یارانه پنهان و بار دیگر خرج از جیب مردم ایران
داده‌ها از این حکایت می‌کند که دولت رئیسی به بهانه حذف یارانه پنهان قصد دارد بار دیگر و مانند دولت‌های پیشین حکومت ایران برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم ایران کند.
کمی بیش از یک دهه از آنچه در ایران «هدفمندی یارانه‌ها» نامیده شد می‌گذرد، زمستان سال ۱۳۸۷ بود که دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس وقت حکومت ارائه کرد.
سرانجام با کش و قوس‌های فراوان و اختلافات بر سر روند اجرایی آن قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمد.
حذف یارانه پنهان در زمان احمدی‌نژاد و تبعات آن
در آن زمان اعلام شد که حامل‌های انرژی و آب و نان با نرخ جدیدی عرضه خواهد شد، قیمت بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان و قیمت گاز سی‌ان‌جی به ۳۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب افزایش یافت.
قیمت گازوئیل نیز لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شد. مطابق قانون مصوب در آن زمان، ۱۶ قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند.
در آن زمان قرار بر این شد نیمی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شد برای مقابله با تورم به صورت نقدی به شهروندان اختصاص یابد.
در سال اول پرداخت یارانه یعنی در سال ۱۳۸۹ مقرر شد مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه به حساب کمی بیش از ۶۸ میلیون نفر در کشور پرداخت شود.
با گذشت ۲ سال از آن تاریخ و در بودجه سال ۱۳۹۱ مقرر گشت تا با توجه به افزایش قیمت دلار به ۱۲۲۶ تومان، مازاد درآمد از محل تفاوت نرخ دلار در صندوق ذخیره ارزی در نزد صندوق توسعه ملی یا در حساب خزانه دولت به صورت جداگانه پس‌انداز شده و بخشی از آن به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه در آن سال اختصاص یابد.
بهانه حذف یارانه پنهان و عدم تخصیص بخش تولید
اما در این بین دولت احمدی‌نژاد از تخصیص سهم بخش تولید سر باز زد و این امر باعث بی‌اثرسازی هدفمندی یارانه‌ها شد.
هدفمندی یارانه‌ها به خصوص در بخش حامل‌های انرژی با این بهانه صورت گرفت که مصرف حامل‌های انرژی در کشور کاهش یابد اما با گذشت زمان اندکی از حذف یارانه از بخش حامل‌های انرژی، مصرف این حامل‌ها به میزان قبل بازگشت!
افزایش قیمت دلار در بازار آزاد جهت تامین کسری بودجه
در سال ۱۳۹۱ دولت احمدی‌نژاد برای تامین کمبود بودجه جهت پرداخت یارانه‌ها مجبور شد قیمت ارز را در بازار آزاد بالا ببرد و این سرآغاز روندی شد که تا به امروز ادامه داشته است.
احمد توکلی در آن زمان اعلام کرد که دولت ارز را عامدانه گران کرد تا ما به التفاوت آن به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. این امر اما اقدامی تورم‌زا بود و تاثیر خود را در ماه‌ها و سال‌های بعد بروز داد.
مرحله دوم حذف یارانه پنهان و هدفمندسازی یارانه‌ها
دولت احمدی‌نژاد با توصیفات اندکی که گذشت کار را به دولت روحانی سپرد. روحانی پیش از در دست گرفتن سکان دولت، وعده بی‌نیازی دهک‌های پایین جامعه و درآمد‌های سرشار برای آنان را داد.
اما به فاصله یک سال از این سخنان روحانی، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از فروردین سال ۱۳۹۳ آغاز شد.
بالغ بر ۹۱.۲ درصد از ایرانیان در فروردین ۱۳۹۳ خواستار دریافت یارانه نقدی شدند، اما در ادامه مشخص شد که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از درخواست دریافت یارانه انصراف دادند.
در نهایت امر مشخص گردید که ۲۲ میلیون خانواده یعنی جمعیتی بالغ بر ۷۰ میلیون نفر در آن زمان درخواست دریافت یارانه نقدی کرده‌اند.
ادعای حذف یارانه پنهان در دولت روحانی از حامل‌های انرژی
بنزین سهمیه‌ای در این زمان از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
همچنین گازوئیل سهمیه‌ای از ۱۵۰ تومان در هر لیتر به ۲۵۰ و گازوئیل آزاد از ۳۵۰ تومان به ۵۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
در دوره دوم روحانی و در آبان ۱۳۹۸ نیز قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
اما وعده دولت روحانی در پرداخت یارانه معیشتی مضاف بر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پیشین، هرگز تحقق پیدا نکرد و تاکنون میزان یارانه در همان رقم سال ۱۳۸۹ در جا زده است.
خیز حذف یارانه پنهان در دولت رئیسی
اکنون نیز با اینکه بیش از ۳ ماه از عمر دولت رئیسی نمی‌گذرد وی و مهره‌های وابسته به جریان وی در پی زمینه‌سازی برای آنچه حذف یارانه پنهان نامیده می‌شود هستند. [طرح حذف یارانه پنهان برای رفاه یا غارت بیشتر؟]
این افراد بر لزوم حذف یارانه پنهان و «برگزاری رفراندوم برای حذف یارانه نقدی» و ارائه «شبه یارانه» به جای یارانه نقدی سخن گفتند.
از جمله هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد دولت رئیسی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برای این امر زمینه‌سازی و میزان یارانه پنهان در اقتصاد ایران را ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود یک روز یارانه پنهان هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی است و مجموع آن در ماه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.
در یک رقم‌سازی دیگر میزان یارانه پنهان در اقتصاد ایران ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
این رقم‌سازی‌ها در حالی است که در اساس میزان محاسبه یارانه پنهان بر خلاف یارانه نقدی عملا امکان‌پذیر نیست چون تابعی از معیارهای مختلف و قیمت‌های مبنایی متفاوت هستند.
اما آنچه اکنون در دولت رئیسی به عنوان یارانه پنهان محاسبه می‌شود تفاوت قیمت مرزی یک کالا با قیمت داخلی آن کالا می‌باشد.
با اینگونه زمینه‌سازی‌ها و بدون در نظر گرفتن میزان سرانه درآمد خانوارهای ایرانی و شاخص قراردادن قیمت حامل‌های انرژی با نرخ فوب خلیج فارس، دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه همانند اسلاف خود در پی حذف یارانه پنهان با بهانه هدفمندی یارانه‌ها است.
شایان ذکر است در حال حاضر روزانه ۳ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران وجود دارد که اقتصاددانان وابسته به جریان قدرت این امر را نتیجه‌ی اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها و عدم حذف یارانه پنهان می‌دانند تا در آینده دست دولت رئیسی برای دست‌کردن در جیب مردم و به خصوص اقشار پایین جامعه بازتر شود.
اقدامی که می‌تواند به صراحت آتش اعتراضات سراسری را دوباره شعله‌ور سازد.
