گزارش دیوان عالی محاسبات از سوءاستفاده‌های کلان ارزی. گزارش دیوان محاسبات می‌گوید طی سال گذشته ۱۵میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است تا قیمت‌ها در کشور کنترل شود.
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد که ۱۴.۸میلیارد یورو ارز صادراتی از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۰آبان امسال به کشور بازنگشته است.
۲۵۰متخلف ارزی فقط یک سال
گزارش دیوان محاسبات که روز سه‌شنبه ۹دی‌ماه منتشر شد. این نشان می‌دهد بانک مرکزی تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ حدود ۲۵۰صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی آن‌ها بالغ بر ۵.۷میلیارد یورو است و ارز حاصل از صادرات را برگشت نداده بودند را به قوه قضاییه معرفی نموده است.
این دیوان گفته است: «طبق بررسی‌های میدانی و اطلاعات واصله مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادرکننده اصلی نبوده‌اند. صادرات از طریق اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی، انجام گرفته است.
بدین ترتیب تنها یک سوم عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور، توسط بخش خصوصی اتفاق افتاده است. این گزارش توضیح نمی‌دهد علت عدم بازگشت بقیه ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور چه بوده است.
بیشتر بخوانید
کوچکترشدن سفره مردم ایران در سال ۱۴۰۰
بانک مرکزی: ۲۷میلیارد دلار برنگشته است!
اتاق بازرگانی گفته بود که بخش عمده عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است. تاکنون گزارش‌های ضدونقیضی از ارقام عدم بازگشت ارز صادراتی و سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی منتشر شده است.
رئيس بانک مرکزی شهریور ۹۹ از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یک مشکل دیگر برای تامین ارز یاد کرد. وی گفت برخی افراد که به نام آن‌ها کارت بازرگانی گرفته شده و صادرات انجام شده است، «کارتن خواب» هستند.
او گفت در طول دو سال گذشته ۲۷میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته بود و «این‌که عدد کمتر گفته می‌شود فرافکنی است». پیش از این اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته بودند ۸.۷میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور برنگشته است. در این میان سهم بخش خصوصی فقط ۲.۵میلیارد دلار است. معنی آن این است که بقیه ۲۵میلیارد دلار سهم بخش دولتی و بنیاهای غارتگر است.
اعضای اتاق بازرگانی طرح عدد ۲۷میلیارد دلار را فرافکنی بانک مرکزی می‌دانند. می‌گویند مدیریت ناکارآمد این بانک موجب نوسانات گسترده نرخ ارز در ایران شده است.
گزارش دیوان محاسبات می‌نویسد: طی سال گذشته ۱۵میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است تا قیمت‌ها در کشور کنترل شود.
۴۵درصد کالای خریداری شده با ارز دولتی به قیمت آزاد فروخته شد
از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا شهریور امسال بیش از ۴۷میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالا اختصاص یافت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۵درصد از کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده، در بازار آزاد و به قیمت بالا فروخته شد. لذا قیمت ۱ قلم کالای اساسی تا پایان سال گذشته خورشیدی به طور میانگین رشدی ۷۰درصدی داشته است.
دیوان محاسبات در گزارش خود به وجود رانت، ناکارایی سیستم تخصیص ارز دولتی، آشفتگی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی اشاره کرد و گفته است در عمل سیاست تخصیص ارز دولتی برای ارزان نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی موفق نبوده است.
گزارش دیوان عالی محاسبات از سوءاستفاده‌های کلان ارزی
