فقر مسکن در ایران
وضعیت نابسامان مسکن، قیمت‌های شوکهکنندهی خرید، رهن و اجاره، موجب پدیدآمدن معضل جدیدی به نام فقر مسکن افزون بر فقر در دیگر جنبه‌‌های زندگی شهروندی مردم ایران شده است.
قطعا آمارها دستکاری‌شده و ذیل مهندسی آمار و ارقام ارگان‌های سانسور حکومت؛ با این همه تکان‌دهنده هستند.
صحبت از یک گزارش رسمی مربوط به وضعیت مسکن در ایران، ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی است.
بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۰ آمار خانوارهای که دارای مسکن نامناسب و خارج از استطاعت بوده‌اند ۳۳ درصد بوده است.
اما این گزارش آماری رسمی نشان می‌دهد که در پایان این دهه و سال ۱۴۰۰، با ۲۲ درصد افزایش، این آمار به ۵۵ درصد رسیده است.
گزارش اعلام می‌دارد که در پایان دهه‌ی پایانی قرن، تورم بسیار بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه‌ی مردم ایران، افزون بر دخالت بانک‌های خصوصی و دولتی حکومت ایران که دست‌اندر کار ساخت و مافیای خانه هستند، دست به دست یکدیگر داده تا بیش از نیمی از جامعه شهروندی ایران در دهه اول قرن پانزدهم در فقر مسکن به سر برند.
این در حالی است که بنا بر تعریف‌های بین‌المللی نرخ طبیعی فقر مسکن در جهان حداکثر معادل ۲۰ درصد جمعیت کشورها می‌باشد، در حالی که این رقم در حکومت ولایت فقیه با بیش از ۱۷۰ درصد افزایش، به ۵۵ درصد جمعیت کشور رسیده است.
بنا بر این تعریف بین‌المللی، فقر در این اسکان، با ۲ معیار «عدم برخورداری از محل سکونت افراد یا فاقد امکانات حداقلی برای سکونت» و «اختصاص حداکثر ۳۰ درصد از سبد معیشت خانوار» برای مقوله مسکن می‌باشد.
حال با این تعاریف از فقر در این زمینه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران سال ۱۴۰۰ را از حیث رکوردزنی در این زمینه با عنوان «دوپینگ تورمی» برجسته کرده است.
گزارش اعلام می‌دارد که در سال ۱۳۸۴ درصد فقر در زمینه مسکن در ایران، برابر با ۲۴ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۰ به ۳۳ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد بالغ شده است.
افزایش ۸۴۴ درصدی قیمت هر متر مسکن در تهران ظرف ۵ سال
بر اساس گزارش مزبور، در بازه زمانی آذر ۱۳۹۶ تا آذر ۱۴۰۱، یعنی در طول برنامه توسعه‌ی ششم حکومت ولایت فقیه، قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به میزان شوکهکنندهی ۸۴۴ درصد افزایش داشته است.
در این بازه زمانی و در قالب این برنامه توسعه، حکومت ولایت فقیه موظف به ساخت حداقل ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی بوده که بر اساس گزارش مزبور تنها ۲۱ درصد آن محقق شده است.
این شاخص در این بازه زمانی برای کل خانوارهای شهری در ایران نیز شاهد رشد ۲۴۷ درصدی بوده است.
در زمینه ساخت واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد شهری نیز قرار بوده در قالب این برنامه توسعه، ۷۵۰ هزار واحد احداث شود که تنها ۳۰۰ واحد احداث شده است!
بگذریم از این که دولت رئیسی بلوف بزرگی در این زمینه بر روی میز گذاشت که سالانه ۱ میلیون مسکن احداث خواهد کرد که بادکنک آن اصلا باد نشد که بخواهد مدتی بعد بترکد!
به عبارت دیگر تورم در این زمینه که متاثر از نرخ تورم کلی در کشور است؛ عامل اصلی در بروز فاجعه فقر مسکن گردیده است خاصه آن که سیاستهای دستوری در این زمینه که در دولت رئیسی رشدی بی‌سابقه داشته، نه تنها باعث کاهش فاجعه در این زمینه نشده بلکه برعکس بر حجم فاجعه افزوده است. [افزایش هزینه مسکن یعنی افزایش بی سرپناهی!]
در میان تمامی سیاستهای حمایتی در زمینه مسکن در سال‌‌های اخیر و به خصوص در دولت رئیسی، تمامی برنامه‌های حمایتی از شهروندان تنها محدود و مشروط به حوزه ساخت در این زمینه شده است.
این امر با توجه به گرانی بیش از حد زمین و هزینه‌های احداث به ویژه در مناطق شهری باعث می‌شود که سیاست‌‌گذاری در این زمینه به هدف نهایی و خانه‌دار شدن جامعه‌ی هدف منتهی نشود.
از سوی دیگر در حالی که جامعه‌ی هدف اصلی در این سیاست، اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه هستند اما در بالای لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات ساخت‌و‌ساز، عمدتا ارگان‌های سودجوی حکومتی نظیر بانک‌های دولتی و خصوصی در کسوت بساز و بفروش قرار گرفته‌اند که خود موجب شکل‌گیری مافیا در این زمینه شده و اقشار کم‌درآمد را به خاک سیاه نشانده است.
