخه «زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت می‌کردند.»
براساس روایت معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی، «سپرده‌گذاری» در موسسات مالی و اعتباری «ابتدا در استان‌های خراسان و بعد استان‌های شمالی شکل گرفته و بعد به مناطق دیگر تسری یافته بود.» به‌عبارت دیگر این موسسات توانستند با مجوزهای وزارت تعاون و نیروی انتظامی، و مهمتر از آن با حمایت یک نیروی مسلح –نیروی انتظامی- دایره‌ی فعالیت خود را به سرعت گسترش دهند.

جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور!
اما داستان جمع‌آوری نقدینگی توسط این موسسات تنها مربوط به داخل کشور نبود. معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی به یاد می‌آورد که «یک‌بار آقایی که معرفی شده شخص مهمی بود به بانک مرکزی در دفتر من آمد و در ارتباط با یکی از این موسسات از من کمک خواست. گفتم خب بفرمایید مشکل چیست؟ گفت من در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می‌کنم، ولی الان رقم درشتی در حد شش، هفت میلیارد تومان نزد یکی از موسسات سپرده کرده بودم و سود می‌گرفتم.» این فرد که یکی از وابستگان نظام یا دست‌کم یکی از مرتبطین با نظام بوده است به طوری که توسط یک شخص مهم به معاون وقت نظارتی بانک مرکزی معرفی می‌شود تا مشکل «مالباختگی‌اش» حل شود، به تهران‌فر می‌گوید که از این موسسه ۳۷ درصد سود دریافت می‌کرده است.
به این ترتیب مشخص می‌شود که موسسات مالی و اعتباری نه تنها در گردآوری پول در داخل کشور نقش فعالی داشتند بلکه موفق به جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز شده‌اند؛ موضوعی که البته برای نظام همیشه به صورت یک آرزو مطرح بوده است که بوسیله سرمایه ایرانیان خارج از کشور بتواند امورات مالی خود را به پیش ببرد. اما نکته‌ی قابل تامل در اینجا این است که، این سرمایه شش، هفت میلیارد تومانی که متعلق به تنها یک نفر بود نه برای سرمایه گذاری در بخش صنعت یا کشاورزی یا خدمات یا حتی تجارت بلکه برای سرمایه گذاری در موسساتی به داخل کشور بازگشته است که صاحبانش یا کفن پوش از وزارت تعاون مجوز خود را دریافت کرده‌اند یا زیر نظر نیرو انتظامی فعالیت می‌کنند.

مصادره به نفع کدام نهادها؟
از موضوع موسسات مالی و اعتباری نمی‌توان به طور کامل رمزگشایی کرد مگر آنکه به دایره‌ی امنیتی‌یی که گرداگرد آنها را فرا گرفته بود توجه داشت. نخستین پرسش و البته آخرین پرسشی که خود را نمایان می‌کند این است: پول‌های گردآوری شده در اختیار چه‌کسانی یا چه بخشی از نظام قرار گرفته است؟
پاسخ به این پرسش موضوع را کاملا آشکار می‌کند. نحوه‌ی برخورد نیروی انتظامی با این موسسات شاید پاسخگوی این واقعیت باشد.
تهران‌فر به گوشه‌‌ای از این ماجرا اشاره می‌کند: «اگر یک دکه روزنامه‌فروشی یا یک مغازه کوچک در یکی از خیابان‌های جنوب یا شمال تهران باز شود، حتماً اگر فردا نه، پس‌فردا اداره اماکن نیروی انتظامی سوال می‌کند که شما اینجا چه کاره هستید؟ از کجا مجوز گرفتید؟ چه فعالیتی انجام می‌دهید؟»
اما همین نیروی انتظامی که در مواجهه با کسب و کارهای مردم تا این اندازه سخت‌گیر است در برابر موسسات مالی و اعتباری کاملا همراه و همکار می‌شود. تهران‌فر تصریح می‌کند که در مورد موسسات مالی و اعتباری، نیروی انتظامی « ورود نکردند و معترض نشدند که اگر فلان صندوق قرض‌الحسنه جایی در کنار میدان اصلی شهر ایجاد و اسم آن هم مزین به نام یکی از ائمه اطهار شد، از کجا پیدا شده است یا از کجا مجوز گرفته است.» [تجارت فردا ۲۴ شهریور ۹۷]
ناظر بی‌طرف بی‌اختیار به‌یاد فیلم‌های ژانر مافیایی می‌افتاد؛ در شهری که رئیس مافیا، رئیس پلیس و کشیش کلیسا همه هم‌کاسه هستند، سهم شهروندان باج دادن و غارت شدن است.
اما باز هم به نظر می‌رسد موضوع موسسات مالی و اعتباری فراتر از یک روایت کلاسیک مافیایی باشد؛ موضوع باید گردآوری حجم زیادی پول برای پاسخ‌گویی به نیازهای مالی مشخصی باشد. زیرا این پروژه توسط «افراد مورد اعتماد نظام» و زیر چتر حمایتی نیروی انتظامی به پیش رفته است و بعد از آنکه تشت رسوایی‌اش از آسمان بر زمین افتاد نام غیر مجاز به آن اطلاق و تلاش شد که صورت مسئله پاک شود.
بسیاری از ناظران بر این برآورند که موضوع موسسات مالی و اعتباری بخشی از پروژه‌ی مصادره‌های نوبه‌ای اموال خصوصی یا دارایی‌های عمومی به نفع خامنه‌ای و سپاه است. در این پروژه بنا به گفته‌ی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار در اسفند سال ۹۶، بیست و شش هزار میلیارد تومان از ۳.۴ میلیون نفر مصادره شده است. [۳.۴ میلیون نفر مالباخته موسسات مالی و اعتباری با سرمایه‌ای به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان] هرچند به نظر می‌رسد رقم غارت از این هم بزرگ‌تر باشد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.