امیرحسین مرادی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸، به بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران منتقل شد. بابک پاک نیا، وکیل امیرحسین مرادی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، از انتقال موکلش به بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران خبر داد.
طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، امیرحسین مرادی، از بازداشت شدگان آبان‌ماه ۹۸ به بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران منتقل شد
بر اساس این گزارش، بابک پاک نیا، وکیل امیرحسین مرادی با انتشار توئیتی از اعزام موکلش به بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران خبر داده و گفته است که پرونده آقای مرادی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در تاریخ ۸ تیرماه در شعبه ۲۳ «دادگاه» انقلاب تهران برگزار خواهد شد. پیشتر دوبار جلسه «دادگاه» این شهروندان به دلیل عدم حضور «قاضی» دوم در «دادگاه» و نیز تغییر رئیس شعبه «دادگاه» به تعویق افتاده بود.
امیرحسین مرادی اخیرا درحالیکه برای تزریق آمپولی که پزشکان برای درمان بیماری پوستی او تجویز کرده بودند به بیمارستان منتقل شده بود، به دلیل داشتن علائم کرونا به زندان بازگردانده شد و تزریق آمپول وی تا زمان اعلام نتیجه تست کرونا به تعویق افتاد. با این حال جواب تست کرونای وی منفی بوده و باید مجددا برای تزریق دارو اعزام شود.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ پیشتر توسط «دادگاه» انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.
هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنشهای دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیهای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شدهاند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.
در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۹۹، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که به دنبال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور، پرونده این سه معترض برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»
