خون محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد ورق را علیه خامنه ای چرخاند!
درحالی که خامنه ای درتنگنای مطلق و به عنوان یک راه حل، اعدام جوانان قیام را به عنوان راه حل انتخاب کرده است، فشارهای همه جانبه بین‌المللی و داخلی، طناب دور گردنش را سفتتر کرده است.دردناک‌ترین قسمت داستان آن است که حالا تفرقه و شکاف به درون خانه خامنه ای راه بازکرده است و این خودی‌ها هستند که اعدام‌های او را زیر سوال می‌برند.
زیر سوال بردن اعدام توسط افراد و دستجاتی که وابسته به خامنه ای هستند و خود تا همین دیروز در اعدام فرزندان این میهن سهیم بودند بیانگر موقعیت بسیار دشوار خامنه ای در شروع چهارمین ماه قیام مردم ایران است.
ابتدا به برخی از این موضعگیری‌ها نگاهی می‌اندازیم؛
روزنامه فرهیختگان ۱۹آذر متعلق به ولایتی مشاور نزدیک خامنه ای نوشت: «نمی‌توان با فراغ بال و گشاده‌دستی اعدام کرد».
آخوند رحمت گفت: «حکم جرم‌هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل «اعدام» نیست» (سایت حکومتی شفقنا. ۲۰آذر).
مقتدایی و ایازی رو در روی خامنه ای
مرتضی مقتدایی که زمانی خودش نقش دادستان کل و سپس رییس دیوان عالی کشور را داشت و بسیاری از اعدام‌ها توسط او تقاضا شده ویا تایید شده بودند اکنون در مورد اعدام محسن شکاری گفت:
«در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی‌شود و فقط با یک نفر درگیر می‌شود، به آن فرد محارب نمی‌گویند».
«اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد».
محمدعلی ایازی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، نیز در همین روز گفت: «اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم».
ایازی افزود: «در مسئله مهمی مانند اعدام، احتیاط در خون مطرح است اینکه یک وکیل مستقلی بتواند دفاع کند و دادگاه به صورت علنی باشد و هیئت منصفه‌ای حضور داشته باشند».
کروبی: «تئوری النصر بالرعب در قبال این ملت به‌ستوه آمده از ظلم کارایی ندارد.مغایرت حکم صادر شده برای محسن شکاری «با موازین شرعی و قانونی بر کسی پوشیده نیست».
«عمادالدین باقی» در توئیتر به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی استناد کرده و گفته «بر اساس اصلاحیه این ماده (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹)، بر فرض احراز جرم محسن شکاری، مجازات او حبس بود، نه اعدام».
بیشتر بخوانید
چرا می گوییم اعدام و خشونت پرهیزی دو روی یک سکه است؟
نظر وکلای دادگستری در حکومت
علی مجتهدزاده- وکیل دادگستری- می‌گوید: «موضوع محاربه در خصوص پرونده محسن شکاری به هیچ‌وجه مصداق نداشت و بالاترین اتهامی که می‌شد برای شکاری در نظر گرفت ضرب و جرح عمدی بوده است».
محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاکید کرد: «بر اساس مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، از اساس حکم محاربه با وضعیت محسن شکاری هم‌خوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بوده است».
وی ادامه داد: «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» برهانی با استناد به همین مواد قانونی، می‌گوید هدف افرادی که در اعتراضات اخیر، دست به سلاح بردند، ترساندن ماموران امنیتی و انتظامی بوده و این افراد شرایط جرم محاربه را ندارند.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری : این همه تعجیل در اجرای این حکم برای من عجیب است. برای اجرای هر حکم اعدام، برای هر متهمی، بعد از تایید آن در دیوان عدالت، باید اذن اجرای حکم از رئیس قوه قضائیه گرفته شود و همین روند «کسب اذن از قاضی‌القضات» به اندازه کل زمان بررسی پرونده محسن شکاری زمان می‌برد».
به این ترتیب به تصریح خود مقامات سابق حکومتی و وکلایی که تماما در همین حکومت فعال هستند، حکم اعدام در حق شهید قیام محسن شکاری یک قتل حکومتی و یک جنایت آشکاری از طرف حکومت است.
خامنه ای وقتی در درون خانه اش با چنین فشاری مواجه است پرواضح است که نامشروع بودن این احکام از دیدگاه حقوق بین‌الملل کاملا آشکار است.
بنابر این باید تکرار کرد که خامنه ای با این که می داند این راه طناب دار را برگردن خودش سفتتر خواهد ساخت اما بازهم مجبور است به اعدام بیشتر و سرکوب بیشتر دست بزند، چون اگر غیر از این کند زودتر به نقطه نهایی سقوط خواهد رسید.
