رئیسی و انکار کسری بودجه
به رغم آن که شواهد انکارناپذیر حکایت از کسری بودجه گزاف در دولت رئیسی دارد، اما وی تلاش می‌کند تا این موضوع را انکار و به لطایف‌الحیل آن را سفیدسازی و حداقل‌نمایی کند؛ چه قانونی بر این سیاست حاکم است؟
در این هیچ شک و ابهامی نیست که در شرایطی که خامنه‌ای دست به انقباض در حاکمیت ولایت فقیه زد و از سال‌ها پیش نوید! «دولت جوان حزب‌اللهی» را می‌داد، قطعا می‌بایست تمام‌قد از عملکرد آن نیز دفاع کند.
در فقدان این امر یعنی، عدم پشتیبانی خامنه‌ای از دولت رئیسی، در بالای هرم حاکمیت، زبان جناح مغلوب حاکمیت رو به جناح خامنه‌ای باز می‌شود و متعاقبا در قاعده، یعنی در کف جامعه، بر اثر شقه و شکاف در بالای هرم، قیام‌ها و اعتراضات سر برمی‌آورد.
از این رو از همان ابتدای روی کار آمدن رئیسی، خامنه‌ای و دستگاه تبلیغاتی آن، همواره سعی کرده است برای دولت رئیسی، دستاوردسازی کند.
شاید برجسته‌ترین تجسد و نمود این رویکرد، اظهارات اخیر خامنه‌ای از دولت رئیسی در هفته دولت بود که خامنه‌ای در اقدامی بی‌سابقه در مورد سایر دولت‌ها، از دولت رئیسی «تمجید» کرد!
در همین زمینه
چرا خامنه ای ناچار به تمجید از دولت رئیسی شد؟
این توهم آن قدر فراگیر بوده که خود رئیسی نیز دچار آن شده و آمار و ارقامی ارائه می‌دهد که حتی با آمارهای بانک مرکزی تحت هژمونی‌اش و یا ارگان‌های آماری دیگر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، نه تنها هیچ همخوانی نداشته و ندارد بلکه در تعارض و تضاد با آن قرار دارد.
اشاره به اظهارات رئیسی در سخنرانی وی در هفته دولت و «فتح قله» و «رو به جلو بودن تمامی شاخص‌های اقتصادی کشور» می‌باشد.
در ادامه‌ی این روند، رئیسی مدعی شده است که از زمان روی کار آمدن وی، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت را بدون چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی به صفر رسانده است.
این خود یک توهم و دروغ است که در راستای سیاست دستاوردسازی و سفیدسازی حاکمیت ولایت فقیه ابراز می‌شود.
هنوز جوهر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت خشک نشده است که در گزارش اخیر خود در رابطه با ٰکسری بودجه اعلام داشت، طی یک سال گذشته، بدهی‌های دولت ۶۱ درصد رشد داشته است.
کسری بودجه درد بی‌درمان رئیسی ـ خامنه‌ای
این گزارش اعلام کرده است که بدهی‌های دولت رئیسی و شرکت‌های تابعه در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱، با رشدی ۶۱درصدی به ۳۱۳۸ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳.۱تریلیون تومان بالغ گشته است.
اما رئیسی با ترفندهای مختلف تلاش دارد که این روند کسری بودجه را وارونه جلوه دهد.
یکی از این ترفندها برای جبران کسری بودجه این است که شرکت‌های دولتی به عنوان یک واسطه بین دولت و شبکه بانکی عمل کرده و مبالغ هنگفتی را از بانک‌ها استقراض کرده و آن را به دولت قرض می‌دهند.
این فرآیند باعث می‌شود که بانک‌ها دچارکمبود منابع شوند و ذخائر آنها به مرز سرخ سقوط نزدیک شود و لاجرم بانک‌ها نیز برای این پرداخت مجبور به اضافه برداشت از ذخائر خود در بانک مرکزی می‌شوند و بدهی آنان به بانک مرکزی افزون و افزون‌تر می‌شود.
با این ترفند دولت رئیسی در رابطه با کسری بودجه و استقراض ار بانک مرکزی مدعی می‌شود که هیچ پولی از بانک مرکزی استقراض نکرده و پول بدون پشتوانه نیز به چاپ نرسانده است، در حالی که اصل دعوا و موضوع در جای دیگری نهفته است.
این شیوه، یعنی استقراض از بانک‌ها با واسطه‌گری شرکت‌های دولتی موجب شده تا فشار بیشتری به بانک‌ها وارد شود و خود به خود منجر به چاپ پول بدون پشتوانه شود.
آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد پایه پولی ۴۲درصد بوده است به عبارت دیگر، هر چند طبق ادعای رئیسی، دولت وی استقراضی به شکل مستقیم از بانک مرکزی نداشته، اما استقراض شرکت‌های دولتی از دیگر بانک‌ها منجر به بدهکار‌شدن دولت به بانک‌ها و متعاقب آن بانک‌ها به بانک مرکزی شده است!
پیش از این نیز در ابتدای سال جاری رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه، مجموع بدهی دولت رئیسی به نظام بانکی و سازمان‌ها را ۱۱۴۴هزار میلیارد و بدهی شرکت‌های دولتی را حدود ۱۸۹۴هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود که مجموع آنها ۳۰۳۸هزار میلیارد تومان می‌باشد. دولت رئیسی از جان مردم چه می‌خواهد؟
از سوی دیگر بدهی دلاری دولت رئیسی به صندوق توسعه ملی برابر با ۷۴میلیارد دلار می‌باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارشی که اخیرا منتشر کرد اعلام داشت که در حالی که میانگین برداشت ماهانه از صندوق توسعه ملی در دولت احمدی‌نژاد ۴۵۳میلیون دلار، در هشت‌ساله دولت روحانی ۷۰۰میلیون دلار بوده است، اما در ۱.۵سال دولت رئیسی به میزان ۱.۱۲میلیارد دلار در هر ماه رسیده است.
