برای یک ایران آزاد

نرخ تورم بهمن‌ماه، آنسوی مرز ۴۲ درصد

0

نرخ تورم بهمن‌ماه از مرز ۴۲ درصد گذشت. این در حالی‌ست که نرخ تورم در دی‌ماه براساس گزارش مرکز آمار ایران در آستانه‌ی ۴۰ درصد بود.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در بهمن ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۳ درصد افزایش یافته است. معنی این افزایش این است که برای خرید کالایی مشابه در این دو مقطع زمانی، شهروندان می‌بایست بهایی ۴۲.۳ درصد بیشتر بپردازند. این در حالی‌ست که نرخ تورم در دی‌ماه امسال در مقایسه با دی سال ۹۶، براساس گزارش مرکز آمار ایران ۳۹.۶ درصد بود.
افزایش نرخ تورم در بهمن‌ماه وقتی بیشتر ملموس و قابل توجه می‌شود که به نرخ رشد تورم، در مواد خوراکی، توجه شود. بهای خوراکی‌ها در بهمن امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۲.۸ درصد افزایش یافته است.
با نگاهی به برخی از گروه‌های مواد خوراکی و توجه به افزایش بهای آنها در بهمن ۹۷ در مقایسه با بهمن‌ماه سال قبل، می‌توان فرض گرفت که چنین موادی، از سفره‌ی بسیاری از ایرانیان حذف شده، یا به میزان تعیین کننده‌ای کاهش یافته‌اند.‌
به‌عنوان نمونه:
بهای «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» ۹۲.۷ درصد؛
«ماهی‌ها و صدف‌داران» ۹۰.۲ درصد؛
«میوه و خشکبار» ۸۱.۵ درصد؛
«سبزیجات (سبزی‌های و حبوبات)» ۷۲.۹ درصد، در مقایسه نرخ تورم در بهمن امسال با ماه مشابه در سال قبل، افزایش یافته‌اند.
اما این افزایش تنها شامل مواد خوراکی نمی‌شود، به‌عنوان نمونه در گروه «پوشاک و کفش»، شاهد افزایش ۵۰.۲ درصد؛ و «بهداشت و درمان» ۲۴.۳ درصد؛ بوده‌ایم.
همین گزارش نشان می‌دهد که رشد قیمت «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در روستاها نسبت به شهرها شتاب بیشتری داشته است.

در حالی که در مناطق شهری شاهد افزایش ۳۳.۳ درصدی نرخ تورم در ماه بهمن هستیم اما در مناطق روستایی در همین ماه، در مقایسه با ماه مشابه سال ۹۶، رشد ۳۵.۵ درصدی بهای «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» را شاهد می‌باشیم. [مرکز آمار ایران ۱ اسفند ۹۷]
در این میان آنچه بیش از پیش جلب توجه می‌کند، از دست رفتن هرچه بیشتر ارزش پول ملی‌ست؛ فشار چنین وضعیتی بیش از پیش بر دهک‌های پایین هزینه‌ای خواهد بود؛ خانوارهایی که با درآمدهای پایین باید هزینه‌های بیشتری برای کالاها نسبت به قبل بپردازند.
چنین شرایطی برای اقتصاد ایران در حالی رقم می‌خورد که بنا بر اعلام منابع درونی نظام، سیاست‌های در پیش گرفته شده برای صنعت‌زدایی از اقتصاد کشور؛ بیکاری و بی‌حقوقی گسترده‌ کارگران؛ و تمرکز سرمایه‌گذاری بر روی بخش‌های اتمی، موشکی و جنگ‌های منطقه‌ای؛ همه و همه اقتصاد کشور را به نقطه فروپاشی نزدیک کرده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.