برای یک ایران آزاد

تعریضی بر یک گزارش؛ عاقبت ۱۰۰ شرکت نخست «خصوصی» شده

0

۱۰۰ شرکت نخست «خصوصی» شده بعد از آغاز به کار سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۰، اکنون در چه وضعیتی به‌سر می‌برند؟ اینکه وضعیت امروز آنها چگونه است، شاید دارای ارتباط مستقیم باشد با اینکه در مالکیت چه کسانی قرار گرفته‌اند.

شرق در گزارشی به بررسی وضعیت ۱۰۰ شرکت نخست «خصوصی» شده در بازه زمانی ۸۰-۸۳ می‌پردازد. این ۱۰۰ شرکت در آن بازه زمانی به طور کامل یا تدریجی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند.
آنچنان که از نام این روند یعنی «خصوصی‌سازی»، و نام سازمان واگذار کننده یعنی «سازمان خصوصی‌سازی» بر می‌آید، انتظار بر این بوده است که این شرکت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند؛ اما نگاهی به سهامداران کنونی این شرکت‌ها یا کنترل کنندگان آنها، نشان می‌دهد که این روند محقق نشده است.

مالکیت ۱۰۰ شرکت
۱.سهام‌داران عمده ۵۴ شرکت در حال حاضر از بخش «خصولتی، شبه‌دولتی یا فرادولتی» هستند؛ سهامداران عمده آنچنان که در این گزارش مقصود است؛ شامل بزرگ‌ترین سهام‌داران هر شرکت که گاه مالکیت کامل و گاه سهامی جزئی اما تأثیرگذار از آن شرکت را در اختیار دارند، می‌شود؛ سهامی که به واسطه آن می‌توانند نمایندگانی در هیئت مدیره شرکت‌ها منصوب کنند.
۲.حدود نیمی از این ۱۰۰ شرکت توسط سهام‌داران حقیقی کنترل می‌شوند. این سهام‌داران گاه به تنهایی و گاه در مشارکت با خصولتی‌ها، شرکت‌ها را کنترل می‌کنند.
۳.پس از سهامداران حقیقی، نوبت به بانک‌ها می‌رسد که سهمی ۲۱ درصدی در مدیریت صد شرکت دارند.
۴.«نهادهای انقلابی» دارای سهم ۱۹ درصدی در مدیریت این صد شرکت‌ها هستند. این‌ نهادها شامل «بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرائی فرمان امام، آستان قدس رضوی و مؤسسه جامعه‌ الامام صادق می‌شوند».
۵.صندوق‌های بازنشستگی ۱۱ درصد سهام این ۱۰۰ شرکت را در کنترل دارند.
۶.دو درصد سهام هم در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی‌ست.
کسانی که در این گزارش به‌عنوان اشخاص حقیقی مورد اشاره قرار می‌گیرند؛ به تمامی یا به طور عمده وابستگان به حکومت هستند؛ آنها در بسیاری موارد به‌نیابت از نهادهایی خاص یا به پاداش خدماتشان به نظام از مالکیت این شرکت‌ها برخوردار شده‌اند. اما نکته قابل توجه‌تر آن است که کنترل رسمی بیش از نیمی از این شرکت‌ها در اختیار نهادهایی‌ست که به‌هیچ عنوان نمی‌توان به آنها نام خصوصی را اطلاق کرد؛ موسساتی که به طور رسمی زیر نظر خامنه‌ای قرار دارند، بانک‌هایی که متعلق به نظام می‌باشند و… همه و همه از شعبده‌ای به‌‌نام «خصوصی‌سازی» خبر می‌دهند که به‌واقع تنها و تنها باز تقسیم دارایی‌های در اختیار دولت بین دسته‌جات مختلف حکومتی‌ بوده است.

وضعیت کنونی ۱۰۰ شرکت
در گام بعد برای درک بهتر آنچه به‌نام خصوصی سازی حادث شده است می‌توان نگاهی به وضعیت کنونی این ۱۰۰ انداخت.
۱.«از میان صد شرکت بررسی‌شده ۱۶ شرکت یا به کلی تعطیل شده‌اند یا در عمل تعطیل هستند و تنها روی کاغذ فعالیت دارند.»
۲.شش شرکت «در وضعیت نیمه‌تعطیل به سر می‌برند و اگرچه هنوز نام و نشانی از آنها باقی مانده؛ اما فعالیت خاصی در آنها انجام نمی‌شود.»
۳.بیست‌ونه شرکت «دچار مشکلات جدی هستند. این مشکلات که شامل تولید با ظرفیت کمتر از توان بالقوه، کاهش تولید، مشکلات بازار و… می‌شوند، در این شرکت‌ها پررنگ‌تر از دیگر شرکت‌ها بوده و هرکدام از این شرکت‌ها در دهه‌های اخیر بین وضعیت نیمه‌تعطیل و فعالیت کامل در نوسان بوده‌اند.»
۴.اما بعد از ۵۱ شرکت که در بحران به سر می‌برند یا اینکه در اساس از موجودیت ساقط شده‌اند، باید دید که وضعیت ۴۹ شرکت باقی مانده به چه صورت است.
این ۴۹ شرکت که «در حال فعالیت مطلوب هستند، به پشتوانه مالی هلدینگ یا نهادی که به آن وابسته‌اند، متکی هستند یا فی‌نفسه بازار یکتا و مناسبی دارند.»
به‌عبارت دیگر این شرکت‌ها با رانت هلدینگ‌ها یا با برخورداری از بازاری انحصاری سرپا هستند؛ یعنی اگر حمایت هلدینگ برداشته شود یا در معرض رقابت قرار بگیرند توانی برای حفظ خود نخواهند داشت.
۵.برای داشتن تصویری واقعی از مجموع این ۱۰۰ شرکت، افزون بر همه‌ی داده‌های مطرح شده، می‌توان به این واقعیت نیز توجه کرد که دست‌کم در ۶۲ شرکت مشکلات جدی کارگری گزارش شده است؛ این البته به آن معنی نیست که ۳۸ شرکت باقی مانده فاقد مشکلات کارگری بوده‌اند بلکه به نوشته شرق درباره این ۳۸ شرکت گزارش‌هایی درباره مشکلات کارگری داده نشده است در نتیجه «احتمال وجود چنین سوابقی در آنان نیز غیرمحتمل نیست.» [میدان ۱۶ دی ۹۷]
نقش محوری و تعیین کننده خصولتی‌ها یا همان نهادها و اشخصای که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در کنترل خامنه‌ای قرار دارند، در امر خصوصی‌سازی؛ برای بار دیگر نشان می‌دهد که آنچه در ایران اتفاق افتاده است هیچ ربطی به خصوصی‌سازی ندارد؛ واقعیت امر انتقال مالکیت از نهاد دولت به نهادهای حکومتی‌ست؛ مالک جدید گاه دارای شخصیت حقوقی بوده است و گاه دارای شخصیت حقیقی.

در همین زمینه:
سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای
خصوصی‌سازی در نظام تیولداری ولایت فقیه!؛ افسانه‌ی تبدیل شدن یک نظام تیولداری به سرمایه‌داری
مشخصات یک نظام فاسد و اهداف آن؛ چرا در نظام ولایت فقیه نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد؟
جاده سازی در کنترل پیمانکاران نظامی و خصولتی؛ سرباز به جای کارگر
شبکه مالی بسیج در لیست تحریم‌ها؛ از تراکتورسازی تبریز تا فولاد مبارکه اصفهان

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.