حکم یک سال انفصال از خدمت وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی
یکی از شعب «دیوان عدالت اداری» حکومت ایران رای به یک سال انفصال از خدمت یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی داده است.
از چند روز پیش رسانه‌های حکومت ایران تصویر یک حکم «دیوان عدالت اداری» حکومت ایران را منتشر کردند که بر اساس آن، شعبه ۴۴ دیوان، یوسف نوری را به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده است.
این حکم بر اساس شکایت یک کارمند زن وزارت آموزش و پرورش علیه وزیر آموزش و پرورش مبنی بر خودداری از اجرای یک رای پیشین «دیوان عدالت اداری»، صادر شده است.
اما وزارت آموزش و پرورش حکومت ایران در روز پنجشنبه ۶ بهمن در اطلاعیه‌یی مدعی شد که رای پیشین «دیوان عدالت اداری» مبنی بر اعمال احتساب سنوات خدمتی و صدور حکم کارگزینی برای این کارمند شاکی اجرا شده و نوری از شکایت دوباره این زن مطلع نشده و به همین خاطر در این پرونده، دفاعیه‌ای نداشته است.
متعاقب این امر که رسانه‌های حکومت ایران اعلام کردند که یکی از شعب «دیوان عدالت اداری» حکومت ایران رای به انفصال از خدمت یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی داده است، «دیوان عدالت اداری» حکومت ایران در روز یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱، در این مورد توضیحاتی ارائه کرده است. [یوسف نوری تاجری در لباس فرهنگ و آموزش! + ویدئو]
توضیحات «دیوان عدالت اداری» در مورد حکم انفصال خدمت نوری
در توضیحات مورد اشاره آمده است در خصوص اخبار منتشره در رسانه‌ها در مورد دادنامه اصداری از «دیوان عدالت اداری» مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر آموزش و پرورش ذکر نکاتی به شرح ذیل جهت روشنگری افکار عمومی ضرورت دارد.
به موجب ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلف هستند که آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.
طبق محتویات پرونده مطروحه در شعبه ششم اجرای احکام دیوان عدالت اداری، «قاضی» این شعبه در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۱، مراتب استنکاف یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از اجرای رای اصداری به نفع خانم زهرا صابری را به معاونت محترم قضایی امور اداری، استخدامی و فرهنگی اعلام کرده است.
در ادامه این توضیحات آمده است پیرو این اقدام معاونت نیز در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ و گزارش موصوف را به شعبه ۴۴ بدوی به عنوان شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع داده است.
توضیحات «دیوان عدالت اداری» ادامه می‌دهد پس از تشکیل پرونده با موضوع استنکاف از اجرای رای قطعی و ارجاع به شعبه در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۱، قاضی شعبه دستور احضار فرد مستنکف را صادر کرده است و مفاد این احضاریه طبق مستندات و با بررسی سامانه خدمات الکترونیک قضایی در ۲۱ آذر ۱۴۰۱، در حساب کاربری وزیر آموزش و پرورش درج شده است.
در ادامه آمده است در همان تاریخ پیامکی دال بر همین مضمون جهت مراجعه به حساب کاربری نیز ارسال شده است.
به علت عدم حضور در مهلت اعطاء شده یعنی ۱۰ روز پس از آن تاریخ و نیز عدم ارسال مستنداتی دال بر اجرای مفاد رای قطعی، موجبات رسیدگی به پرونده فراهم بوده، لذا قاضی شعبه ۴۴ بدوی در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱ مبادرت به انشای رای نموده است.
توضیحات «دیوان عدالت اداری» حکومت ایران افزوده است ذکر این نکته ضرورت دارد که اقدامات مذکور جملگی در حدود اختیاراتی است که قانون به دیوان عدالت اداری اعطا کرده است.
در توضیحات یاد شده همچنین آمده است درخصوص ادعای مطرح شده در باب اجرای رای قطعی دیوان در سال‌های پیشین، بررسی صحت و سقم این موضوع امری دارای ماهیت قضایی است که تشخیص و احراز آن با مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.