برای یک ایران آزاد

کارگران روستایی و طرح حذف حداقل مزد؛ ارمغان جدید نظام ولایت فقیه برای مردم

0

کارگران روستایی و طرح حذف حداقل مزد؛ به گفته کارشناسان این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که جامعه کارگری با همین حقوق هم در زیر خط فقر هستند. کاری عجیب و نشانه فاصله بسیار مردم با سرکردگان نظام ولایت فقیه است.

امید کوهنورد

عقب افتادگی مزدی کارگران نسبت به سبد معیشتی، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده
ابوالفضل فتح الهی گفت: «متاسفانه نمایندگان کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد و معیشت کارگران همراهی نمی‌کنند و از زیر بار مسئولیتهای خود شانه خالی می‌کنند در نتیجه جلسات شورا برای بررسی وضع معیشت و دستمزد کارگران متوقف می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره گزارشهای کمیته دستمزد که قرار بود در دومین جلسه شورای عالی کار ارائه شود، گفت: هر آنچه که در خصوص به روز رسانی آمار و ارقام مربوط به مزد در کمیته دستمزد مقرر شده بود، آماده است و نیاز به بررسی‌های جدید نداریم. ما حتی جلوتر از کارفرمایان جداولش را در آوردیم و دولت و کارفرمایان هم جداول به روز شده را دارند و از وضعیت دشوار معیشتی کارگران هم باخبرند، منتها جلسات به وقت کُشی می‌گذرد و هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیریم.
فتح الهی در عین حال از افزایش رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری خبر داد و گفت: در حال حاضر عقب افتادگی مزد کارگران نسبت به سبد معیشت تنظیم شده پارسال و تصمیم شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پیش از این در کمیته دستمزد شورای عالی کار با رجوع به یکسری آمار و ارقام، جداول و مستندات و مراجع ذیصلاح، رقم ماهانه سبد هزینه خانوارهای کارگری را استخراج کردیم که مورد توافق همه شرکای اجتماعی، دولت، کارفرمایان و کارگران قرار گرفت و مقرر شد این مستندات مبنای مذاکرات مزدی ما در جلسات آتی شورای عالی کار باشد.
به گزارش ایسنا، در اولین جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگری در نامه‌ای به وزیر کار تشکیل جلسه‌ای منحصر با موضوع دستمزد را خواستار شدند و وزیر کار نیز آمادگی خود را برای ترمیم مزد کارگران اعلام کرد. مدتی بعد نمایندگان کارگری به جلسه‌ای در وزارت کار دعوت شدند که به موضوع شرایط اقتصادی و راهکارهای خروج بنگاه‌ها از رکود می‌پرداخت و در پایان جلسه از منتفی شدن ترمیم مزد کارگران خبر دادند.» [ایسنا ۲۸آذر۹۷]

با خصوصی‌سازی «چوب و کاغذ» مازندران، زندگی ۱۸۰۰ کارگر با خانواده‌ هایشان در تهدید است
«نصرالله دریابیگی با اشاره به تصمیم بانک ملی برای فروش سهام خود در شرکت چوب و کاغذ مازندران گفت: خصوصی سازی ولنگار نتیجه‌ای جز فلاکت، توزیع ناعادلانه ثروت، فقر، تعطیلی کارخانه‌های قدیمی، طلاق و رواج ناهنجاری‌های اجتماعی نداشته است. از این رو امیدواریم که بانک ملی در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
هر واگذاری که در مازندران انجام شد، منجر به تعطیلی آن کارخانه شد. واحدی را نداریم که در آن واگذاری انجام شده باشد، اما تولید رونق گرفته باشد. نمونه‌هایش هم فراوان است: نساجی مازندران، نساجی قائم‌شهر، روغن نباتی شکوفه بابل، شرکت کشت و صنعت شمال، روغن نباتی غنچه، کولر گازی، نساجی چوکا، چیت‌سازی بهشهر و… . یک واحد پیدا نمی‌کنید که به خاطر پیگیری‌های درست و حسابی مقام‌های استان که ماهی ۱۰ تا ۲۰ میلیون و حتی بیشتر حقوق می‌گیرند، تعطیل نشده باشد!
دبیرِ خانه کارگر استان مازندران افزود: حتی اگر خود آقای رئیس جمهور، استاندار و مدیرعامل بانک ملی بگویند که چوب و کاغذ مازندران باید خصوصی شود، ما به تجربه‌ای که از خصوصی‌سازی که در مازندارن داریم، زیر بار نمی‌رویم، از این رو به صراحت می‌گوییم که آقای رئیس جمهور در این مورد با شما مخالف هستیم. دیگر بس است کارگران را به حال خود بگذارید.
وی گفت: نمی‌خواهیم چوب و کاغذ به دست دلالان بیفتد بلکه باید توسط کارگران اداره شود.» [ایلنا ۲۸آذر۹۷]

پشت پرده طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی»
علی خدایی در واکنش به تهیه طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران در مناطق روستایی» از سوی برخی نمایندگان گفت: در شرایطی که کل جامعه کارگری و نمایندگان کارگری دغدغه معیشت دارند، طرح درخواست حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی مطرح می شود و عده‌ای از نمایندگان ملت به جای حل مشکل معیشتی کارگران، این گونه طرح‌ها را کلید می زنند که جای تاسف دارد.
این فعال کارگری درباره توجیه طراحان این طرح نیز گفت: متولی و بانی این طرح موسسه ای در اصفهان است که اطلاعات موثق در رابطه با آن داریم و این طرح توسط یکی از نمایندگان در حال پیگیری است.
وی افزود: متاسفانه این موسسه با سوء استفاده از عنوان خیریه و ائمه، صرفا برای منافع شخصی گروه خود به دنبال حذف حداقل دستمزد در روستاها است؛ ضمن اینکه در حال حاضر نیز این موسسه تخلف می‌کند و با پرداخت مزدهای۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به زنان سرپرست خانوار، نیروی کار را استثمار می‌کند.
وی با بیان اینکه متولیان طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها از وضعیت فقر در روستا سوء استفاده می کنند، گفت: متاسفانه متولیان تهیه این طرح اعلام می کنند امتیازات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی نمی تواند برای کارفرمایان و صاحبان صنایع ایجاد انگیزه کند بنابراین با مزد توافقی برای فعالیت های صنعتی در روستاها و به کارگیری کارگر با حقوق ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان باید برای کارفرما انگیزه ایجاد کرد؛ در حالی که ما هم معتقدیم برای رونق اشتغال در روستاها باید مشوق در نظر گرفته شود اما روش آن بی حقوق‌تر کردن کارگر نیست.
این فعال کارگری گفت: متاسفانه در وزارت تعاون هم فردی حضور دارد که از این گروه و ایده حذف حداقل دستمزد در روستاها حمایت می کند.» [مهر۱آذر۹۷]

از همین نویسنده:
خیابان آمدن کارگران و اقشار مختلف؛ بازتاب ناامیدی از حکومت ولایت فقیه
محکومیت زنان به زندان؛ از اعتراض به بازداشت «مادر» تا توجه به «کودکان» محروم و زلزله زده
خشونت بی سابقه در زندانها نمودی از شیوه حکمرانی نظام ولایت فقیه بر ایران
افزایش طلاق، کودک همسری و تحقیر زنان در نظام ولایت فقیه
از زنان مطلقه‌ای که در دهه دوم زندگی‌شان هستند تا بازداشت جمعیت شناس دوتابعیتی

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.