ناکامی اقتصادی دولت رئیسی؛ تیرهایی که به هدف نمی‌خورد!
در ادامه نارضایتی‌ها از ناکامی اقتصادی دولت رئیسی، برخی اقتصاددانان حکومتی دولت رئیسی و طرح‌های موازی آن را آماج حملات خود قرار می‌دهند.
یک سال از «جراحی اقتصادی» دولت رئیسی می‌گذرد و نرخ تورم حداقل به بالای ۵۰ درصد رسیده است.
اما در این بین دولت رئیسی و شرکاء گویی که اقتصاد حکومت ایران دچار هیچ تنشی نیست، آن چنان از رشد و توسعه‌ی آن سخن بر زبان می‌رانند که در صورت ناآگاهی، چنین پنداشته می‌شود که راجع به کشوری دیگر ابراز سخن می‌کنند.
در این بین اما دولت رئیسی در پی موارد متعدد ناکامی خود در این زمینه که دیگر شاید شمار آنها از دست خارج شده باشد، گویا قصد دارد دست خود را به یک جیب دیگر مردم ایران فرو کند؛ آن هم تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه».
به موازات دولت رئیسی در پی آن است تا طرح‌های «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» را نیز به عنوان مکمل طرح مالیات بر عایدی سرمایه به ثبت برساند.
دولت رئیسی در پشت صحنه ناکارآمدی در این زمینه از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» و دو طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» با این بهانه دفاع میکند که این طرح‌ها تنها ۲ درصد از جامعه‌ی شهروندی ایران را هدف قرار می‌دهند و مابقی جامعه‌ی شهروندی ایران آماج این طرح‌ها نخواهند بود.
البته در این میان و حتی بر سر درصد اصابت قرار گرفتن جامعه‌ی هدف، نیز بین وزیر اقتصاد دولت رئیسی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اختلاف وجود دارد و رئیس کمیسیون مجلس حکومت، میزان جامعه‌ی هدف این طرح‌ها را کمتر و رقم آن را تنها ۱ درصد می‌داند.
البته این حداقلی‌نمایی نه در پی آن صورت می‌گیرد که دولت و مجلس خامنه‌ای به فکر اقشار ضعیف جامعه هستند بلکه با هدف موفق جلوه‌دار کردن طرح‌های مزبور صورت می‌پذیرد.
اولین نمود ناکارآمدی اقتصادی دولت رئیسی؛ تورم شدید غیر قابل کنترل
اما حتی برخی از اقتصاددانان حکومتی نیز این ادعاها را به چالش کشیده و آنها را زیر علامت سوال می‌برند.
در همین زمینه
ناتوانی رئیسی صدای کیهان را هم در آورد!
از جمله این که تورم شدید در کشور باعث «رفتار سفته بازی»، فرارهای مالیاتی و عدم ثبت معاملات در مراجع رسمی شده است.
در همین حال وزیر اقتصاد دولت رئیسی در حالی از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اکثر کشورها و از جمله ۱۴۳ کشور جهان سخن به میان می‌راند که هیچ سخنی از این واقعیت که در ۱۳۰ کشور جهان، تورم تک رقمی بوده و ۴۰ کشور دیگر بعدی زیر ۲۰ درصد تورم دارند، به میان نمی‌‌آورد.
اما گویا قرار است مانند همیشه و در زیر سایه ناکارآمدی دولت رئیسی، تنها بخشی از واقعیات موجود در اقتصاد کشورهای دیگر جهان که به کار تسهیل طرح‌های غارتگرانه‌ی دولت رئیسی و حکومت ولایت فقیه می‌آیند، مورد استناد قرار بگیرند و مابقی آمارهای که وضعیت آشفته و ناکارآمدی دولت رئیسی و حکومت ولایت فقیه را برملا می‌سازند عامدانه چشم‌پوشی می‌شوند.
تعجب آن که وزیر اقتصاد دولت رئیسی مدعی شده است که تصویب چنین طرح‌هایی «راه را بر سوداگری و سفته‌بازی بسته» و راه را برای رونق تولید باز میکند.
در حالی که به عقیده اکثر کارشناسان حکومتی که دستی در اقتصاد نابسامان و رانتی و فسادزای حکومت ایران دارند، اظهارات وزیر اقتصاد دولت رئیسی بعید است که مجال تحقق داشته باشد چون در فضای فوق تورمی موجود در کشور که هیچ کنترلی بر آن از سوی دولت اعمال نمی‌شود از قضا بروز فساد و متعاقب آن راه‌های دور زدن چنین طرح‌هایی بیشتر میسر خواهد شد و سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت.
خاصه آن که آن ۲ درصد و ۱ درصد جامعه‌ی هدف، که وزیر اقتصاد دولت رئیسی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خامنه‌ای از آن سخن می‌گویند در بین دهک‌های بالای جامعه قرار دارند که قطعا جز خودی‌های نظام به شمار می‌روند و راه رانت‌خوری و فساد را به خوبی در حکومت ولایت فقیه آموخته‌اند.