جمعی از فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی در دیوان عالی کشور خواستار جلوگیری از اجرای حکم اعدام وی شده‌اند.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
«با رد درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی در دیوان عالی کشور بیم آن میرود که هر لحظه حکم اعدام وی اجرا شود. در این سالها خانواده این زندانی هم رنج زندانی شدن سرپرست خانواده را به دوش کشیدهاند و هم مشکلات و سختیهای زیادی را تحمل کردهاند.
حق حیات اساسیترین و طبیعیترین حق هر انسانی است که در همه باورها و مکاتب جایگاه والایی دارد. حق زندگی کردن موهبتی است که نباید به اصل و اساس آن تحت هر عنوانی خدشهای وارد شود. در باور ما نه خشونت و ستاندن جان انسانها جایگاهی دارد و نه تقدیس خشونت و ترویج آن. جامعه ما در این روزهای سخت بیش از هر چیز به مدارا و آرامش و احترام به حقوق همدیگر نیاز دارد.
ما شماری از فعالان مدنی و حقوق بشری از همه انسان دوستان و باورمندان به آن و نیز از مسئولان قوه قضاییه می خواهیم تا فرصت زندگی را از حیدر قربانی نگیرند و با لغو حکم اعدام وی به زندگی سلام کنیم و خانواده رنج دیده او را از این لحظه های نفس گیر برهانیم. امید که چنین شود!»
در خصوص زندانی سیاسی حیدر قربانی لازم به توضیح است که وی در تاریخ ۲۵مهر ۱۳۹۵ به همراه برادر همسرش در منزل شخصی‌شان بازداشت شدند، ماهها در سلولهای انفرادی و به گفته‌ی نزدیکانشان تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی بوده‌اند که در نهایت ایشان را به اعترافات اجباری در شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی ناچار کرده بودند.
آقای قربانی بهمن ماه ۹۸ توسط شعبە یکم «دادگاه» انقلاب سنندج بە ریاست «قاضی» سعیدی بە اتهام «بغی و همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران» بە اعدام محکوم شدە و این حکم در تاریخ ٨ بهمن ٩٨ در زندان مرکزی سنندج رسماً بە وی ابلاغ گردید.
روز پنجشنبە ١٦ مرداد ٩٩، حکم اعدام حیدر قربانی از سوی شعبە ٢٧ دیوان عالی کشور تایید شده بود.
این زندانی سیاسی بە مدت ٢٠ ماه هیچ تماسی با خانوادەاش نداشتە و چند ماه پس از آنکە اعترافات تلویزیونی وی منتشر شد، آنها توانستەاند برای اولین بار و آن هم با تلفن با وی صحبت کنند.
