برای یک ایران آزاد

کاهش درآمدهای نفتی به معنی کاهش وابستگی به آن نیست

0

کاهش درآمدهای نفتی نظام آنچنان که نوبخت بر آن تصریح کرده است؛ به معنی کاهش وابستگی نظام به درآمدهای نفتی نیست؛ این وضعیتی‌ست که بر خلافت اسلامی! تحمیل شده است و آثار خود را در سال ۹۸ بیشتر نشان خواهد داد.

کاهش درآمدهای نفتی
وابستگی به نفت در درآمد دولت برای بودجه ۹۸ کاهش یافته است اما درآمد ریالی آن کماکان رقمی بزرگ را نشان می‌دهد؛ با طرح چنین اظهاراتی، نوبخت کوشید تا علت این پارادوکس را بشکافد.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد که در سال ۹۷ سهم دولت از درآمد نفتی ۲۷ میلیارد دلار است اما «در بهترین شرایطی که برای سال آینده پیش‌بینی شده درآمد نفتی دولت ۲۱ میلیارد دلار است».
نوبخت به این ترتیب کوشید چنین وضعیتی را به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی تعبیر کند؛ و آن را در بودجه ۹۸ دارای کاهش دست‌کم ۲۸ درصدی عنوان کند.
اما از سوی دیگر رییس سازمان برنامه و بودجه به‌ناچار باید توضیح می‌داد که به تعبیر خودش دلیل «افزایش» «اغواکننده» «درآمدهای نفتی» چیست؟ تشریح این موضوع او را برآن داشت که به مقایسه نرخ تسعیر ارز در بودجه ۹۷ و ۹۸ بپردازد.

بازی با نرخ تسعیر ارز
بنا به گفته نوبخت در بودجه سال ۹۷ نرخ تسعیر ارز معادل ۳۵۰۰ تومان بود اما در بودجه سال ۹۸ برای تامین کالاهای اساسی نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان است که بخشی از درآمدهای دلاری نفت به آن اختصاص پیدا می‌کند؛ و «حدود هفت میلیارد دلار با نرخ ارز ۸۰۰۰ تومانی نیما محاسبه می‌شود.» [ایسنا ۱۱ دی ۹۷]
نوبخت اما به عمد از اشاره به واقعیتی پرهیز می‌کند. در حالی او مدعی می‌شود که نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۹۷، سه هزار و پانصد تومان لحاظ شده بود که تقریبا از همان آغاز سال ۹۷ با ورود دلار جهانگیری به صحنه و سپس سامانه نیما، در عمل نرخ رسمی عرضه دلار از طرف دولت؛ یا قسمت‌هایی که در ارتباط با آن، یا در کنترل‌ش قرار داشتند؛ همین ۴۲۰۰ تومان و ۷ تا ۸ هزارتومان بوده است.
دو نرخ عرضه شده تحت عنوان دلار جهانگیری و سامانه نیما، تنها بخشی از بازار دلاری کشور برای افزایش درآمدهای ریالی دولت بود؛ بازار آزاد که حتی بخشی از همین دلارهای رسمی در آن فروخته می‌شد در هفته‌ی نخست مهرماه به مرزهای بیست‌هزارتومان نزدیک شد. [دلار به کجا می‌رود؟؛ نگاهی به عوامل درونی و بیرونی صعود قیمت دلار]

به گروگان گرفتن جامعه
تا آنجایی که به گردانندگان خلافت اسلامی! باز می‌گردد هر نوع کمبود در درآمدهای نفتی را با افزایش نرخ تسعیر دلار در داخل کشور جبران می‌کنند؛ افزایش نقدینگی و خالی‌کردن باز هم بیشتر جیب عموم جامعه به مفهوم افزایش درآمدهای ریالی‌ برای حکومت‌گران است.
کارشناسان سیاسی به هنگام مواجهه با چنین وضعیتی از آن به‌عنوان گروگان‌گیری جامعه توسط نظام در برابر جامعه جهانی و البته در برابر خود جامعه ایران یاد می‌کنند؛ [«جنگ اقتصادی» چیست؟ جنگ اقتصادی علیه نظام یا جنگ اقتصادی علیه مردم] به این مفهوم که هرچه حجم اعتراضات در داخل افزایش پیدا کند و محاصره اقتصادی نظام تشدید شود، خلافت اسلامی! نیز فشار را بر روی گروگان‌هایش یعنی مردم ایران، افزایش خواهد داد.
با این حال آنچنان که تقریبا هیچ طرح گروگان‌گیری در نهایت منجر به موفقیت گروگان‌گیر نشده است این‌بار نیز به نظر می‌رسد خود گروگان‌ها می‌توانند کار گروگان‌گیر را یکسره کنند.

کاهش درآمد و سال ۹۸
کمبود درآمدهای دلاری نظام از نفت نه به معنی کاهش وابستگی بودجه به آن، که خود نشانه‌‌ای‌ست از موثر بودن تحریم نفتی بر خلافت اسلامی! که نفت اصلی‌ترین محل درآمدش برای تامین مالی تروریسم و اعمال سرکوب علیه جامعه است. با این حال این تنها تحریم‌ها نیستند که امکان فروش نفت را برای نظام ایران محدود کرده است.
براساس گزارش رویترز قیمت‌های نفت از زمان اوج آن در اوایل اکتبر تاکنون بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. همچنین براساس اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند، تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۹ تنها اندکی بیش از یک‌میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد؛ این در حالی‌ست که تقاضا در سال ۲۰۱۸ به میزان ۱.۵۴ میلیون بشکه در روز رشد داشته است.
[ایسنا ۱۱ دی ۹۷]
آنچه مسلم به نظر می‌رسد؛ مجموعه‌ی شرایط عام حاکم بر بازار جهانی نفت؛ به همراه تحریم‌های اعمال شده بر خلافت اسلامی! به تشدید کاهش درآمدهای دلاری آن راه خواهد برد؛ در عمل اما راه جبران حکومت‌گران افزایش تورم و بالابردن نرخ تسعیر دلار است؛ متغییر‌هایی که از یک سو سوق دهنده اقتصاد نظام به سمت فروپاشی‌ست؛ و از سوی دیگر شتاب‌دهنده اعتراضات اجتماعی‌ست؛ به این ترتیب سیاست و اقتصاد در یکدیگر گره می‌خورند؛ و بودجه ۹۸ می‌تواند مقدمه‌ای برای اتفاقاتی که در سال ۹۸ خواهد افتاد باشد. [آخرین وصیت خامنه‌ای؛ پاسداران آماده باشند، قیام ادامه دارد]

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.