پشت صحنه بازی با نرخ دلار هنگامی که در منظر قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که در همان لحظه که مردم به سمت فقر بیشتر حرکت میکنند؛ جیب‌های دولت و سپاه به خاطر افزایش بهای دلار در حال پُرتر شدن است.
چند فرض مقدماتی
بالا رفتن و سپس پایین آوردن بهای دلار منافع و زیان‌هایی دارد؛ سود برنده چه کس یا کسانی، و زیان‌کنندگان کیستند؟
برای یافتن پاسخ این پرسش می‌توان چند فرض مقدماتی را در نظر گرفت. فرض‌هایی که از پاسخ به پرسش‌هایی مشخص حاصل می‌شود.
• منابع دلاری در دست کیست؟
حکومت‌گران
• بازار در کنترل کیست؟
حکومت‌گران
• درآمدها و هزینه‌ها در بودجه سالیانه براساس کدام پول لحاظ می‌شوند؟
پول ملی یعنی ریال
• پس آیا درآمدهای ریالی دولت مبنا و اساس درآمدهایش محسوب می‌شود؟
بله
موازنه ساختگی در بودجه ۹۸
روزنامه جهان صنعت طی مقاله‌ای موازنه موجود در بودجه سال ۹۸ را ساختگی و برخلاف واقعیت‌های اقتصادی عنوان کرده است؛ توازن ساختگی در ادامه مسیر خود برای جبران کسری به ناچار با بالا بردن هزینه دلار جبران خواهد کرد.
نویسنده مقاله که از موضع بخش خصوصی متحد نظام به انتقاد از بودجه ۹۸ نشسته است، «تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه» را «دچار نوعی شعارزدگی» می‌داند. این «عضو هیات نمایندگان اتاق تهران» برای توضیح منظورش یادآوری میکند که عملکرد سهم درآمد نفتی در بودجه عمومی دولت در بازه زمانی ۹۴ تا ۹۸ بین ۳۱.۵ تا بیش از ۴۷ درصد در نوسان بود. «درآمدهای نفتی در منابع بودجه عمومی از حاصل‌ضرب میزان صادرات نفت خام، قیمت هر بشکه نفت یا میعانات گازی، نرخ تسعیر ارز و تعداد روزهای سال حاصل می‌شود.»
نکته مهم آنجاست که این درآمد در بودجه عمومی کشور به صورت ریالی لحاظ می‌شود. دو متغییر نرخ ارز و درآمد دلاری نفت مشخص کننده میزان درآمد ریالی ناشی از فروش نفت است. به طور طبیعی اگر فروش نفت و بهای دلاری پیش‌بینی شده برای آن در بودجه سال ۹۸ محقق نشود، بودجه سال آینده با کسری مواجه خواهد شد؛ در چنین شرایطی به نوشته فرهاد فزونی، «انگیزه برای افزایش نرخ ارز به‌وجود [می]آید که به این معناست که سیاست‌های ارزی کشور تحت تاثیر نیاز مالی دولت قرار می‌گیرد.»
با مروری بر وضعیت صادرات نفت خلافت اسلامی! و چشم‌اندازی که برای آن متصور است می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد که نظام بهای دلار را بالا خواهد برد.
در همین رابطه «عضو هیات نمایندگان اتاق تهران» می‌نویسد که صادرات نفت خام نظام در ماه اکتبر روزانه به ۱.۲ میلیون بشکه در روز سقوط کرده بود. او اضافه کرد که در پایان معافیت ۱۸۰ روزه آمریکا به هشت کشور خریدار نفت ایران، میزان صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. فرهاد فزونی البته خوشبینانه افزود که نفت ایران براساس پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۵ دلار برای هر بشکه فروخته خواهد شد.
اصل ماجرا البته از آنجایی آغاز می‌شود که دولت برای به تعادل رساندن بودجه در متغییرهای اصلی دست برده است از جمله آن صادرات نفت خام است که رقم پیش‌بینی شده برای آن در بودجه سال ۹۸، یک و نیم میلیون بشکه در روز، به بهای هر بشکه ۵۴ دلار است.
نرخ ریالی در نظر گرفته شده برای هر دلار که در حقیقت مشخص کننده درآمد ارزی دولت است به طور متوسط ۵۷۰۰ تومان تعیین شده است.
فرهاد فزونی پیش‌بینی میکند که «با عدم تحقق صدور روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت یا افت قیمت نفت ایران از ۵۴ دلار بدون درنگ درآمدهای پیش‌بینی‌شده کاهش می‌یابد و دولت ناچار خواهد بود نرخ معامله ارز در سامانه نیما را افزایش دهد.» [جهان صنعت ۸ دی ۹۷]
راه پیموده شده
هرچند واقعیت تاثیرات افزایش نرخ دلار، برای جبران کسری بودجه ۹۸ فراتر از سامانه نیما خود را در بازار آزاد ارز نشان خواهد داد؛ جایی که به تایید منابع حکومتی بسیاری از رانت‌خواران برخوردار از دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلارهایشان را در آن به فروش رسانده‌اند.
البته مسیر افزایش بهای دلار، برای افزایش درآمدهای دولت، از ابتدای سال جدید پیموده شده است. روند شتابنده‌ی نرخ دلار از فروردین تا پایان هفته نخست مهرماه، نشان دهنده رشد آن از حدود ۵ هزار تومان تا حدود ۲۰ هزار تومان بود. نتیجه‌ی افزایش چهار برابری بهای دلار در بازار آزاد البته برای بانک مرکزی به مثابه خزانه رسمی نظام کاملا ملموس بود، زیرا طی هفت ماه ابتدایی سال ۹۷ میزان اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی با بیش از ۴۰ درصد رشد از ۲.۸ هزار میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان رسید. [دارایان ۷ دی ۹۷]
این البته پایان ماجرا نیست زیرا دلارهای فروخته شده در بازار که از جمله دلایل افزایش ۴۰ درصدی میزان اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی ظرف ۷ شده است باید به طریقی دوباره به دست دولت باز گردد. در اجرای این مرحله از طرح «درآمدزایی» برای دولت به بهای سرقت از جامعه، شاهد پایین کشیدن بهای دلار از آستانه ۲۰ هزار تومان تا حدود ۱۰ هزارتومان می‌باشیم؛ روندی که خریداران قبلی دلار را از ترس از دست رفتن ارزش دارایی‌هایشان وادار به فروش فوری دلار کند.
از یاد نمی‌بریم که با سقوط شتابان بهای دلار، دولت در نقش فرشته‌ی نجات ظاهر شد و شروع به جمع‌آوری ارز از دست دارندگان آن کرد؛ روز ۱۰ مهر در برابر افزایش فروشندگان ارز در بازار و کاهش تقاضا برای خرید، «بانک مرکزی از تمام بانک‌های مجاز به عملیات ارزی خواست، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند.» ایسنا در همین رابطه نوشت: «با تمایل مردم به فروش ارزهای خود و نیز امتناع دلالان ارز و برخی صرافی‌ها از خرید ارز، بانک مرکزی از مردم خواست با مراجعه به شعب ارزی بانک‌های دارای مجوز عملیات ارزی، نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند.» [کاهش نرخ دلار تاکتیک یا استراتژی؛ روزی که دنیا را تکان نداد]
سود سپاه
آیا تنها سود برنده‌ی افزایش و سپس کاهش بهای دلار دولت بود یا سایر دارودسته‌های حکومتی نیز بهره‌ی خود را از وضعیت پیش آمده برده‌اند؟
یکی از صنایع تحت کنترل خلافت اسلامی! در ایران؛ صنایع فولاد است. در حالی‌که کارگران فولاد اهواز به خاطر عدم دریافت حقوق‌هایشان دست به اعتصاب زده‌اند اما گردانندگان صنایع فولاد در سراسر کشور با بالا رفتن قیمت دلار پول خوبی به جیب زده‌اند.
بنا به نوشته نشریه آینده‌نگر، متعلق به اتاق بازرگانی تهران، «بخش عمده‌ای از صنایع فولاد به نهادهای عمومی که خارج از دایره بخش دولتی و بخش خصوصی فعالیت میکنند واگذار شده است.» تولیدات این صنایع از جمله امکانات صادراتی کشور است که در کنترل خلافت اسلامی! قرار دارد.
هنگامی که سخن از واگذاری بخش عمده‌ای از صنایع فولاد به نهادهای عمومی غیر دولتی و غیر خصوصی گفته می‌شود؛ منظور نهادهای تحت سیطره‌ی خامنه‌ای و به طور مشخص سپاه است.
به‌نوشته آینده‌نگر در نیمه نخست سال جاری صادرات و رشد تولید فولاد وضعیت خوبی داشته است «اما در شهریورماه به دلیل معضلات ناشی از بخشنامه‌ها و چالش‌های صادرات، رشد شش ماهه صادرات فولاد ایران منفی شد.»
با این حال آینده‌نگر پیش‌بینی میکند که «این صنعت استراتژیک چشم به بازارهای صادراتی دوخته و تلاش میکند از فرصت افزایش قیمت ارز در داخل به بهترین شکل استفاده کند.» [اتاق بازرگانی تهران ۷ دی ۹۷]
در نمونه‌ای دیگر از بهره‌برداری شرکت‌های متعلق به دولت و سپاه از افزایش قیمت دلار می‌توان به اظهارات میر صباغ؛ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) استناد کرد. او در اواخر مهر به ایسنا گفته بود که «افزایش نرخ دلار باعث شده شمار زیادی از صنایع زیان‌ده شوند، اما در حوزه نفت، پتروشیمی و معادن که محصولات آنها صادراتی است و با دلار فروخته می‌شود، شاهد رشد درآمد بودیم.»
از سه حوزه سود برنده از افزایش بهای دلار که میر صباغ به آنها اشاره کرده بود صنایع نفت و پتروشیمی به طور کامل و معادن به طور عمده در اختیار دولت و سپاه قرار دارند. سایر صنایعی هم که دچار ضرر و زیان شده‌اند؛ عموما صنایع خرد با سرمایه‌های کوچک، متعلق به شهروندان و بخش خصوصی واقعی‌ست. احمد توکلی در همین رابطه گفت: «طبق آماری که به من رسیده ۶۷ درصد نجاری‌های تهران تعطیل شده‌اند.» [ایسنا ۲۶ مهر ۹۷]
طرفه آنکه میر صباغ در ادامه اظهاراتش تصریح میکند که افزایش درآمد بنگاه‌های مالی حکومتی «باعث توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده به طوریکه در حال حاضر فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط توسط شرکت‌ها رو به افزایش است و این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا از محل درآمد خود شرکت‌ها است و در آنها از منابع مالی بانک‌ها استفاده نمی‌شود.» [اتاق تهران ۲۵ مهر ۹۷]
به عبارت دیگر با کاهش ارزش پول ملی و برخورداری سپاه و دولت از وضعیت پیش آمده، آنها پول‌های تصاحب شده از جامعه را برای گسترش ثروت و موقعیت خود سرمایه‌گذاری میکنند.
در حالی که کارگر ایرانی ارزان‌تر می‌شود و دلارهای ناشی از صادارات با ریال بیشتری در بازار معاوضه می‌شود؛ از یک‌سو جامعه فقیرتر و از سوی دیگر سپاه و دولت ثروتمندتر می‌شوند.
