برای یک ایران آزاد

واقعیت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح؛ چرا سپاه دست از سر اقتصاد بر نمی‌دارد؟

0 169

واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح آیا یک واقعیت است یا تنها تاکتیکی برای فرار از تحریم‌ها و تحکیم سیطره‌ی خامنه‌ای و سپاه بر اقتصاد و سایر بخش‌های مرتبط با کشور می‌باشد؟

زمینه‌ها
بیش از یکسال پیش روحانی در یک جدل لفظی با سپاه مدعی شد که مالکیت را از دولت گرفته‌اند و به آنها داده‌اند در حالی که دولت وقتی مالک بود تفنگی در اختیار نداشت اما سپاه دارای تفنگ است و بخش خصوصی جرات و توان رقابت با آنرا ندارد. در این سخنرانی روحانی سپاه را دولت با تفنگ نامید. [داعش اقتصادی از منظر روحانی]
این سخنرانی در میانه‌ی انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور نظام تا نقطه‌ی تنفیذ او توسط خامنه‌ای بود. در آن چند ماه جنگی لفظی و رسانه‌ای میان سپاه و روحانی به راه افتاد؛ بستر بین‌المللی این جنگ سیاست‌های قانون‌گذاران آمریکایی بود که به تصویب قانون کاتسا در تابستان سال گذشته منجر شد؛ قانونی که تحلیل گران سپاه از آن با عنوان سیاه‌چاله یاد کردند. [کاتسا، سپاه و تحریم سیاه‌چاله‌ای]
بستر داخلی نزاع روحانی با سپاه، اعتراضات وسیع مالباختگان موسسات مالی و اعتباری تحت کنترل سپاه بود [۳.۴ میلیون نفر مالباخته موسسات مالی و اعتباری با سرمایه‌ای به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان] که به همه حاکمان یادآوری می‌کردند، حرکت آتش به اختیار سپاه در عرصه‌ی اقتصاد می‌تواند پیامدهای مرگباری برای تمام نظام به همراه داشته باشد.
هرچند نزاع بین روحانی و سپاه در آستانه تنفیذ او، طی ملاقات فرماندهان سپاه با روحانی فروکش کرد و به تعبیر هواداران روحانی او در نهایت به راست غلطید و ادعاهای اصلاح طلبانه خود را فرو گذاشت اما از آنجایی که بستر عینی دعوا کماکان بر قوت خود باقی مانده بود موضوع دخالت و جایگاه سپاه و بخش‌های مسلح نظام در اقتصاد کماکان بر روی میز ماند.
پاییز سال ۹۶ برای نظام فصلی نبود که به سادگی سپری شود. از یک طرف در بازنگری نوبه‌ای آمریکا به برجام، ترامپ از برجام خارج نشد اما با اعلام استراتژی جدید آمریکا اعلام کرد: «اجرای این استراتژی با اعمال تحریم‌های سنگین علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آغاز می‌شود.» [سخنرانی ترامپ درباره استراتژی جدید آمریکا علیه خلافت اسلامی!] از سوی دیگر نظام برای آنکه بتواند در چرخه‌ی مالی جهانی جایگاه خود را حفظ کند نیازمند شفاف سازی و نظامی زدایی از پهنه‌ی اقتصادش بود. به‌خصوص آنکه قانون کاتسا دقیقا بر روی سپاه متمرکز شده بود. در پهنه‌ی داخلی نیز از موضوع مالباختگان تا بحران محیط زیست که ناشی از سیاست‌های سپاه از جمله در عرصه‌ی سد سازی بود زمینه‌ساز اعتراضات گسترده و دنباله‌دار بود. هرچند حاکمان ایران تصور نمی‌کردند که با شروع زمستان با یک قیام سراسری مواجه خواهند شد.
حسن روحانی در ۷ آذر ۹۶ گفت که یکی از هدف‌های دولت دوازدهم واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به مردم است. او افزود که بخش‌های عمومی و غیردولتی یا نیروهای مسلح هم باید بنگاه‌های اقتصادی خودشان را واگذار کنند: «در این زمینه با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملا موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. این باعث رونق شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.» [دویچه‌وله ۵ بهمن ۹۶]
پس از شروع قیام ایران در دی ۹۶ از جمله نقاطی که نظام تصور کرد می‌تواند با آن، بخشی از فشار قیام را مدیریت کند، رونمایی دوباره از این ادعای قدیمی یعنی خصوصی سازی بود. این‌بار با توجه به بحث‌های پیش گفته سخن از انتقال بنگاه‌ها از بخش نظامی به بخش خصوصی صورت گرفت. به‌خصوص آنکه پس از شروع قیام رئيس جمهوری آمریکا نیز اعلام کرد که در صورت عدم تحقق خواسته‌هایش از برجام خارج خواهد شد. خواسته‌هایی که بر سه محور، تضمین عدم تسلیح نظام به سلاح هسته‌ای، عدم دخالت سپاه در کشورهای منطقه، و جلوگیری از توسعه موشکی نظام متمرکز بود. مفهوم این سه خواسته چیزی جز نشانه گرفتن سپاه نبود.

انتفاعی نیست؟!
در همین رابطه در انتهای دی ۹۶ بود که «امیر سرتیپ» حاتمی، وزیر دفاع نظام در گفت‌وگو با روزنامه ایران درباره تاکید روحانی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال گفت: «این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد، ولی همه تلاش خود را خواهیم کرد.»
حاتمی در ادامه اظهاراتش افزود: «خوشبختانه آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم».
او البته نامی از شرکت‌ها و بنگاه‌های درحال واگذاری وزارت دفاع نبرد و تصریح کرد که فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح و از جمله سپاه «عموماً کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف به عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند.» و «این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند.»
حاتمی در این مصاحبه تصریح می‌کند که مسولیت واگذاری‌ بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح «از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.» [ایسنا ۳۰ دی ۹۶]
حاتمی تصریح کرد که کارهای اقتصادی نیروهای مسلح و از جمله سپاه از جنس پیمانی‌ست و با فعالیت‌های اقتصادی معمول متفاوت است. این قلب استدلالی‌ست که در ادامه توسط سایر سخنگویان نیروهای مسلح نظام و به طور مشخص سپاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به این ترتیب واگذاری بخش‌های پیمانی اقتصاد تحت کنترل نیروهای مسلح به بخش خصوصی از موضوعیت می‌افتد و در صورت تعطیل کردن یک شرکت یا یک موضوع کاری، می‌توان به سرعت و سهولت و با توجه به رانت‌ها و امکانات خارق‌العاده‌ای که در اختیار این نهادها قرار دارد آنها را جایگزین کرد.
موضوع البته به همین‌جا تمام نمی‌شود. چند روز پس از این مصاحبه، معاون پارلمانی سپاه اعلام می‌کند که موفق به رویت ابلاغیه خامنه‌ای درباره واگذاری‌ها نشده است.
محمدصالح جوکار، تمامی فعالیت‌های اقتصادی سپاه در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا را عمرانی توصیف کرد و مدعی شد در اساس فعالیت اقتصادی در سپاه صورت نمی‌گیرد که درآمدزایی هم برای آن داشته باشد. او افزود که قرارگاه خاتم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. [دویچه‌وله ۵ بهمن ۹۶]

واگذاری؟!
روزنامه ایران به‌مثابه تریبون رسمی دولت به تاریخ ۳ شهریور سال ۹۷ مصاحبه‌ای با حاتمی منتشر می‌کند. در این مصاحبه هنگامی که ایران با اشاره به مصاحبه دی‌ماه گذشته حاتمی از وزیر دفاع می‌پرسد: «برای نخستین بار اعلام کردید رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به ستادکل نیروهای مسلح تأکید کرده‌اند که ارتش و سپاه، بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار کنند. ارتش اعلام کرد که این خروج تا پایان سال ۹۷ اتفاق خواهد افتاد. این امر اکنون در چه مرحله‌ای است؟»
او با خونسردی تمام پاسخ می‌دهد: «البته من درباره این موضوع، این گونه سخن نگفته بودم و چیزی که منعکس شد، متفاوت با بحثی بود که من مطرح کردم.»
حاتمی در ادامه این مصاحبه مدعی می‌شود که «نیروهای مسلح به سمت کاهش حضور در حوزه‌های اقتصادی و بنگاهداری حرکت می‌کنند.» او افزود که وزارت دفاع از جمله شرکت واگن پارس را واگذار کرده و از مدیریت ایران ایرتور خارج شده است. او افزود: «بیش از ۱۳۰ شرکت که در زمینه سازندگی و اقتصادی شکل گرفته بود را تعطیل کردیم.»
حاتمی سپس برای آنکه تصویری از تعطیلی ۱۳۰ شرکت وزارت دفاع در زمینه سازندگی و اقتصادی بدهد به گفت‌وگوی خود با آخوندی اشاره می‌کند و می‌گوید: «چند روز پیش با دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی جلسه داشتیم. در این جلسه یکی از کارهایی که در دولت دهم به یکی از شرکت‌های وزارت دفاع واگذار شده بود – آزادراه اصفهان شیراز – من در این جلسه گفتم ما آن مجموعه‌ای که این کار را به عهده گرفته بود، تعطیل کردیم. لذا آماده هستیم این پروژه را باوجود ۷۲ درصد پیشرفت واگذار کنیم یا پروژه‌هایی که پیشرفت کمتری داشتند، مانند قطار برقی تهران-مشهد یا کنارگذر رامسر، از ابتدا این‌ها را بلافاصله به وزارت راه و شهرسازی بازگرداندیم و گفتیم فکر می‌کنیم اگر شما این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنید، بهتر باشد.»
اما این همه‌ی حرف‌های وزیر دفاع در زمینه‌ی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح یا تعطیل آنها نبود. هرچند او به عمد از وارد شدن به موقعیت اقتصادی سپاه اجتناب می‌کرد و بحث را حول وزات دفاع نگه می‌داشت.
اما ادامه اظهارات حاتمی، بخش دیگری از واقعیت اقتصادی نیروهای مسلح سلطنت ولایت مطلقه فقیه را آشکار می‌کند. او می‌گوید بخشی از فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح مربوط به بنیادهای تعاون این نیروهاست که کار آنها خدمات رسانی به کارکنان نیروهای مسلح است که البته «من فکر می‌کنم خدمات ارائه شده از سوی این بنیادها به نیروهای مسلح بسیارناچیز است.»
حاتمی وقتی در مورد واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری غدیر وابسته به وزارت دفاع مورد پرسش قرار می‌گیرد، می‌گوید: «مالک سهام صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، نسل بازنشسته‌های نیروهای مسلح هستند و ارتباطی به نیروهای مسلح ندارد. این صندوق یک نهاد عمومی غیردولتی است که یک تکلیف و مأموریت بسیار مهم را برعهده دارد و آن تأمین حقوق بازنشسته‌هاست. ما به عنوان وزارت دفاع، در واقع از طرف بازنشستگان اعمال حق مالکانه می‌کنیم، یعنی مراقبت می‌کنیم که حقوق بازنشستگان در صندوق مراعات شود. نه دولت و نه نیروهای مسلح، مالک صندوق نیستیم، مالک صندوق نسل بازنشستگان هستند.»
به این ترتیب او بخش دیگری از اقتصاد تحت کنترل نیروهای مسلح را نیز از واگذاری استثنا می‌کند با این عنوان که در مالکیت بازنشستگان یا برای خدمات رسانی به کارکنان قرار دارد.
ادامه گفت‌وگو با ایران بخش دیگری از واقعیت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی توسط نیروهای مسلح را نیز آشکار می‌کند. حاتمی می‌گوید که «تأکید آقای رئیس جمهوری به خروج از بنگاه‌داری است. ما هم در این جهت حرکت می‌کنیم. صندوق‌ها در اجرای سیاست‌های رئیس جمهور محترم آمادگی دارند حتماً از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی خارح شوند. آقای رئیس جمهوری هم تأکید کردند صندوق‌ها حتماً سهام خوب داشته باشند، سهامداری کنند، مدیریت را بخش خصوصی به عهده داشته باشد». [ایران ۳ شهریور ۹۷]

جا‌به‌جایی اسامی
موضوع چندان پیچیده به نظر نمی‌رسد. آنچه از آن به عنوان واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت کنترل نیروهای مسلح یاد می‌شود شامل مالکیت آنها نمی‌شود بلکه تنها در زمینه اداره و مدیریت است و اگر بخشی از سهام واگذار شود به معنی صرف نظر کردن از کل مالکیت محسوب نمی‌شود. افزون بر آن در پهنه‌ی پیمانکاری نیز اینگونه استدلال می‌شود که در اساس این نوع از فعالیت انتفاعی نیست و تنها برای جبران ناتوانی بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های بزرگ است.
به این ترتیب دور از ذهن نیست که حتی در مواردی که به ظاهر مالکیت یا مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می‌شود در حقیقت چنین واگذاریی صورت نگرفته است بلکه انتقال مالکیت از شخصیت حقوقی نهادهای نیروهای مسلح به اشخاص حقیقی نیروهای مسلح صورت گرفته است.
اسامی تغییر می‌کند اما ماهیت مالکیت جابه‌جا نمی‌شود. شرکت‌هایی ممکن است منحل شوند اما با اسامی دیگر و با همان امکانات و با هیئت مدیره‌ی دیگری متشکل از کادرهای نیروهای مسلح و به طور مشخص سپاه دوباره تاسیس می‌شوند. این خلاصه داستان خصوصی سازی طی سه دهه گذشته در ایران است. روندی که با مصادره اموال بخش خصوصی و رژیم شاه به نفع سپاه و نهادهای زیر مجموعه ولی فقیه در ابتدای انقلاب ۵۷ آغاز شد و پس از پایان جنگ با عراق با انتقال مالکیت از دولت به همان نهادها ادامه پیدا کرد. فرمان خامنه‌ای درباره اصل ۴۴ که در سال ۸۴ صادر شد اوج انتقال مالکیت از بخش دولتی به سپاه بود. [سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای] جالب آنکه پس از خروج آمریکا از برجام خامنه‌ای در نخستین سخنرانی خود در واکنش به شرایط جدید از جمله راه‌حل‌هایی که در میان گذاشت ادامه این نوع و این دست از خصوصی سازی بود. [خامنه‌ای در پاسخ به پومپئو چه گفت؟]
در بهمن سال ۹۶ پاسدار عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون گفت: «در مجموعه قرارگاه خاتم الانبیاء ۲۰۰ هزار نفر مشغول به کار هستند، که یک درصد آن‌ها رسمی و مابقی پیمانکاری فعالیت می‌کنند» او افزود: «۴- ۵ هزار پیمانکار با قرارگاه خاتم الانبیاء همکاری دارند.»
با این همه فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم مدعی‌ شد که «سپاه فعالیت اقتصادی نمی‌کند». او همچنین افزود: «قرار گاه خاتم الانبیاء رقیب بخش خصوصی نیست.» [عصر ایران ۲۰ بهمن ۹۶] (توفان خنده‌ها)

اگر خصوصی سازی شود…
با این همه یک پرسش بیش از هر چیز خود را نشان می‌دهد. پرسشی که پرسش‌های مرتبط با خود را به همراه می‌آورد: آیا امکان خصوصی سازی واقعی در سلطنت ولایت مطلقه فقیه وجود دارد؟ آیا به طور واقعی ممکن است مالکیت بخش‌های اقتصادی از سیطره‌ی دولت یا سپاه خارج شده و در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد؟ اگر این وضعیت حاصل شود چه پیامدهایی برای نظام سیاسی حاکم بر ایران خواهد داشت؟
اگر خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی در نظام ایران صورت بگیرد به این معنی خواهد بود که نظام می‌پذیرد فراتر از سپاه و دولت یک موجودیت اقتصادی قدرت‌مند دیگر در کشور اعلام موجودیت کند. مفهوم اعلام موجودیت این پدیده چیزی جز در اختیار گرفتن بخشی از منابع کلان کشور نخواهد بود. آنچنان که تجربه در سایر کشورها در مراحل رشد تاریخی‌شان نشان داده است، برآمدن یک بورژوازی قدرتمند و مستقل از حاکمیت، تنها در پهنه‌ی اقتصادی متوقف نخواهد ماند، به طور طبیعی این پدیده و موجودیت اجتماعی در گام بعد سخنگویان سیاسی خود را نیز خواهد یافت و در گام بعد برای حفاظت از منافع خود نیازمند تشکل و سازمان‌یابی می‌شود و از آنجایی که دارای پشتوانه مالی قوی نیز هست به یک قطب اصلی در درون جامعه تبدیل می‌شود. قدم بعد خیز برداشتن این بورژوازی نوخاسته برای کسب سهم در قدرت سیاسی خواهد بود.
همه‌ی این داستان کوتاه پیش‌‌تر در کشورهایی که شاهد رشد بورژوازی مستقل از قدرت حاکم بوده‌اند، اتفاق افتاده است و اگر خامنه‌ای و سپاه نیز بخواهند خصوصی سازی به مفهوم واقعی انجام دهند به این معنی خواهد بود که در گام‌های بعد برای خودشان در امر قدرت رقبایی ایجاد کنند. پس بسیار طبیعی‌ست که حاکمان ایران، هرگز به خصوصی سازی تن در نخواهند داد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.