تهران فروشی توسط شهرداری تهران!
بنا بر اسنادی که توسط روزنامه شرق منتشر شده، شهرداری تهران بر اساس «کمیسیون ماده ۵ شهر تهران» اقدام به تراکم‌فروشی و حراج پایتخت! کرده است.
روزنامه شرق در روز چهارشنبه ۱۷ خرداد در مطلبی تحت عنوان «حراج پایتخت» به غارتگری و شهرفروشی گسترده در مناطق گران‌قیمت تهران اشاره کرده است.
ماجرا از این قرار است که شرق به گزارشی از شورای عالی شهرسازی حکومت ایران دست یافته است که مصوبات یک سال گذشته «کمیسیون ماده ۵ شهر تهران» در یک سال در آن آمده و در بررسی آن مشخص شده است که بسیاری از این مصوبات بدون تایید شورای عالی شهرسازی توسط شهرداری تهران ابلاغ و اجراء شده است.
بنا بر گزارش شرق، ۸۷ درصد مصوبات کمیسیون مزبور مصوبات موردی بوده است بدین معنا که شهرداری تهران برای رسیدگی به پرونده‌های نهادهای و افراد مختلف از اختیارات خود! استفاده کرده است؛ از جمله ساخت هتل ۳۰ طبقه در خیابان الف تهران آن هم بر روی گسل زلزله!
ادعای خلاف واقع شهرداری تهران
گزارش شورای عالی شهرسازی همچنین نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای شهردار فعلی تهران یعنی زاکانی و چمران، رئیس شورای شهر تهران، مصوبات کمیسیون مزبور برای شهرفروشی مربوط به مناطق گران قیمت شهر تهران بوده است و نه مناطق ارزان در تهران.
به عبارت دیگر و بر اساس گزارش مزبور حداقل بیش از پنجاه درصد مصوبات کمیسون مزبور، مربوط به مناطق یک، دو و چهار بوده و در این بین منطقه یک با ۷۲ مصوبه بیشترین تخلفات شهرفروشی از سوی شهرداری تهران را داشته است.
شرق بنا بر این اسناد گزارش کرده است که ادعای شهرداری و شورای شهر تهران مبنی بر این که هدف آنها احداث خانه برای همه مردم و اقشار کم‌درآمد بوده، خلاف واقعیت می‌باشد.
خلف و نقض قانون دیگری که در مصوبات کمیسیون مزبور صورت گرفته این است که ۷۱ درصد مصوبات مربوط به کاربری مسکونی بوده و در حالی که طبق قانون، باید میانگین طبقات مجاز برای ساخت و ساز ۴.۶ طبقه باشد، اما این کمیسیون با نقض قانون، رای به احداث ساختمان‌هایی داده که این میانگین به ۸.۲ طبقه رسیده است؛ یعنی نزدیک به دو برابر میانگین طبق قانون موجود در کشور.
بر اساس گزارش شورای مزبور، همچنین تراکم فروخته شده در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۵ هزار واحد مسکونی با میانگین طبقات ذکر شده در مناطق شمالی و گران پایتخت می‌باشد.
این در حالی است که با این مصوبات و ساخت و ساز‌های غارتگرانه توسط شهرداری تهران، ظرفیت جمعیتی مناطق شمالی تهران بر اساس گزارش شرق، بسیار بیشتر از آن چه در طرح جامع شهر تهران پیش‌بینی شده، افزایش یافته است.
این گزارش همچنین افزوده است تنها در دوران تصدی‌گری علیرضا زاکانی بر شهرداری تهران، این ارگان حکومتی، تعداد طبقات واحدهای مسکونی را بر اساس مصوبات مذکور ۲ طبقه بالاتر از حد مجاز افزوده است.
گزارش شرق همچنین می‌افزاید در ادامه شهرفروشی در تهران توسط شهرداری تهران و زاکانی و همدستی شورای شهر تهران، حداقل ۴۱ هکتار از زمین‌های منطقه ۲۲ تهران درگیر این طرح غارتگرانه شده است. [پشت‌بام خوابی در منطقه ۲۲ شهرداری تهران شبی ۵۰ هزار تومان!]
بند و بست وزارت راه و شهرسازی با شهردار تهران
شرق همچنین به حداقل «۱۵ نامه به دست آمده» از زیر مجموعه‌های معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اشاره کرده که خطاب به شهرداری تهران نوشته شده و در آن به «عدول کمیسیون ماده ۵، با ریاست شهردار از لیست قوانین طولانی» اشاره شده است.
در این گزارش افزوده شده است که تخلفات شهرداری تهران و شورای شهر تهران به حدی بوده است که در آذر ۱۴۰۱، «دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران» وزارت راه و شهرسازی، با ارسال نامه‌یی به دبیر کمیسیون ماده ۵، وی را تهدید کرده است که «دستگاه‌های نظارتی» به اقدامات کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران وارد شده و تخلفات آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
اما آن چه محرز است تا کنون هیچ نشانه‌یی از ورود دستگاه‌های نظارتی به این پرونده، صورت نپذیرفته و کلیه ارگان‌های مربوطه که تقریبا همگی تحت کنترل دولت رئیسی قرار دارند؛ منجمله وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر تهران، استانداری و وزارت کشور در این باره تا کنون سکوتی مرگبار اختیار کرده‌‌اند.
شرق این روند را «جریانی غیرقانونی و هشداردهنده» در راستای «سوداگری مسکن… تراکم‌فروشی…» بعضا در بخش نظامی حکومت ایران توصیف کرده است.
این در حالی است که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در بسیاری از نقاط کشور شهرداری‌های حکومت، حتی به آلونک‌ها و کلبه‌های محقر شهروندان فقیر رحم نکرده و آنها را با وسایل تخریبی منهدم ساخته است.