گزارشگران بدون مرز به تشدید سانسور اینترنت در ایران انتقاد می‌کند
سازمان گزارشگران بدون مرز ، روز ۳مهر۹۹ (۲۴سپتامبر) طی گزارشی، از طرح جدید مجلس ایران که بنام «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» از آن نام برده می‌شود شدیدا انتقاد کرد و این عمل مجلس حکومت ایران را کشیدن «دیوار دیجیتالی» و سانسور بیشتر اینترنت برای مردم ایران خواند.
سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) طرح مجلس ایران را یک طرح آزادی ستیز خواند که این رژیم قصد دارد با سپردن مهارت اینترنت بدست نظامیان، کاملا آنرا مهار نموده و شهروندان را در کاملا نسبت به اینترنت آزاد جهانی محدود نماید.
طرح نمایندگان مجلس
در طرحی که از طرف جمعی از نمایندگان مجلس تهیه شده و به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است، در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس، موجب مسدود شدن همه پیامرسانهای خارجی می‌شود.
این طرح تازه‌ترین تلاش حاکمیت برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت می‌باشد. پیشنهاد دهندگان طرح تاکید داشته‌اند که باید مدیریت، کنترل و سیاست گزاری‌های مربوط به این طرح باید در اختیار نیروهای مسلح کشور باشد.
از آنجا که در ایران دو نیروی سپاه پاسداران و ارتش وجود دارد، منظور پیشنهاد دهندگان طرح از نیروهای مسلح کشور، همان سپاه پاسداران است که تاکنون بعنوان یک دولت سایه امور اصلی کشور را در اختیار گرفته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود آورده است:
«بیش از چهل نماینده مجلس، پیشنهاد طرحی را به نام ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی، به تاریخ ۲۶مرداد ماه ۱۳۹۹ به هیات رئیسه مجلس دادند. این طرح قرار است برای تصویب به رای گذاشته شود.
بخشی از طرح به ستاد کل سپرده شد
این طرح قانونی در نظر دارد که مدیریت درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور، به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده و برهمین اساس، حدود و ثغور وظایف، با پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح و با تصویب مقام معظم رهبری مشخص خواهد شد.
این طرح هیات نظارتی متشکل از بیشترین ارگان‌های دولتی و نظامی امینتی برای ساماندهی و نظارت بر پیامرسانهای داخلی و خارجی و تصمیم برای ادامه فعالیت آنها پیشنهاد داده است.
مجازات برای افرادی که قانون را اجرا نکنند
همچنین برای اشخاصی که از این قانون سرپیچی کنند، مجازات‌هایی سختی در نظر گرفته است. از این میان، عدم ثبت رسمی پیام‌رسان و یا استفاده از وی‌پی‌ان، جریمه یا زندان در نظر گرفته شده است».
«ایریس دو ویلان» مسئول بخش فناوری RSF در این باره می‌گوید: « این طرح که برای مهار کامل و مسدود کردن دسترسی به اطلاعات و بازداری مردم ایران از روای دانستن است، روزنی است به «اینترنت حلال» که پیش از این اجرایی شده است.
جمهوری اسلامی ایران امضا کننده شماری از پیمان‌های جهانی است و باید پایبندی خود به آنها را پاس دارد و از این میان دسترسی آزاد به اینترنت. ما از مقام‌های حکومت ایران می‌خواهیم بررسی این طرح پیشنهادی برای قانونی آزادی ستیزانه را لغو کنند».
سازمان گزارشگران بدون مرز، در گزارش اخیر خود به نقش اینترنت در ایران تحت سانسور خبری پرداخته و اضافه کرده است: « با وجود مسدود سازی و ممنوع بودن استفاده از توییتر، فیس‌بوک و تلگرام و… این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، نقشی مهم در انتشار اطلاعات مستقل در ایران دارند».
افزون بر مسدودسازی سایت‌های اطلاع‌رسانی و پیام‌رسان‌ها، حکومت ایران برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی در کشور، بیش از پیش به گسستن اینترنت اقدام می‌کند و مانع انتقال و انتشار اطلاعات مستقل می‌شود و آن را اقدام‌هایی چون ضد انقلاب برانداز، تبلیغ علیه رژیم، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات می‌نامد.
با این حال، محدود کردن دسترسی به اینترنت، در برگیرنده مسئولان عالی‌رتبه رژیم نیست آنها حساب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی مسدود شده، دارند و آزادنه به این شبکه‌ها دسترسی دارند».
