چرا شاه و شیخ نمی‌توانند مدافع مشروطه باشند؟

_{ر.ح. فروغ}

جنبش مشروطه و دشمنی تاریخی دیکتاتوری شاه و شیخ

در تاریخ 14 مرداد ۱۲۸۵، حکم مظفرالدین‌شاه مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی برای تدوین نخستین قانون اساسی مشروطه ایران ابلاغ و در ۹ دی همان سال به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. ایران، عملاً در مسیر گذار از حکومت استبدادی به حکومت مشروطه قرار گرفت.

برای فهم تنافر بین مشروطه خواهی و استبداد شاه ابتدا نظری می‌افکنیم به اصول مهم قانون اساسی مشروطه تا جایگاه واقعی ملت، دولت و قوای حکومتی و پادشاه در آن مشخص گردد. پس از انقلاب مشروطه حکومت ایران از استبدادی به حکومت پارلمانی شاهنشاهی دگرگون شد. قانون اساسی مشروطه در مجلس شورای ملی دوره قانون‌گذاری نخست نوشته و تصویب شد. قانون اساسی مشروطه بر پایه اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی دستآورد انقلاب فرانسه نوشته شد.

اصول قانون اساسی مشروطه

 این پایه‌های اصلی که اساسا برای پاسداری از حقوق ملت، تحقق آزادی آحاد ملت و استقلال سرزمین و تحقق دموکراسی تدوین شده است  بدین قرارند:

– قدرت از سوی ملت می‌آید (اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی: قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید).

– قدرت در سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه تقسیم می‌شود و این سه قوه از یکدیگر جدا و مستقل هستند.

اصل ۸ تا ۲۵ متمم قانون اساسی مشروطه بر حقوق انسانی و شهروندی به عنوان مهم‌ترین بخش قانون اساسی تاکید دارد.

– مذاکرات مجلس با حضور مطبوعات آزاد برای مطلع نمودن عامه مردم ازتصمیمات حکومت و حقایق حاکم بر مملکت به صورت علنی انجام می‌شود.

– کلیه قوانین و قراردادها و معاهدات اعم از داخلی و خارجی در همه امور نظامی و غیر نظامی  قبل از اجرا باید به تایید مجلس شورای ملی، مجلس سنا و در نهایت توشیح پادشاه جهت اجرا ابلاغ شود.

– مجلس به عنوان نماینده ملت وظیفه نظارت بر عملکرد دولت و تغییر وزیران را دارد‌.

– مجلس وظیفه دارد در مقابل آحاد ملت در همه امور جاری مملکت که مربوط به حقوق ملت و سرزمین باشد پاسخگو باشد.

– نمایندگان مجلس از استقلال و امنیت لازم برا ی دفاع از حقوق ملت برخوردار هستند.

– همه آحاد ملت از استقلال لازم برای انتخاب محل زندگی برخوردار هستند و از حقوق کاملا مساوی و قانونی برخوردار هستند و احدی حق ندارد این حقوق مسلم را نقض نماید.

– برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح مطابق قانون مجاز است و حکومت حق سلب این حق قانونی را ندارد.

موانع مسیر پیشرفت انقلاب مشروطه

با به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه و خیانت آخوندهای مرتجع در راس آنها شیخ فضل‌الله نوری تمامی آرزوهای جنبش مشروطیت در هاله‌ای ازابهام فرو رفت، ولی با جانفشانی مشروطه خواهان اصیل از تبریز و گیلان مشروطه به قدرت رسید. محمد علی شاه مجبور به فرار و شیخ فضل الله به عنوان خائن به ملت به دار کشیده شد. اما اتفاقات جنگ جهانی اول و شرایط اسفناک اقتصادی کشور عملا جنبش نیمه‌جان مشروطه را زمین‌گیر کرد و وقوع کودتای سوم اسفند مهم‌ترین اصل مشروطه را که قدرت را متعلق به مردم و از جانب مردم می‌دانست اساسا نفی کرد. طراحی و اجرای کودتا و به قدرت رساندن رضاخان، فصل جدیدی در تاریخ ایران گشود.

رضاخان با عنوان سردار سپه، عنصر نظامی‌ ـ عملیاتی کودتا وارد عرصه سیاست شد، پله‌های ترقی را با وزارت جنگ، رییس‌الوزرایی و فرمان‌دهی کل قشون طی کرد، تا این که سلطان تاج‌دار ایران شد. این روند که پنج سال به طول انجامید در «آذرماه۱۳۰۴» به نقطه پایان رسید. یعنی زمانی که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و سلطنت به نام رضاخان و اعقاب ذکور او علیرغم نبود مبنای قانونی تنها با اتکا به عبارت «مصالح عالیه مملکت ایران» در قانون اساسی مشروطه کلید خورد.

شرایط زمان رضا‌خان  به نحوی پیش رفت که مهم‌ترین سنگر مشروطیت یعنی مجلس پنجم شورای ملی، خود پیشگام این حرکت بود و نسلی از روشنفکران و متجددان نیز پای علم سردار سپه گرد آمده بودند. روزنامه‌ها نیز منادی نجات و ترقی ملت در سایه سلطنت رضاخان بود

بیشتر بخوانید

میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل، چهره تاثیرگذار انقلاب مشروطه

رضاخان عملا چگونه مشروطه را به تعطیلی کشاند؟

خلاصه آن‌که دیگر مخالفی در میدان نبود و همه چیز مهیا بود. پس عملا  قانون اساسی مشروطه نتوانست مانعی در مسیر شکل‌گیری استبداد پهلوی باشد. در نخستین گام به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس رسید، به نام سعادت ملت ایران و به دلیل شایستگی و کاردانی سردار سپه انقراض سلسله قاجاریه اعلام و حکومت موقت در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه‌ی مملکتی به شخص رضاخان پهلوی واگذار شد. تعیین حکومت قطعی به نظر و تصمیم مجلس موسسان موکول گردید. مخالفت نمایندگانی هم چون مصدق و ملک‌الشعرای بهار و تقی‌زاده هیچ اثری نداشت.

بالاخره مجلس موسسان در پانزدهم آذرماه ۱۳۰۴ با نطق رضاخان آغاز به کارکرد و اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ متمم قانون اساسی را بازنگری کرد. کارکرد اولین بازنگری در قانون اساسی چیزی غیر از انتقال سلطنت به خاندان پهلوی نبود. در عصر پهلوی اول عملا با توجه به وضعیت مملکت، رضا خان تنها شانی که برای مجلس قایل بود تصویب دستورات و خواسته های رضا خانی بود و نتیجه آن وجود مجلسی بود که نه تنها نماینده آحاد مردم نبود بلکه اساسا جرات نداشتند بر خلاف منویات رضا شاه حرفی بزنند.

بنابراین به روشنی می‌توان گفت اگر چه رضا شاه تغییری در قانون اساسی مشروطه نداد، اما اساسا به قانون اساسی و مجلس شورای ملی به دلیل خوی استبدادی جایگاهی قائل نبود و حکومت رضا شاه از نظر شکلی و عملی پادشاهی مطلقه بود و از نظر اجرایی با سیستم ولایت مطلقه فقیه تفاوتی نداشت. البته نگارنده بر این باور است که  نمی‌توان موضوع کشف حجاب را به بسط آزادی در مفهوم عام مرتبط دانست، هر چند که نمود آن پوششی راحت‌تر برای زنان بود، ولی همان نیز با چوب و چماق در ایران اجرا شد.

بر این اساس هر سه عنصر آزادی سیاسی، استقلال و دموکراسی در حکومت رضا خان فدای وضعیت نابسامان کشور شد. تلاش رضا خان در ساخت و ساز در کشور در زیر چتر اختناق و سرکوب بود. در دومین تجدیدنظر قانون اساسی با اعطای حق انحلال مجلس به شاه میخ بر تابوت قانون اساسی مشروطه کوبیده شد.

محمدرضا شاه هم مسیر پدر را رفت!

 با شروع جنگ جهانی دوم و سقوط رضاخان فرزند او محمدرضا بر تخت سلطنت جلوس کرد؛ اما شاه جدید، نه مانند پدر قزاق بود و نه هیبت و هیمنه پدر را داشت. پاره‌ای حوادث موجب شد که پروژه بازنگری در قانون اساسی کلید خورد. به این ترتیب که شاه در نتیجه بازنگری به اسم ایجاد تعادل سه قوه، حق انحلال مجلسین را پیدا می‌کرد و مجلس که تا آن زمان جسم نیمه جان مشروطیت را بر شانه‌های خود حمل می‌کرد، استقلال و اقتدار خود را کاملا از دست داد. مجلس نمی‌توانست در برابر شاه و خواسته‌های دربار مقاومت کند؛ زیرا ممکن بود در هر زمانی با خطر انحلال مواجه شود.

سومین تیر خلاص به قانون اساسی جنبش مشروطه در سال ۱۳۳۶ با متمم سوم قانون اساسی شلیک شد. این متمم از چند اصل تشکیل شده بود؛ اما اصل ۴۹ صریحا تاکید می‌کرد که صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است. در قوانین راجع به امور مالیه‌ی مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنان چه اعلی‌حضرت پادشاه، تجدید نظر لازم بدانند، برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. بدین سان یک‌بار دیگر قانون اساسی مشروطه به ترتیبی که گذشت دست‌خوش تغییراتی شد که منظور از آن تحکیم و توسعه اقتدار و اختیارات شاه بود.

در چهارمین متمم قانون اساسی شاه مجددا به دنبال افزایش قدرت خود و خانواده خود در مملکت بود. از جمله اقداماتی که در زمان صدرات هویدا برای تحکیم رژیم و توسعه دیکتاتوری شاه در منطقه صورت گرفت. مسئله تغییر قانون اساسی و رسیدن فرح به نیابت سلطنت بود. او می‌خواست برای شهبانو و ولیعهد نیز مقامی‌ در قانون اساسی پیدا کند؛ لذا در ۲۱ و ۲۲ اسفند سال ۴۵ قانون تشکیل مجلس موسسان از مجلسین گذشت و سرانجام در سال ۴۶ قبل از مراسم تاجگذاری اصول۳۸، ۴۱، ۴۲ متمم قانون اساسی تغییر پیدا کرد.

شکل‌گیری استبداد رو در روی مشروطه

تغیراتی که در طول سال‌های حکومت رضا خان و محمدرضا شاه در جهت تحکیم و افزایش دامنه قدرت پادشاه به تصویب رسید نمادی بسیار برجسته از شکل گیری استبداد پادشاهی در تضاد کامل با قوانین صریح مشروطیت است. افزایش قدرت پادشاه به معنای محدود شدن قدرت همه قوای حاکم بر مملکت و دور شدن مردم از انتخاب سرنوشت خود بود.

طرفداران سلطنت یادشان می‌رود که نمی‌توان صرفا با موضوع آزادی پوشش و یا پذیرش مسئولیت در خارج از خانه، بدون تحقق  استقلال کشور، دموکراسی و آزادی‌های سیاسی، در باره توسعه و آزادی سخن گفت. اساس جنبش مشروطه بر آزادی‌های سیاسی آحاد مردم برای تحقق حقوق انسانی و شهروندی تاکید دارد. اما هر اندیشمند آزاد اندیشی با اندک تحقیقی در تاریخ ایران به گستردگی اختناق و حجم سرکوب طبقات ضعیف جامعه، فاصله طبقاتی چشمگیر و شکل‌گیری مافیای قدرت در همه لایه‌ها پی خواهد برد.

چطور می‌توان اصول اساسی جنبش مشروطه و  مبانی نظری و عملکردی حکومت پهلوی را در طول یکدیگر دانست وقتی که حکومت پهلوی در طول ۵۰ سال با سرکوب جنبش‌های آزادیخواهی به زور اسحله و قلع و قمع آزادی‌خواهان و انجام کودتا با دخالت محرز عوامل خارجی بر علیه دموکراسی‌خواهان اصیل نظیر دکتر مصدق به حکومت خود ادامه داد. اساسا اگر مجلس دوران پهلوی از جانب ملت بود و معتقد به اصول جنبش مشروطه بود، چگونه در مقابل قدرت استبدادی رضا شاه و محمد رضا شاه  عملا هیچ کاره بود.

در قاموس شاه و شیخ ملت هیچ جایگاهی نداشته و ندارد. شکل‌گیری کف آزادی‌های اجتماعی در دوران پهلوی در مقایسه با حکومت ننگین آخوندی نمی‌تواند حقیقت و ذات دیکتاتوری در حکومت پادشاهی مطلقه را بسان حکومت پادشاهی فقیه پنهان کند. ملت ایران آگاهانه با نگاه به تاریخ معاصر ایران در مسیر آزادیخواهی با عبرت از اشتباهات گذشته برای تحقق آرمان‌های جنبش مشروطه مبارزه می‌کنند. در مسیر این مبارزه هیچگاه خیانت و جنایت شیخ در حق ملت  نباید امتیازی جهت تطهیر شاهان دیکتاتور باشد، که این هر دو از اساس با آزادی، استقلال و دموکراسی دشمنی دیرینه دارند.

ر.ح. فروغ

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید