اسرار به خون آغشته – قسمت هشتم
کشتار۶۷ – جنایتی، علیه بشریت که همچنان ادامه دارد
بحران مصونیت از مجازات
عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود به بحران مصونیت از مجازات عاملان کشتار۶۷ می‌پردازد و می‌نویسد: «مصونیت از مجازات در موارد نقض حقوق بشری که از طرف حکومت انجام شده در ایران یک روال رایج است. اکثر خانواده‌های قربانیان ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷، اعتمادی به دستگاه قضایی ندارند و خانواده‌هایی که آنقدر شهامت داشته‌اند که به دنبال دادخواهی باشند با بی‌عملی یا انتقام‌جویی مواجه شده‌اند.
مقام‌های ارشد مرتبط با «هیات‌های مرگ»
در ۳۰ سال گذشته، بسیاری از کسانی که به مشارکت در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی کشتار۶۷ متهم‌اند همچنان منصب‌های مهمی را در ایران در اختیار داشته‌اند. افرادی که به عنوان حاکم شرع، دادستان کل، معاون دادستان و نماینده‌ی وزارت اطلاعات در «هیأت‌های مرگ» حضور داشتند، به منصب‌های بلندپایه‌ای در قوه قضاییه و مجریه منصوب شده‌اند و در برخی موارد این منصب‌ها را همچنان در اختیار دارند.
برای نمونه، عفو بین‌الملل شواهد و گزارش‌هایی را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار داده است که نشان می‌دهند مقام‌ها و مسئولان زیر در هیأت‌های مرگ عضویت ومشارکت داشته‌اند:
از همین مجموعه
اسرار به خون آغشته – قسمت هفتم – عفو بین‌الملل؛ بی‌عملی سازمان ملل در کشتار۶۷ ایران را گستاخ کرد!
اسامی افراد هیأت مرگ کشتار۶۷
علیرضا آوایی، وزیر فعلی دادگستری (در سال ۲۰۱۸)، که دادستان کل دزفول در استان خوزستان بود و مأمور شده بود که در «هیأت مرگ» آن شهر مشارکت کند.
حسینعلی نیری که به عنوان حاکم شرع در «هیأت مرگ» شهر تهران حضور داشت در سال ۱۳۶۸ به معاونت رئیس دیوان عالی کشور رسید و تا شهریور ۱۳۹۲ در این مقام باقی ماند. نیری بعدا به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات رسید و در حال حاضر همین منصب را در اختیار دارد.
ابراهیم رئیسی، که معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷ و یکی از اعضای هیأت مرگ در این شهر بود، از ۱۳۶۸تا ۱۳۷۳دادستان کل تهران، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول رئیس قوه‌ی قضاییه و از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بوده و در سال ۱۳۹۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود. رئیسی در یک سخنرانی در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ای در خصوص نقشی که در کشتار۶۷ داشته، در صدد تبرئه‌ی خود برآمد.
او حضور خود در جلسه‌ی ملاقات با حسینعلی منتظری را انکار نکرد، اما گفت که در آن دوره رئیس دادگاه نبوده و اضافه کرد «رئیس دادگاه حکم صادر می‌کند و دادستان کار مدعی العموم را انجام می‌دهد».
در همین حال او با استفاده از کلمه‌ی«برخورد» در اشاره به اعدام‌ها، از قرار معلوم این کشتار را از «افتخارات نظام» و از روح‌الله خمینی به عنوان «قهرمان ملی» تجلیل کرد.
مصطفی پورمحمدی، که در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وزیر دادگستری کشور بود و نمایندگی وزارت اطلاعات در«هیأت مرگ» در تهران را بر عهده داشت، او در ۸ شهریور ۱۳۹۵، با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ای درباره‌ی کشتار۶۷ و نقش خود در آن گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین (اعضای سازمان مجاهدین خلق) را اجرا کردیم» و علناً اذعان کرد که در طول این سال‌ها به خاطر این کشتارها «حتا یک شب هم بی‌خوابی نکشیده» است.
محمدحسین احمدی، که حاکم شرع استان خوزستان در سال ۱۳۶۷ و از اعضای «هیات مرگ» در این استان بود، درحال حاضر عضو مجلس خبرگان است، نهادی که به حکم قانون اساسی تشکیل شده و اختیار نصب و عزل رهبر کشور را دارد. او همچنین حدود یک دهه، در دهه‌ی ۱۳۸۰، رئیس تشکیلاتی بود که مسئولیت انتخاب و انتصاب قضات در سرتاسر کشور را بر عهده دارد.
حضور و مشارکت این متهمان و سایر متهمانی که مقام‌های ارشدی در دستگاه دولت و دستگاه قضایی دارند، به شکل قابل درکی اعتماد خانواده‌های قربانیان را به تشکیلات داخل کشور برای اجرای عدالت و انجام اقدامات جبرانی مؤثر از بین برده است.
نوار صوتی منتظری در زمان کشتار۶۷
بحران مصونیت از مجازات در ایران از سال ۱۳۹۵ که نوار صوتی جلسه‌ی حسینعلی منتظری با اعضای «هیات مرگ» تهران در مرداد ۱۳۶۷ منتشر شد، بیش از پیش عیان شده است. انتشار این نوار صوتی موج بی‌سابقه‌ای از جلب توجه افکار عمومی به کشتار۶۷ پدید آورده است. در واکنش به این افشاگری، مقام‌ها و مسئولان کارزار هماهنگی برای انتشار اطلاعات غلط و مجرم‌انگاری و مقصر جلوه دادن قربانیان به راه انداخته و بیانیه‌های متعددی در تجلیل از مرتکبان و مجریان آن صادر کرده‌اند.
آنها هرگونه انتقادی از این جنایت‌های فجیع را به منزله‌ی حمایت از «تروریزم» دانسته و تهدید کرده‌اند که هرکسی که در صدد نور تاباندن بر زوایای کشتار۶۷ برآید با مجازات مواجه خواهد شد.
برای نمونه، در ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، صادق لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضائیه، در واکنش به انتشار نوار صوتی اظهار کرد که بعضی افراد با انتشار این فایل رسانه‌های غربی را تغذیه کرده‌اند. لاریجانی تهدید کرد که قوه قضائیه «با اقتدارعمل خواهد کرد و هر گونه تشویش اذهان عمومی در اینگونه امور امنیتی مسلماً پیگرد قضایی خواهد داشت».
در ۲۳مرداد ۱۳۹۵، احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، چند روز پس از آن که نوار صوتی جلسه‌ی یادشده را منتشر کرده بود، برای بازجویی به دادگاه ویژه‌ی روحانیت احضار شده و به «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق «افشای اسرار نظام» متهم شد.
احمد منتظری و دادگاه ویژه روحانیت
در آبان ۱۳۹۵ دادگاه ویژه‌ی روحانیت احمد منتظری را با عناوین اتهامی اقدام «علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «قرار دادن عامدانه و آگاهانه‌ی اطلاعات راجع به برنامه‌ها، اسرار، اسناد و تصمیمات مربوط به سیاست‌های داخلی و خارجی کشور در اختیار افراد غیرمجاز یا فراهم آوردن امکان دسترسی آنان به این موارد… به گونه‌ای که واجد شرایط به جاسوسی محسوب شود» به ۲۱ سال حبس محکوم کرد. این حکم متعاقباً به شش سال حبس تعلیقی کاهش یافت…
ادامه دارد
