مصوبه شورای عالی کار باز هم جانب دولت را گرفت
روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را تنها ۵۷ درصد افزایش داد و اعلام کرد که حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان به حداقل حقوق کارگران افزوده می شود.
خبرگزاری حکومتی ایلنا گزارش داد که براساس مصوبه این شورا، کارفرماها موظف هستند که در سال ۱۴۰۱مزد کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد را با در نظر گفتن بن و حق مسکن برابر با پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان بپردازند.
براساس این مصوبه حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند نیز شش میلیون و ۳۰۷ هزار تومان و برای کارگری با دو فرزند شش میلیون و ۷۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
این درحالی است که در حال حاضر نرخ تورم در ایران بالای ۵۰ درصد است و بسیاری از کارگران براساس آمارهای ارگان‌های حکومتی زیر خط فقر هستند. خط فقر در سال ۱۴۰۰ بین ۹ تا ۱۲ میلیون اعلام شده بود و پرواضح است که با توجه به اینکه دولت با کسری شدید بودجه مواجه است، نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ با شتاب بیشتری اوج خواهد گرفت.
درباره؛ سفره خالی کارگران بیشتر بخوانید
ارتش ده میلونی کارگران زیر زمینی!
بالا رفتن هزینه معیشت خانوارها در ایران نتیجه مستقیم افزایش تورم شدیدی است که در چند سال اخیر بر اقتصاد ایران حاکم شده و بر همین اساس، برخی فعالان کارگری می‌گویند دولت باید در کنار افزایش حقوق‌ها، نرخ تورم را کنترل کند، در غیر این صورت افزایش حقوق‌ها نیز منجر به تورم بیشتر خواهد شد. [سفره های خالی کارگران نانوایی لرستان]
علاوه بر نرخ تورم بسیار بالا در ایران، برپایه بررسی مرکز پژوهش های مجلس نرخ بیکاری نیز در ایران نیز بالای ۲۵ درصد است و همین امر کارگران را وادار می سازد با دستمزدی کمتر از آن چه که سازمان کار می گوید کار کنند. بسیاری از کارفرمایان کارگران را به صورت قرار داد موقت مورد استثمار قرار می دهند، تا مجبور نشوند مصوبه شورای عالی کار را رعایت کنند.
در یک اعتراف تکان دهنده علی اصلانی عضو باصطلاح شوراهای اسلامی کار در دیماه گذشته اعتراف کرد که «در کشور قریب به ۱۰ میلیون کارگر زیر زمینی داریم! کارگرانی که هیچ کس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی ماهانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومان دستمزد دارند!».