بررسی وضعیت کارگران ایران و پایمال شدن حقوق آنها
تعداد زنان و مردان شاغل و میزان بهره وری آنها در کار ارتباط زیادی با فرصت‌های موجود برای کسب و حفظ مهارت‌های مرتبط دارد. کشورها، شرکت‌ها و افراد همگی توسعه مهارت و تخصص را استراتژیک می‌دانند و در نتیجه به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در تخصص‌ها هستند.
تجهیز نیروی کار به تخصص‌های مورد نیاز برای مشاغل امروز و فردا یک دغدغه راهبردی در چشم انداز رشد و توسعه ملی هر کشور مترقی و در حال توسعه است.
به طور کلی، هدف اقتصاد، ارائه کالاها و خدماتی به مردم است که توسط نیروی کار کشور تولید یا به کار گرفته می‌شوند.
برای حمایت از نیروی کار، اتحادیه‌ها تشکیل می‌شوند و کشورها قوانین کار متفاوتی را تصویب کرده‌اند. وجه مشترک این قوانین تامین رفاه نیروی کار کشور است. البته، در میان ملل سراسر جهان استثناهایی را می‌توان یافت.
ایران، کشوری که در آن حقوق و منافع نیروی کارش به طور معمول مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و قربانی می‌شود، در صدر این فهرست قرار دارد.
نگاهی به وضعیت کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۱ این واقعیت تلخ را آشکار می‌کند.
دستمزد روزانه کارگران ایرانی در سال آینده ۱۷۰۰۰ تومان یا معادل ۷۰ سنت در ساعت است
شورای عالی کار ایران حداقل دستمزد روزانه کارگران را ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان و پایه دستمزد ماهانه کارگران را ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام کرد. با احتساب پاداش ۸۵۰ هزار تومانی و کمک هزینه مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، رقم نهایی دستمزد به ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد رسید.
اما برای کارگران روزمزد شاغل در بخش خدمات که عموماً خارج از شمول قانون کار هستند، همان دستمزد ساعتی مبنای پرداخت خواهد بود که برای ۱۹۲ ساعت کار در ماه مبلغ ۳ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود. (۶ روز در هفته)
این افراد به دلیل عدم دریافت سایر مزایا، حقوق نهایی آنها تغییر نمی‌کند و ثابت می‌ماند. با این حساب، شورای عالی کار، دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران را ۱۷۴۱۵ تومان یعنی حدود ۷۰ سنت در ساعت تعیین کرده است.
بنابراین، در آغاز سال جدید، مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با داده‌های مرتبط و قابل مقایسه نیروی کار در سایر کشورهای جهان می‌تواند درک دقیق‌تری از بدبختی‌هایی که حکومت آخوندها به کارگران ایران هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال، در همه جای ایران تحمیل می‌کند، به ما بدهد.
ایران در رتبه ۱۶۰!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد شورای عالی شوراهای اسلامی کار) تحقیقی در این زمینه انجام داده است. وی بر اساس داده‌های صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۱ فهرستی از دستمزد کارگران در کشورهای مختلف را تهیه کرده است.
بر اساس اطلاعات این سازمان بین‌المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد. سوئیس با حداقل دستمزد ۶۱۵۳ دلار، لیختن اشتاین با ۶۰۶۰ دلار، موناکو با ۵۷۳۴ دلار، لوکزامبورگ با ۴۴۳۱ دلار، تووالو با ۴۰۱۲ دلار، استرالیا با حداقل دستمزد ۳۷۴۴ دلار، سنگاپور با حداقل دستمزد ۳۷۳۲ دلار قرار دارند.
با حرکت در جدول، فلسطین با ۸۲۷ دلار در رتبه ۶۶ قرار دارد. مالدیو با ۷۳۵ دلار در رتبه ۷۲ قرار دارد. کنگو با ۷۴۰ دلار در رتبه ۷۱ و سودان جنوبی با ۵۸۶ دلار در رتبه ۸۲ قرار دارند. گواتمالا با ۴۵۵ دلار در رتبه ۹۵ قرار دارد.
کارگران ایران با حداقل دستمزد ماهانه ۷۵ دلار در رتبه ۱۶۰ جهان قرار دارند. توفیقی ادامه میدهد که حتی کشورهای گامبیا و عراق در رده‌های بالاتری از ما قرار دارند.
یک ادعای بی اساس: دستمزدها از تورم بالاتر رفته است!
ادعای مکرر دولت این است که دستمزدها در سال‌های اخیر بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. اگر این ادعا درست بود، چرا ایران باید به قعر جدول دستمزد کارگران جهان بیفتد و مقامات چگونه چنین تناقضی را توجیه می‌کنند؟
اگر دستمزدها همراه با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، دیگر از دست دادن معیشت و از دست دادن قدرت خرید در بین کارگران معنا نخواهد داشت!
در سال ۲۰۲۱، افزایش دستمزدها با ۲۰.۹ درصد افزایش به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان اعلام شد. نرخ تورم سالانه مرکز آمار ایران ۳۶.۴ درصد اعلام شد. این خبر مانند آب سردی بر تن گروه‌های کارگری بود تا متوجه تفاوت ۱۵ درصدی درآمد و هزینه‌ها شوند.
این خبر اساساً به این معنا بود که با وجود افزایش دستمزد، نرخ تورم به حدی بالا بود که قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته بود. [ایران در تنگنای اقتصادی ناشی از یک حاکمیت ضد توسعه]
دلایل پشت این بدبختی‌ها
۹۰ درصد کارگران ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. ۹۵ درصد کارگران دارای شغل موقت و یا با قرارداد محدود هستند. در واقع کارگران ایران اصلا امنیت شغلی ندارند.
در مقابل، خامنه‌ای و سپاه پاسداران او، سهم بزرگ اقتصاد کشور را در انحصار خود در آورده‌اند. آنها مالک هزاران مؤسسه مالی، تجاری، تولیدی و خدمات عمومی هستند و ثروت و درآمد ملت را صرف عملیات جنگی علیه مردم سوریه یا سرکوب جامعه ایران می‌کنند و باقیمانده را به دست مقامات و وابستگان رژیم می‌سپارند تا غارت کنند.
کارگران ایران از ۴۳ سال پیش، یعنی زمان به دست گرفتن قدرت توسط آخوندها، منتظر بهبود شرایط وخیم خود بودند.
در ایران تشکل‌های مستقل کارگری ممنوع است، کارگران شرکت‌های دولتی باید ماه‌ها منتظر حقوق معوقه باشند، کارگران بخش خصوصی در شرایط بسیار نامناسب کار می‌کنند و اگر اتحادیه‌ها حقوق خود را مطالبه کنند، با مشت آهنین رژیم پاسخ می‌گیرند.
در ایران فقط شورای اسلامی کار توسط رژیم به رسمیت شناخته شده است که بطور واقعی نماینده کارگران ایران نیست. این شورا یک سازمان سه جانبه است که اشخاصی از وزارت کار، کارفرمایان و برخی از کارگران منتخب بر اساس وفاداری و تعلقات مذهبی آنها به دولت، تشکیل شده‌اند. در نتیجه برای رسیدگی به خواسته‌ها و نیازهای کارگران، بی‌کفایت و نامناسب هستند.
در ایران امروز، تعدادی از رهبران اتحادیه‌ها پس از سازماندهی اعتراضات به اتهامات واهی مانند جرایم امنیت ملی، در حال گذراندن محکومیت‌های طولانی مدت زندان هستند.
حقوق کارگران جزيی از حقوق بشر است. مقامات ایرانی با جرم انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اتحادیه‌های کارگری و ممنوعیت تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقل، عملا و آشکارا تعهدات حقوق بشری خود را طبق قوانین بین المللی نقض می‌کنند.
ح. بیضایی
