داروگر و چنگ‌اندازی «ستاد اجرایی فرمان خمینی»!
خبر برای اقتصاد کشور کوتاه و دردناک بود شرکت داروگر تعطیل شد!
۹۵ سال سابقه فعالیت اقتصادی در زمینه مواد بهداشتی و شوینده‌ها را در کارنامه دارد و بخشی از خاطرات نسل‌های متمادی جامعه‌ی ایران را تشکیل می‌دهد.
صحبت از شرکت داروگر است که در سال ۱۳۰۷ تاسیس شد و پس از انقلاب ۱۳۵۷ مانند بسیاری دیگر از شرکتهای تولیدی و اقتصادی تحت سلطه و تیول نهادهای حکومتی قرار گرفت.
در سال‌های بعد این شرکت که گسترش قابل توجهی پیدا کرده و به هلدینگ داروگر ارتقاء یافته و در سال ۱۳۸۹ و در دولت احمدی‌نژاد به بخش خصوصی منتقل شد.
شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ داروگر از جمله شامل ۱۲ شرکت تیدی، تولیدارو، شرکت روغن نباتی جهان، شرکت کیوان تجارت پاسارگاد، شرکت تجزیه شیمی، شرکت کیمیای ایران، جهان کف دارو، هومن شیمی پارس، یاس خرمشهر، شرکت صنایع بسته‌بندی داروگر، شرکت ارزش آفرینان سرمایه و همچنین شرکت بسته‌بندی البرز می‌باشد که هر یک از این شرکت‌‌ها نیز برخی شرکتهای تولیدی دیگر را تحت هژمونی خود دارند.
اما حالا و در روز ۵ خرداد ۱۴۰۲ مدیر عامل این شرکت به دلیل آنچه مشکل با اداره مالیات و بسته شدن حساب‌هایش عنوان شده است تمامی قسمت‌های کارخانه را تعطیل کرده و کارگران این شرکت تولیدی بیکار شده‌‌اند.
از سوی دیگر برخی منابع خبری و کارگری، دلیل تعطیلی این شرکت را ناتوانی در پرداخت بدهی‌های مالیاتی و شکایت شماری از کارگران این شرکت به دلیل عقب افتادن پرداخت حقوق کارگران، بیمه و… دانسته‌اند که این شکایات منجر به آن شده است که مدیر عامل آن کلیه کارگران باقی مانده این شرکت را اخراج و همه سالن‌های تولیدی این شرکت را پلمپ کند.
داروگر عاجز از پرداخت حقوق کارگران!
بنا بر گفته‌ی برخی منابع کارگری کارگران این شرکت در ۴ ماه گذشته حتی یک ریال نیز حقوق نگرفته‌اند و برای امرار معاش به مشاغل دوم و سوم روی آورده‌‌اند.
این منابع کارگری همچنین اعلام کرده‌اند کارگزاران حکومت ولایت فقیه مشکلات شرکت داروگر را می‌دانسته اما «دست روی دست گذاشته» و برای رفع مشکلات این شرکت با سابقه هیچ اقدامی به عمل نیاورده‌اند.
همچنین گفته می‌شود بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی شرکت تولیدی داروگر به بانک‌ها و انباشت مشکلات مالی طی ۲ دهه و سبقت گرفتن رقم بدهی از مجموع دارایی‌های شرکت، عامل تعطیلی شرکت داروگر می‌باشد و در ماه‌های اخیر مشکلات مالی این مجموعه به حدی شدت گرفته است که از مجموع ۲۵۰۰ کارگر شاغل در این شرکت، فقط ۴۵۰ نفر باقی ماندند و به تدریج شمار آنها نیز کم و کمتر شد و سرانجام به زیر ۱۰۰ تن رسیده و اکنون نیز گویا همگی آنها اخراج شده و کارخانه پلمپ شده است.
شایان ذکر است خبر ورشکستگی داروگر اولین بار در سال ۱۳۹۸ رسانه‌یی شد. در آن زمان سازمان امور مالیاتی حکومت ایران، طی اطلاعیه‌یی شماری از ادوات و کامیون‌های این شرکت را به دلیل بدهی ۸۳۰ میلیارد تومانی به مزایده گذاشت.
یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۹ نیز بخش دیگری از اموال این شرکت و یک ملک ۲۰۰ میلیارد تومانی مالک خصوصی این شرکت، توسط سازمان امور مالیاتی به مزایده و فروش گذاشته شد.
بنا به نوشته خبرگزاری فارس سپاه پاسداران و روزنامه فرهیختگان، مجموع بدهی‌های این شرکت در نیمه اول ۹۸ چیزی در حدود ۱۰۳۰ میلیارد تومان بوده است.
طبق این گزارشات حد فاصل سال ۹۲ تا ۹۹ زیان انباشته شرکت داروگر، طی تنها ۷ سال ۲۷۰ برابر شده و در شهریور ۹۹ بدهی‌اش به ۱۷۶۲ میلیارد تومان بالغ گشته است.
این شرکت در سال‌های منتهی به ۱۳۹۰ بین ۷۰ تا ۷۵ درصد محصولات شوینده‌ی ایران را در اختیار داشته است و با این اوصاف حالا در زیر سایه بی‌کفایتی حکومت ولایت فقیه، به برخی رفقای نامدار خود چون ارج و آزمایش پیوسته است.
اما این تنها بخشی از ماجرا و روایت رسمی رسانه‌های حکومت ولایت فقیه است که بفرموده و قلم به مزد مطلب رسانه‌یی می‌کنند. ماجرا بخش دیگری نیز دارد.
چنگ‌اندازی «ستاد اجرایی فرمان امام» به هلدینگ داروگر
خبرگزاری وابسته سپاه پاسداران، تسنیم اما در آخرین خبر در این مورد در روز ۸ خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرده است که بدهی مالیاتی مالک شرکت داروگر بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان است و چنان چه قرار باشد بدهی مالیاتی مالک خصوصی داروگر بر اساس تورم فعلی محاسبه شود بدهی این شرکت مبلغی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این خبرگزاری هیچ اشاره‌یی به نهادهای حکومتی سهامدار این شرکت و شرکتهای تابعه‌اش نمی‌کند.
با بزرگنمایی‌های این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اما به نظر می‌رسد موضوع چنگ‌اندازی نهادهای حکومتی در میان باشد، طبق خبری که روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در روز ۱۲ آذر ۱۴۰۰ منتشر کرده است، ۶۰ درصد سهام شرکت تولی‌پرس، زیر مجموعه تولیدارو از شرکتهای زیر موجموعه‌ی هلدینگ داروگر، به صورت مشترک در اختیار شرکت کف (نام دیگر شرکت داروگر شرکت سهامی عام کف) و «بنیاد ۱۵ خرداد» می‌باشد. [«تولی پرس» یا «پرس» کردن کارگران و زندگی کارگری]
«بنیاد ۱۵ خرداد» از نهادهای زیر مجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» زیر نظر خامنه‌ای می‌باشد و بنا بر نوشته دنیای اقتصاد ایجاد محدودیت‌ها و موانع بسیار بر سر راه شرکت تولی‌پرس از جمله محدودیت در خرید و فروش کالا در بورس، عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای این شرکت، عدم صدور کارت بازرگانی، باعث شده تا این شرکت زیر مجموعه داروگر مجبور به تولید به شکل کارمزدی کند تا بتواند بقای خود را حفظ کند.
از سوی دیگر این مطلب فاش ساخته که در سال ۹۸ شرکت داروگر مزبور موفق به اخذ مصوبه‌یی شده که در آن بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی حکومت را مکلف به اعطای فرصت تنفس یک ساله و تقسیط پنج ساله برای بدهی‌هایش کرده است اما سازمان مزبور از انجام این تعهدات خودداری کرده و وضعیت هلدینگ داروگر و شرکت مزبور را به تعطیلی کامل کشانده است.
به عبارت دیگر گویا به نظر می‌رسد «ستاد اجرایی فرمان امام» زیر نظر خامنه‌ای قصد دارند تا این شرکت و هلدینگ مربوطه را به بهانه فرار مالیاتی به ورشکستگی و تعطیلی کشانده و در صدد تصاحب کامل آن برآیند.
این گمانه با توجه به بازار عظیم اقتصادی و مالی که در اختیار هلدینگ داروگر می‌باشد، همچنین پروپاگاندای جانبدارانه‌ی خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران، زیاد دور از انتظار نمی‌نماید.
