تحقیق گروه «راست یاد» در مورد اعدام‌های سال۶۰ نشان داد که این اعدام‌ها تقریبا تمامی جریانات سیاسی را در بر می گرفت. یعنی خمینی بعد از برکناری بنی صدر هرکسی را که در مقابل این تصمیم مقاومت کرد، در جرگه دشمنان جا داد.
اما اصلی‌ترین گروهی که هدف اعدام‌ها قرار داشت سازمان مجاهدین خلق ایران بود که به زعم حکومت بعد از صدور بیانیه ۳۰ خرداد ۶۰ به جنگ مسلحانه روی آورده است. تحقیق یاد شده نشان می دهد که از ۳هزار و ۴۰۰ نفر از اعدام شدگانی که هویت آنان به صورت رسمی ثبت شده است، ۲۵۰۰ نفرشان یعنی ۷۳ درصد آنان از اعضا و هواداران مجاهدین خلق بودند.
بیشتر بخوانید
نام‌های شناخته شده در میان اعدام شدگان سال ۶۰
۷۳درصد اعدام شدگان ۶۰ از مجاهدین بودند
براساس تحقیق انجام شده سایر گروهها سهم کوچکتری در میان افراد اعدام شده دارند: از جمله سازمان پیکار و سازمان چریک‌های فدایی خلق (شاخه اقلیت) هر کدام حدود ۴ درصد اعدام شدگان (نزدیک به ۱۵۰ نفر) را شامل می‌شوند.
افراد دیگری هم بودند که با عناوینی چون ضد انقلاب، سلطنت طلب، ساواکی، مفسد وکودتاچی در اطلاعیه‌های دادستانی معرفی شدند که تعیین عضویت و دیدگاه آنان دشوار است.
بیش از ۷۰ مورد از اعدام‌شدگان ثبت شده سال ۶۰ در اطلاعیه‌های دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب خمینی از اعضا یا هواداران احزاب مناطق کردنشین ایران بوده‌اند.
لازم به یادآوری است که اعداد بدست آمده در تحقیق گروه راست یاد منطبق بر اطلاعیه‌های رسمی یا سنگ قبرهای شناسایی شده در بهشت زهرای تهران است و گزارش منابع دیگر به ویژه شاهدان عینی و خانواده اعدام شدگان ارقام بسیار بیشتری از جنایتهای حکومت را نشان می‌دهد.
در این میان دامنه اعدام‌های سال ۱۳۶۰، گروه‌های غیرسیاسی و پیروان اعتقادات مذهبی غیررسمی را هم در بر می‌گرفت. از جمله بهائیان هدف تعداد زیادی از این اعدام‌ها بودند. تحقیق یاد شده ۱۳مورد از اعدام بهائیان را ثبت کرده است. در تعدادی از اطلاعیه‌های دادستانی‌های انقلاب درباره اعدام بهائیان در سال ۱۳۶۰ از دیانت آنها نام برده نشده و آنها به ارتباط با اسرائیل و «صهیونیسم» متهم شدند.
اعدام سعید سلطان‌پور، عضو مهم کانون نویسندگان ایران و نمایشنامه‌نویس مطرح هم نشانه مهمی از فشار و هدف‌گیری بخش‌های مرتبط با روشنفکری و فرهنگ و هنر ایران در اعدام‌های سال ۱۳۶۰ است. کانون نویسندگان در آستانه چندین سال سکوت در آخرین بیانیه‌ای که ۸ مرداد ۱۳۶۰ صادر کرد، با چنین شدتی به آن اتفاقات واکنش نشان داده بود:
«به دنبال کشتار صدها جوان انقلابی، به دنبال تیرباران زنان حامله و بستگان انقلابیونی همچون خانم دهقانی و زندانیان اسیر، به دنبال «تمام کش» کردن مجروحان و زخمیان و بالاخره پس از کشتار چهره‌های درخشان مقاومت، مبارز و ترقی‌خواه، سلطان‌پورها، فاضل‌ها، رحیمی‌ها، حسین‌خانی‌ها، محمدرضا سعادتی نیز به جوخه اعدام سپرده شد.»
زندانیان با چه اتهامی اعدام می شدند؟
در اطلاعیه‌های رسمی دادگاه‌ها و دادستانی‌های انقلاب، اتهام‌هایی چون «محارب»، «مفسد فی الارض» و «باغی» بسیار تکرار شده است. این اتهامات از نخستین روزهای پس از انقلاب سال ۵۷ به بسیاری از افراد اعدام شده وارد شد. در حالی که تا امروز، بحث و گفت‌وگو درباره چگونگی تفسیر و تعیین آنها ادامه دارد.
چنین اتهامی بر آمده از این تفسیر ارتجاعی خمینی است که چون خمینی خود را خلیفه خدا روی زمین می دانست هر تهدیدی علیه حکومت خودش را معادل دشمنی با خدا و نمایندگانش معرفی می کرد و به حاکمان شرع این دست باز را داده بود که افراد مخالف را بعنوان دشمن خدا و محاربه اعدام نمایند. اکنون نیز بعد از گذشت ۴۱ سال از آن اعدام‌های جنایتکارانه هنوز قانون مدونی در این مورد وجود ندارد و حاکمان شرع با تشخیص فردی خود تعیین کننده مرگ یا زندگی انسانها هستند.
علاوه بر این باتوجه به تداوم جنگ ایران و عراق، دیدگاه جاری در نگاه حاکمان شرع این بود که ابراز هرگونه مخالفت یا همراهی و همدلی با گروه‌های مخالف در قالب هوادار می‌تواند عملی همپای جنگ مسلحانه با حکومت تلقی شود.
علی فلاحیان از حاکمان شرع در سال ۱۳۶۰، سال ها پس از آن زمان (سال ۱۳۹۶) در گفت‌وگویی با حسین دهباشی در مجموعه برنامه اینترنتی به نام «خشت خام» به صراحت گفت: «هرگونه عضویت افراد در سازمان‌ها و گروه‌های مخالف به دلیل مواضع آن سازمان در حکم محارب تلقی می‌شد چه فرد بازداشت شده اسلحه داشت یا نداشت.»
روند و شکل قضایی بررسی اتهامات و چگونگی تشکیل دادگاه‌های تعیین مجازات متهمان به گفته بسیاری از بازماندگان و شاهدان آن زمان بسیار دور از موازین معمول فرآیندهای قضایی پذیرفته شده دوران معاصر بود. در عمده این روایت‌ها به کوتاهی و سرعت عجیب برگزاری این دادگاه‌ها اشاره می‌شود. این موضوع در برخی اسناد به جا مانده از آن زمان هم دیده می‌شود.
