مولد سازی یا غارت اموال مردم ایران به دست دولت رئیسی و شرکاء؟!
در روزهای اخیر اعلام شد که طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای حکومت ایران، هیئتی متشکل از ۷ نفر برای فروش اموال و دارایی‌های دولتی تعیین شده و در راستای این امر، مصوبه‌ی فروش اموال و دارایی‌های دولتی تحت عنوان فریبنده‌ی «مولد سازی دارایی‌های دولت»، که پیش از این و در جلسه ۶۷ شواری عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای حکومت ولایت فقیه به تصویب رسیده بود در ۲۱ آبان ماه سال جاری به تصویب خامنه‌ای ولی فقیه حکومت ایران نیز رسید تا مهر تاییدی در کلیت حکومت ولایت فقیه بر آن بخورد.
بر اساس این مصوبه هیئت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت متشکل از ۷ عضو شامل مخبر، معاون اول رئیسی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه بودجه و ۲ نماینده از جانب رئیس مجلس و رئیس قضائیه خامنه‌ای بوده و دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد! تا چوب حراج به ثروت‌های عمومی مردم ایران بزنند. [دولت رئیسی به خود فروشی روی آورد!]
ناگفته پیداست که این مصوبه و این هیئت کاملا غیرقانونی بوده و بر اساس تصمیم سران حکومت سر هم بندی شده و برای اعضای هیئت مصونیت و برای مخالفان یا متخلفان آن نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
موضوع به اندازه‌یی شوک‌آور بوده و است که اعتراضات بسیاری را چه در رسانه‌ها و چه در بین جریان‌ها و افراد، حتی در درون حکومت ایران برانگیخته است.
تشکیل هیئت مولد سازی غیرقانونی است
عباس عبدی از مهره‌های اصلاح‌طلبان، موضوع تشکیل هیئت مولد سازی را غیرقانونی دانسته و اعلام داشته است که این مصوبه توسط سران قوا و خامنه‌ای، عملا مجلس را که مرجع تصمیم‌گیر در این مورد است را دور زده و کنار گذاشته است.
عبدی می‌افزاید طرح عجیب‌تر در روزهای اخیر از جانب مجلس حکومت بوده که برخی اعضای آن طرحی پیشنهاد داده‌اند مبنی بر این که از اظهار نظر افراد جلوگیری شود!
عبدی ایراد دیگری به این مصوبه و هیئت مولد سازی گرفته با این عنوان که اصل چنین مصوبه‌یی در روزنامه رسمی دیده نمی‌شود و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد… و این مصوبه ۱۰ اصل از اصول قانون اساسی حکومت ولایت فقیه را نقض می‌کند!
عبدی هدف اصلی این گونه اقدامات که با عناوینی چون مولد سازی آراسته می‌شود را نوعی توزیع رانت خوانده که هیچ کمکی به افزایش تولید و بهره‌وری نکرده و نخواهد کرد.
وی با اشاره به پیشینه این امر یعنی واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصولتی و ارگان‌های قدرت تحت فرمان خامنه‌ای می‌افزاید واگذاری‌هایی که شفاف بود و یا باید شفاف می‌بود به آن وضع دچار شد و به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد تا بفروشند و پولی به جیب بزنند و حالا که این واگذاری‌ها کاملا غیرشفاف است نتیجه بدتر خواهد بود و اتلاف و حیف و میل اموال عمومی مردم ایران می‌باشد.
عبدی نکته مهم مصوبه مربوطه را عدم انتشار و مبانی قانونی آن می‌داند و می‌افزاید حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده در حالی که به صورت عمومی این موارد اعلام جرم اعلان و رسانه‌یی نشده است.
وی می‌افزاید جالب‌تر این که اعضای هیئت مولد سازی از تعقیب و پیگیرد قضایی مصون نگاه داشته شده‌اند حتی اگر خلاف قانون عمل کنند! عبدی ادامه داده است مگر اینکه فعل و تصمیم آنها را عین قانون بدانیم که این امر نیز از عجایب است!
هنوز دنبال فساد نظام‌مند هستید؟
عبدی از سوی دیگر به طرح برخی از اعضای مجلس حکومت ایران اشاره کرده که خلاصه آن را این طور تعریف کرده که «لطفا حرف نزنید، ما در حال کار هستیم».
عبدی با زیر علامت سوال بردن این طرح اعضای مجلس، افزود این امر حتی ویژگی‌های شکلی یک قانون را ندارد چه رسد به لحاظ محتوی که ضد آزادی می‌باشد.
در ادامه عبدی ترکیب مصوبه مولد سازی سران قوا و خامنه‌ای مبنی بر حراج اموال مردم ایران و طرح اعضای مجلس جهت خودداری افراد از اظهار نظر! را را فساد مطلق و نابودی منابع و فقر بیشتر دانسته و مجلس حکومت را زیر علامت سوال برده که به جای آن که به دنبال وظایف خود باشند، در برابر چنین تعرضی سکوت کرده و با ارائه «طرح سکوت» به یاری آنان می‌روند که هر گونه خواستند اموال مردم ایران را ببرند و…
وی در ادامه می‌افزاید در فضایی غیر شفاف اموال و دارایی‌های عمومی مردم فقیر را به بخش‌های خصولتی و خصوصی ویژه! واگذار می‌کنید… با این وجود هنوز دنبال تعریف فساد نظام‌مند هستید؟
اظهارات عبدی که خود سالیان بسیار شریک جرم سران حکومت بوده و اکنون از مزایای «سفره انقلاب» حکومت محروم مانده عیان است و بی‌نیاز از توضیح.
شایان ذکر است طی مصوبه موسوم به مولد سازی قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از اموال دولت [بخوانید اموال مردم ایران] به صورت محرمانه واگذار شود. خامنه‌ای این مصوبه را تایید کرده و مخبر، معاون اول رئیسی و رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» مسئول اجرای آن است!
در ورای سران سه قوه، خامنه‌ای، ولی فقیه حکومت ایران برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی مورد نظرش و جبران کسری بودجه دولت منصوبش، امضای خود را پای مصوبه‌یی گذاشته که اختیاراتش فراتر از قوانین حکومت ایران می‌باشد.
