برای یک ایران آزاد

کارفرماهای واقعی در ایران چه کسانی هستند؟؛ طبقه‌ی کارگر در چنگال…

0

کارفرماهای واقعی در ایران چه کسانی هستند؟ تلاش برای پاسخ به این پرسش ما را به جایگاه سپاه و دولت در اقتصاد کشور رهنمون می‌شود.

همواره در انتهای سال یا در ابتدای سال خبرهایی منتشر می‌شود درباره‌ی مذاکرات نمایندگان کارگران؛ دولت و کارفرماها. هدف از این مذاکرات تعیین حداقل دست‌مزد کارگران برای سال جدید است. ظاهر امر نشان می‌دهد که مذاکراتی جدی، سخت و پیچیده در جریان است؛ نمایندگان کارگران می‌کوشند تا نمایندگان کارفرماها و دولت را قانع کنند که به جای تورم اعلام شده، سبد معیشت را مبنای مشخص کردن حداقل دستمزد کارگران قرار دهند؛ اما در نهایت این پروپاگاند مطبوعاتی و رسانه‌ای، خبر اینگونه منتشر می‌شود که دولت و کارفرما سبد معیشت را به‌عنوان مبنای مشخص کردن حداقل دستمزد نپذیرفتند ولی در عوض به آن گوش کردند و امید است که در سال‌های بعد مورد توجه قرار بگیرد.

به طور معمول حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران که یک‌چهارم زیر خط فقر مطلق قرار دارد [چند میلیون ایرانی گرسنه هستند؟؛ تصویری از فقر در ایران] در یک بازی ارزی نهادهای قدرت [تصاحب منابع درمانی کارگران به اسم شفافیت؛ مروری بر بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۷] یا بالارفتن تورم، از یک‌چهارم هم کمتر می‌شود و کارگران بازهم فقیرتر می‌شوند.

در ادامه نمایندگان ادعایی کارگران یا همان کنشگران مرزی نظام و طبقه کارگر [«کنشگران مرزی» برای مهار طبقه‌ کارگر] به صحنه می‌آیند و فضای مطبوعات و رسانه‌ها را پر می‌کنند که حقوق کارگران تضییع می‌شود و …

در واقعیت ماجرا اما تغییری ایجاد نمی‌شود؛ استثمار کارگران شدیدتر ادامه پیدا می‌کند.

طرف حساب کارگران چه کسانی هستند؟ کارفرماهای واقعی در ایران چه کسانی هستند؟ آیا منظور از کارفرما همان صاحب تولیدی کوچک است با چند کارگر که با نوسانات ارزی و ورود سازمان‌یافته‌ی کالای قاچاق به سرعت و به سادگی ورشکست و نابود می‌شود؟ [قاچاق حکومتی کالا علیه منافع طبقه کارگر] یا برای شناسایی کارفرمایان اصلی باید به سراغ کسان دیگری رفت.

انتصابات سیاسی در بنگاه‌های اقتصادی

مسعود نیلی، دستیار ویژه روحانی در امور اقتصادی با زدن نقبی از طریق میزان تولید صنعتی در کشور و نحوه‌ی قیمت‌گذاری‌ها به انتصابات سیاسی صورت گرفته در رأس بنگاه‌های قدرتمند اقتصادی می‌پردازد.

نیلی می‌گوید: «مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود ۳ درصد از بنگاهها که بنگاههای بزرگ هستند صورت می‌گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاهها دارد به این معنی که بهره وری بنگاههای بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاههای کوچک است.

بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیر رقابتی تولید مربوط می‌شود. ساختار مالکیتی بنگاههای بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلین و ترکیب شاغلین یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیر خصوصی، معمولا با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد. مدیران این بنگاهها معمولا تحت تاثیر معیارهای سیاسی انتخاب می شوند.

در تعیین قیمت محصولات این بنگاهها معمولا مصلحت اندیشی‌های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت‌های سیاسی در تنظیم مناسبات بین المللی در مورد این بنگاهها به مراتب بیشتر است. خلاصه آنکه ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیار سیاسی تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاههای بزرگ داشته است.» [دنیای اقتصاد ۹ اردیبهشت ۹۷]

علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر نیز به این مالکان پیدا و پنهان در کشور اشاره می‌کند. محجوب می‌گوید: «وقتی بسیاری در این کشور صاحب مال شدند و پتروشیمی‌هایی که با پول ملت ساخته شده است را صاحب شده‌اند و معلوم نیست که ارزهای خود را با چه قیمتی و با چه ترتیبی بر می‌گردانند و هیچ‌کدام از آنها به مبدا خود، ‌بانک مرکزی و سایر بانک‌ها واریز نمی‌شود، همه نشان می‌دهد که وضع بسیار ویژه‌ای در جریان است که بحران‌ها و مشکلات موجود را خواهد افزود.» [ایلنا ۵ اردیبهشت ۹۷]

ماجرای مالکیت پس از انقلاب ۵۷

پس از انقلاب ۵۷، نظام ولایت فقیه بخش دولتی اقتصاد را به تصاحب درآورد. افزون بر آن دارایی‌های باقی مانده از وابستگان نظام پیشین یا نهادهای مرتبط با آن همگی مصادره شد و در اختیار نهادها و اشخاص وابسته به نظام ولایت فقیه در‌آمد. بنیاد مستضعفان یکی از کلان بنگاه‌های اقتصادی در نظام ولایت فقیه است که وارث بسیاری از اموال مصادره شده از نظام پیشین محسوب می‌شود.

با این همه نمای اقتصاد ولایت فقیه تا پایان دوران خمینی کماکان اقتصادی دولتی بود. با شکست نظام در جنگ با عراق، روحیه باختگی سپاه و ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی که نظام را قابل هضم برای سرمایه‌داری جهانی نشان دهد؛ از دوره‌ی هاشمی رفسنجانی داعیه خصوصی‌سازی به راه افتاد، پروژه‌‌ای که در دوره‌ی خاتمی نهایی شد. [معدن یورت، بخش خصوصی! و بهرامن] در این دوران بخش عمده‌ی اقتصاد کشور در اختیار نهادها و اشخاص تشکیل‌دهنده‌ی نظام و به طور عمده سپاه قرار گرفت. و اسم این اختصاصی‌سازی یا تقسیم تیول‌ها، خصوصی‌سازی گذاشته شد.

بزرگترین کارفرماهای کشور 

با رصد نقش سپاه در اقتصاد کشور، جایگاه بی‌بدیل این نهاد سیاسی-امنیتی-نظامی-اقتصادی-ایدئولوژیک در سرنوشت طبقه‌ کارگر کاملا شناسایی می‌شود.

قرارگاه خاتم‌الانبیاء بازوی اقتصادی سپاه است؛ نامی که در ذیل آن هزاران شرکت وابسته یا مرتبط با سپاه مشغول کار هستند؛ آنچنان که سردار عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در آذر ۹۳ گفته بود: «۵هزار شرکت پیمانکار با قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) همکاری دارند». [مشرق ۲۶ آذر ۹۳]

سپاه در کنار دولت دو پیمانکار اصلی اقتصاد کشور هستند. هنگامی که در رسانه‌ها از نمایندگان کارفرماها سخن گفته می‌شود منظور نمایندگان دولت یا سپاه می‌باشند.

روزنامه‌ی شرق به تاریخ ۲ آذر ۹۶ گزارشی تحت عنوان «امپراتوری خصولتی‌ها» منتشر کرد. خصولتی‌ها دارای عنوان بخش خصوصی هستند اما در عین حال از تمام امکانات و رانت‌هایی که دولت یا به تعبیر دقیق‌تر نظام حکمرانی می‌تواند در اختیار نهادهای زیر مجموعه‌اش قرار دهد برخوردارند.

شرق در گزارش خود به «آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی» درباره «وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران» می‌پردازد. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که «ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به دولت بزرگ‌ترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران هستند.»

شرق در ادامه می‌نویسد: «یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس، سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. گاهی جست‌وجوی سهام‌داران عمده شرکتی، به نام شرکت دیگری می‌رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام‌داران عمده دیگر اداره می‌شود.»

در قسمت دیگری از گزارش شرق آمده است: «در میان مالکان واقعی این صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست‌وجو برای یافتن سهام‌داران عمده اغلب این شرکت‌ها ما را به آنها خواهد رساند. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها.»

شرق در ادامه به اعلام تناسب موجود در بین ۱۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران می‌پردازد و مدعی می‌شود در این بین ۱۳ شرکت متعلق به بخش خصوصی است ولی بلافاصله تصریح می‌کند که واقعیت آن است که «دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد»، به همین خاطر آنها را در زمره خصوصی‌ها رده‌بندی کرده است. به عبارت دیگر، شرق به طور ضمنی می‌پذیرد که این شرکت‌ها نیز متعلق به بخش خصوصی واقعی نیستند و کسان دیگری از جنس همان خصولتی‌ها در پشت آنها قرار دارند.

از ۸۷ شرکت باقی مانده، ۴۳ شرکت متعلق به دولت و ۴۴ شرکت در اختیار خصولتی‌ها قرار دارد. این تصویر واقعی اقتصاد ایران است. [سپاه؛ امپراتوری خصولتی یا همان نظام تیولداری اقتصادی]

دولت با تفنگ

هنگامی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در بهار ۹۶، جنگ بین جناح‌های نظام ولایت فقیه بالا گرفت، روحانی از سپاه با عنوان دولت با تفنگ یاد کرد که اقتصاد به دست آن سپرده شده است و بخش خصوصی جرأت رقابت با آن را ندارد. [داعش اقتصادی از منظر روحانی] در همان زمان قرارداد نفتی با توتال بسته می‌شد که سپاه مدعی بود توسط دولت دور زده شده است و خودش باید صاحب آن قرارداد نفتی می‌شده است. در همان جنگ و جدال میان سپاه و روحانی بود که سردار عبداللهی، «فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء» در تیرماه گفت: «در طول ۴ ساله دولت یازدهم ۱۸۳ پروژه در حوزه‌های مختلف به اتمام رساندیم.» و «قرارگاه خاتم الانبیاء حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان از دولت پول طلب دارد». او افزود: «در سال۹۵ بالاترین رکورد کاری را برای دولت یازدهم» داشته است. [قرارگاه سازندگی! خاتم و خنجر! روحانی]

در میان جنگ قدرت در درون نظام ولایت فقیه، عبداللهی یادآوری می‌کرد که هر دو کارفرمای عمده‌ی اقتصاد کشور یعنی دولت و سپاه، شرکای یکدیگر هستند.

شهرداری و سپاه

در نقطه‌ی دست به دست شدن شهرداری تهران بین جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نظام، برخی از قراردادهای سپاه و شهرداری رونمایی شد. اندکی از واقعیت که به رسانه‌های حکومتی راه پیدا کرد از حجم گسترده‌ی کنترل سپاه بر صحنه‌های اقتصادی مرتبط با شهرداری تهران حکایت داشت.

براساس گزارش شرق در ۳۱ مرداد ۹۶«تا به حال مسئولی در مدیریت شهری درباره تعداد و مبلغ قراردادهایی که شهرداری تهران در ١٤ سال گذشته با مجموعه‌هایی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا و زیرمجموعه‌های متعدد آن داشته است، صحبت نکرده» است.

براساس گزارش علیرضا دبیر، عضو «شورای شهر» قبلی که در سال ۹۴ ارائه داد: «نزدیک به ٣٩ درصد پروژه‌های شهری با ترک تشریفات به بخش‌های مختلف واگذار شده بود.» هرچند به لحاظ مبالغ و ارزش پروژه‌ها این درصد بسیار فراتر از ۳۹ درصد پروژه‌ها می‌باشد.

شرق در همین رابطه می‌نویسد: «در شرایطی که این واگذاری‌ها کاملا قانونی و با اطلاع شورای همسوی شهر تهران انجام شده، هم‌زمان واگذاری تعداد نامعلومی از پروژه‌ها و املاک و دارایی‌های شهرداری تهران در ازای پروژه‌های جدید یا بدهی‌های نامعلوم شهرداری تهران به این مجموعه‌های نظامی، به‌نظر دارای اشکال هستند و کسی هم درباره جزئیات آنها توضیح دقیقی ارائه نمی‌دهد.»

به عبارت دیگر بخش پنهان معاملات سپاه و شهرداری بدون توضیح مانده‌ است.

شرق به نمونه‌ای از این معاملات در سه سال پیش اشاره کرده و می‌نویسد: «سه سال قبل وقتی خبر معامله یا تفاهم ٢٠ هزار میلیاردی بین شهرداری تهران و مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای انجام مجموعه‌ای از پروژه‌های شهری رسانه‌ای شد، دو طرف خود را ملزم به ارائه توضیح و شفافیت بیشتری غیر از آنچه در نامه منتشر شده وجود داشت، ندیدند. برخی از اعضای شورای شهر که می‌گفتند از ماجرا خبر نداشتند و برخی دیگر هم به موضوع ورود نکردند.»

تفاهم‌نامه‌ای که ارزش آن، رقمی بیش از بودجه رسمی یک سال شهرداری محسوب می‌شد.

در آن بخش اندکی از آن تفاهم نامه که بیرونی شد، اینگونه اطلاع رسانی می‌شود که «واگذاری پروژه‌های عمرانی پایتخت به سپاه به مدت چهار سال در نظر گرفته شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان این مبلغ را شهرداری تهران به صورت نقدی پرداخت می‌کند و مابقی از محل پروژه‌ها خواهد بود.»

معنی «مابقی» را باید در امتیازات بعدی که توسط «شهرداری» به سپاه واگذار می‌شود، جستجو کرد.

مهدی چمران از جناح خامنه‌ای که ریاست «شورای شهر» قبلی را برعهده داشت به صراحت اعلام کرد که «شهرداری به سپاه بدهی زیادی دارد». [قراردادهای پنهان «شهرداری تهران» با سپاه]

میزی با سه طرف و دو محتوی

میزی را در نظر بگیرید که در یک سوی آن نمایندگان کارفرمایان نشسته‌اند؛ در سوی دیگر نمایندگان دولت؛ و در سوی دیگر نمایندگان کارگران حضور دارند. آنها بر سر حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده چانه می‌زنند.

نمایندگان کارفرمایان نمایندگان سپاه و دولت دو کارفرمای بزرگ اقتصاد کشور هستند؛ نمایندگان دولت یا دارای سوابق اجرایی در دستگاه‌های مختلف نظام بوده‌اند یا از اعضای سپاه می‌باشند؛ نمایندگان کارگران نیز یا دارای سابقه‌ی پاسداری هستند یا همکاری با بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارت اطلاعات را در پرونده خود دارند.

در هر سه سوی میز؛ دولت و سپاه قرار دارند؛ اسامی فرق می‌کند اما محتوا همین است و بر سر این بحث می‌کنند که چگونه می‌توان مانع از ورود کارگران به مرحله‌ای انقلاب شد.

در همین زمینه:

جایگاه طبقه کارگر در انقلاب آتی ایران

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.