مروری بر آن چه که در کارزار جهانی علیه زد و بند بلژیک-تهران گذشت
روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ پارلمان بلژیک وارد بحث در مورد توافقنامه تبادل محکومین بین تهران و بروکسل می‌شود. توافقنامه ای که درنهایت در صورت تصویب راه را برای آزادی اسدالله اسدی هموار می‌سازد. پارلمان بلژیک روز پنجشنبه رای نهایی خود را درتصویب یا عدم تصویب این لایحه صادر خواهد کرد.
در روز ۱۱ مارس ۲۰۲۲ یعنی ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ دادستانی بلژیک معاهده مبادله محکومین را با غلامحسین دهقانی سفیر فوق‌العاده حکومت ایران در بلژیک و پارلمان اروپا امضا کرد.
مخفی نگهداشتن توافقنامه برای آزادی اسدالله اسدی
این توافق که به صورت یک زد و بند سیاسی در چارچوب سیاست مماشات صورت گرفته است، تا روز ۹ تیر ۱۴۰۱ مخفی نگه داشته شد. درست از روز افشای این طرح مقاومت ایران یک کارزار جهانی را علیه این زد و بند برای آزادی اسدالله اسدی آغاز کرده است. این کارزار به صورت مشخص از پارلمان بلژیک تا مطبوعات و افکار عمومی بلژیک و پارلمان‌های اروپایی و آمریکایی را در برگرفته است.
تا همین نقطه این کارزار به نتایجی رسیده است که برای مقاومت ایران یک دستآورد بزرگ است:
۱. امروز دیگر مسأله این نیست که آیا این لایحه تصویب می‌شود یا نمی‌شود. البته که مقاومت ایران تمام تلاش خود را خواهد کرد که این معاهده ظالمانه تصویب نشود. بلکه الان مساله مشروعیت و عدم‌مشروعیت، رسوایی و بی‌آبرویی و در واقع بربادرفتن آن منافعی است که دستگاه حاکمه ایران از این ماجرا مدنظر داشت.
حکومت تهران می‌خواست در این ماجرا یک آبرویی کسب کند، می‌خواست در تعادل‌قوا و در ضرباتی که خورده است، یک امتیازاتی کسب کند. اما این موضوع الآن به ضد خودش تبدیل شده است که البته این جنگی است که ادامه دارد.
بیشتر بخوانید
برد شرمن به نخست وزیر بلژیک: آزادی اسدالله اسدی تشویق تروریزم است
سه شاخص برای پیروزی مقاومت ایران در موضوع لایحه
۲.کارزار در زمینه بی‌آبرو سازی حکومت آخوندها و بی‌اعتبار کردن توافقی که برای آزادی اسدالله اسدی امضا شده است، با سه شاخص پیروز شده است:
یک. شاخص اول دایره سیاسی بلژیکی و اروپایی و آمریکایی است. دایره سیاسی این کشورها با این لایحه مخالف است. یعنی آن را یک کار نامشروعی می‌داند که هر چند دارد روال قانونی طی می‌کند ولی کار نامشروعی تلقی می‌شود. یک بی‌آبرویی و یک خفت است که خود آنهایی هم که دارند این کار را می‌کنند، سرافکنده هستند.
مثلا در خود پارلمان بلژیک کسی حاضر نیست از آن دفاع کند، جز افراد معدودی که منافع مشخصی دارند. به این معنی که اگر آرا آزاد بود – همه هم این را می‌دانند – و اگر فشار دولت و احزاب حاکم نبود، در همین پارلمان و در همین کمیسیون خارجی هرگز این لایحه رأی نمی‌آورد.
دو. شاخص دوم وزیری است که از این لایحه دفاع کرد.
وزیر دادگستری بلژیک آمده بود که در کمیسیون خارجه از لایحه دولت حمایت کند. اما همین وزیر دادگستری مجبور است که در پارلمان بگوید که رژیم ایران یک حکومت تروریستی است. او مجبور است اذعان کند که حکومت ایران قابل اعتماد نیست. حتی همین وزیر مجبور است بگوید که ما استانداردهای عفو بین‌الملل را رعایت می‌کنیم. چون عفو بین‌الملل اطلاعیه صادر کرد و تاکید کرد که باید مواردی در این لایحه قید می‌شد. از جمله این‌که «تروریست محکوم را نمی‌توانید بفرستید یا کسانی که جنایت بزرگ کرده‌اند را نمی‌شود فرستاد»؛ وزیر دادگستری مجبور شد بیاید بگوید که ما اینها را رعایت می‌کنیم.
دولت بلژیک تصریح کرد که حکومت تهران تروریستی است
همه می‌دانند که اظهارات دولت در تصویب یک قانون در مجلس، اظهارات نماینده دولت و نخست‌وزیر و یا هر کسی که از طرف دولت می‌آید، تعهدآور است و در یک شکایت مفروض به یک دادگاه، اظهارات وزیری که در تصویب قانون و در دفاع از لایحه قانونی که پیشنهاد کردند، حرفی را زده است، این حرف برایش الزام قانونی دارد و می‌شود اظهاراتش را به چالش کشید. وزیر دادگستری بلژیک مجبور شد تعهداتی را بپذیرد که در قانون و در متنی که به پارلمان داده شده است، وجود ندارد.
سه.شاخص سوم مطبوعات بلژیک است.
معمولاً وقتی دولتی یک قانون یا لایحه قانونی پیشنهاد را می‌کند، آن هم یک لایحه قانونی که چالش‌برانگیز است و یک عده موافق و یک عده مخالف هستند، مطبوعات متناسب با آن عکس‌العمل نشان می‌دهند.
در موضوع کارزار بلژیک و پرونده اسدالله اسدی، تقریباً همه مطبوعات بلژیک، چه مطبوعات فرانسه‌زبان و چه مطبوعات فلامان‌زبان، تقریباً یکدست، شاید در دهها مقاله و در هزاران خبری که راجع به این موضوع منتشر کرده‌اند، این توافق را به چالش کشیدند. از چپ و راست، از احزاب و تمایلات وابسته به جریان‌های مخالف که این روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها دارند، تقریباً همه‌شان جز در موارد استثنا این لایحه را زیر ضرب بردند.
دفاع شرمگینانه دولت از طرح آزادی اسدالله اسدی!
حتی آنهایی که از این لایحه دفاع کردند، دفاع فوق‌العاده شرمگینانه‌ای بود. آنان اول حق را دادند به مخالفان ایرانی و به این که اسدالله اسدی نباید آزاد شود ولی گفتند: «چون ملاحظاتی وجود دارد، باید به حرف دولت گوش داد!».
بنابراین، این لایحه هیچ مشروعیتی در جامعه بلژیک ندارد و برای دولت جای تردید باقی نگذاشته است که این امر اگر نه در کوتاه مدت، در بلند مدت عوارض نامطلوب زیادی برای دولت دارد.
۳. با سه شاخص فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا همینجا دستاورد بسیار بزرگی برای مقاومت بدست آمده است و حکومت ولایت فقیه تا اینجا هم یک شکست خورده است.
۴. شکی نیست که در صورت تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک باز هم مردم و مقاومت ایران برای رسوا کردن این توافق تمام تلاش‌شان را خواهند کرد. راه‌های حقوقی و قانونی برای به چالش کشیدن این زد و بند پیش روی این مقاومت باز است. نباید تردید کرد که اسدالله اسدی که تا همینجا رسوایی بزرگی برای ولایت فقیه بار آورده است، در ادامه این روند بازهم برای خامنه ای دردسرهای بزرگتری ایجاد خواهد کرد.
اسدالله اسدی، دپیلمات بمب بدست چه در زندان بلژیک بماند یا در یک معامله کثیف به تهران فراخوانده شود، همیشه یادآور رسواترین عملیات ترویستی حکومت تهران است.
