شترگاوپلنگی بنام ولایت فقیه
در نظام ولایت فقیه که ساختار ناهمگونی از ترکیب قواست، با وجود ولی فقیه که حاکمیت و سلطنت مطلق دارد و با در نظر داشتن این که یک اهرم و بازوی اجرایی مانند سپاه پاسداران که بر اقتصاد کشور چنگ انداخته است، نباید انتظار داشت که در این سیستم حکومتی سایر ارکان حکومت مانند دیگر کشورها کارآیی و تعریف خود را داشته باشند.
از نمایندگان مجلس تا کاندیداهای ریاست جمهوری! تا رئیس قضائیه! و هر ارگان دیگری که در لیست سیستم اداره کشور می‌گنجد، همه و همه باید در تابعیت خاص الخاص از ولایت فقیه باشند و «التزام عملی و قلبی» به ولایت! داشته باشند.
این موضوع اهرم های کنترل خود مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و دیگر ارگان ها را دارد که بدون کوچکترین شکاف تابع امر شخص ولی فقیه هستند و اجازه نمی‌دهند حتی یک نفر خارج از دایره سرسپردگان حکومت، وارد مسائل کلان کشور شود.
در باره؛ فساد در قضاییه ولی فقیه بیشتر بخوانید
تعارض جمهوریت با ولایت فقیه
تعارض روسای جمهور قبلی پس از روی کار آمدن، با ولی فقیه نیز از همین نقطه شروع می‌شود که یک دولت! دیگر به اسم سپاه و بیت وجود دارد که حاضر به تقسیم قدرت با آن چه رئیس جمهور! نامیده می‌شود، نیست. روسای جمهور! حکومت در نهایت و در روند بعدی خود مغضوب ولی فقیه و سپاه می‌شوند. هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، حسن روحانی همه گویای این اصل خدشه ناپذیرند.
حال وقتی در این حکومت سخن از انتخابات و رأی مردم و جناح‌های مختلف می‌شود به اندازه کافی خنده‌دار است. اما موضوعی که خنده‌دارتر می‌نماید حضور زنان در پهنه امری به اسم کاندیداتوری ریاست جمهوری! است.
موضوعی که بعضا از سوی برخی از زنان در حکومت مطرح می‌شود که خواهان ثبت نام و کاندیداتوری می‌شوند و بعضا در تبلیغات کاملا فریبکارانه که از جانب حکومت دامن زده می‌شود خواهان تفسیر واژه «رجل سیاسی» در نظام ولایت فقیه می‌شوند.
آخرین نمونه مربوط به شهیندخت مولاوردی معاون حسن روحانی بود. وی ادعا کرده بود که «رجل سیاسی یک مساله است که باید به آن پاسخ داده شود و با پاک کردن صورت مساله نباید گمان شود که این مساله حل شده است».
تمسخر آمیزتر از خود این ادعا نشستی است که این موضوع در آن مطرح شده است.
نشست زنان و رجل سیاسی
مولاوردی در نشست کذا مدعی شده بود که «براساس مشروح مذاکرات قانون اساسی یکی از شروط قضاوت، به صراحت مرد بودن ذکر شده است. قانون گذاران می‌توانستند همین شرط را برای رییس جمهور نیز بگذارند اما به پیشنهاد بهشتی شرط ریاست جمهوری، رجل سیاسی تعیین شد». [توهین‌حکومتی به زنان ایران]
شورای نگهبان حکومت حتی حاضر نشده است، حتی در یک مورد به رد صلاحیت! تمام زنانی که دوره های مختلف برای انتخابات! ثبت نام کرده بودند اشاره کند و دلیل بیاورد. [فروش صلاحیت در شورای نگهبان! صنعت جدید دیکتاتوری دینی]
آخر در نظام جمهوری اسلامی! از دیدگاه حکومت و شخص ولی فقیه، «زن» یک موجود «درجه۲» است و حتی نیاز نیست به خود زحمت داد و دلیلی برای رد صلاحیتش بیاورد.
با نگاهی به سوابق موضعگیری‌های اشخاص درجه اول این حکومت بهتر می‌توان این مهم را درک کرد که نظام ولایت فقیه از بنیان، ارزشی برای زنان قائل نیست. [کارنامه ۳۸ ساله از زبان سازندگان]
بنیان نهادن این خشت کج به خمینی برمی‌گردد. او در تلگرامی به علم، نخست‌وزیر وقت، در ۲۸مهرماه ۱۳۴۱ می‌نویسد: «ورود زن‌ها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف است با قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست».
شماری از فرامین ولایت فقیه علیه زنان در بعد از انقلاب
از همان ابتدای ورود خمینی به ایران در سال ۵۷ به‌نحو عجیبی اولین تبعیض‌ها در مورد زنان شروع شد.
۷ اسفند ۵۷، دو هفته بعد از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، دفتر خمینی اعلام کرد قانون حمایت خانواده را ملغی می‌داند. این قانون، امتیازات محدودی را در حقوق خانواده به زنان اختصاص داده بود.
یک روز بعد یعنی۸ اسفند خدمات اجتماعی زنان ملغی شد.
۹ اسفند۵۷ شروع اعمال تبعیض جنسی علیه زنان در امر ورزش.
در ۱۱ اسفند ۵۷ زنان قاضی از قضاوت و حضور در قوه قضاییه! محروم شدند.
۱۶ اسفند ۵۷ فتوای «حجاب اجباری» زنان شاغل صادر شد. [کیهان ۱۶اسفند۵۷]
۱ خرداد ۵۸ اولین زن را در ملأعام شلاق زدند.
۲۱ تیر ۵۸ برای اولین بار ۳زن را به اتهام «منکرات» اعدام کردند.
۸ مهر۵۸ قانون جدیدی جایگزین قانون حمایت خانواده شد که همان امتیازات اندک قبل را هم از زنان سلب می‌کرد.
۱۴ بهمن ۵۸ اولین بخشنامه دولتی درباره حجاب اجباری پرستاران و زنان پزشک صادر شد.
۳۰ فرودین۵۹ خوانندگان زن را به دادگاه فراخواندند و پس از تحقیر و تهدید، آنان را برای همیشه از خواندن محروم کردند.
۸ تیر۵۹ برای اولین بار، مجازات سنگسار را درباره دو زن درکرمان به اجرا درآوردند.
افاضات خمینی در مورد زنان
خمینی در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه ۱۳ مسأله ۵ می‌نویسد: «ولایت تصرف در اموال کودک… از آن پدر و جد پدری است… مادر و جد مادری… هیچ ولایتی ندارند…». [آخرین نمونه جنایت در حق دختران و کودکان ایران]
خمینی در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه ۳۲۷ مسأله ۸ می‌نویسد: «در طلاق لازم نیست که زن اطلاع داشته باشد، چه رسد که راضی باشد».
خامنه‌ای ۳۰تیر۷۶ هم گفته بود: «این مسأله که زنان باید در صحنه‌های اجتماعی به همان تعداد و کمیتی که مردها هستند، حضور داشته باشند، نکته‌یی منفی، فکری ابتدایی، بسیط و کودکانه است».
روزنامه رسالت ۳۰مهر ۷۶ به نقل از خمینی می‌نویسد: «تساوی زن و مرد من جمیع الجهات پایمال کردن چند حکم ضروری اسلام و نفی برخی از احکام صریح قرآن است و تکلیف معتقدان به چنین مطلبی را اسلام تعیین کرده است».
مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان، در تلویزیون حکومت، ۳آبان۷۶ گفته بود: «مسأله تساوی حقوق مرد و زن به معنایی که ذکر کرده‌اند، ضد قرآن است، ضددین است».
خامنه‌ای در ۲۱ اردیبهشت۹۲ گفته بود: «این‌که ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است… تقویت نهاد خانواده» و «احترام و تکریم زن در محیط خانه» دو نیاز مهم و فوری جامعه است».
۱۳شهریور ۹۵ خامنه‌ای، سیاست های کلی «خانواده» را به‌عنوان بخشی از قانون اساسی کشور ابلاغ کرد که در بندهای ۱۲ و ۱۶ آن نقش زنان را این‌گونه بر شمرد: «حمایت از عزت و کرامت نقش مادری و خانه‌داری زنان. ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری».
در مراحل پایانی عمر این حکومت ستمگر و زن ستیز، سیستم نیاز به این دارد که هر از گاهی در شیپور حقوق زنان بدمد. اما به دلیل سرکوب مضاعفی که در حق زنان در ایران شده است، نقطه انفجار بشکه باروت، از همین کانون، نزدیک است.
