بیانیه‌ی جمعی از وكلای دادگستری در محكومیت زندانی شدن همکارشان مصطفی ترك همدانی

بیانیه‌ی جمعی از وكلای دادگستری در محكومیت زندانی شدن همکارشان مصطفی ترك همدانی
جمعی از وکلای دادگستری در محکومیت زندانی شدن همکارشان مصطفی ترک همدانی بیانیه‌ای صادر کردند.

متن این بیانیه در ادامه می‌آید:
مردم شریف و وكلای محترم دادگستری ایران

احتراما با استناد به تبصره نهم اصل سوم و اصول هشتم ،نهم،نوزدهم،سی و چهارم ،سی و پنجم ،یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و مواد ٣،٥،٦،٧ قانون آیین دادرسی كیفری و اصول حاكم بر وكالت در عرصه ی داخلی و بین المللی و اصول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی كه در راستای اصل ٧٧ قانون اساسی و ماده ی ٩ قانون مدنی قابلیت استناد به عنوان قانون داخلی ایران را دارند به استحضار میرساند”

حق دفاع و آزادی آن از اصول بنیادین و حیاتی ترین حقوق اساسی بشر محسوب كه توسط وكیل دادگستری انجام می گیرد و اختیار وكیل مدافع در انجام امر دفاع جزو تكالیف دولتها به حساب می آید و دولتها مكلف به تضمین آن بوده تا بدینوسیله میزان پایبندی به قوانین و موازین داخلی و بین المللی خود را اثبات نمایند .در هر كشوری رعایت حقوق وكیل مدافع دادگستری در نحوه ی دفاع جزو معیارهای سنجش احترام به قانون و عدالت محسوب می شود از سوی دیگر وكالت ،استقلال قضایی ، دادرسی منصفانه و عادلانه اركان اصلی استقرار حاكمیت قانون و نشان از برقراری عدالت قضایی است و نماد دموكراسی واقعی هر جامعه قلمداد می شوند از دیگر سو هر نوع فشار،تهدید و محدودیت برای وكلا ی دادگستری نقض اصول فوق الذكر است و موجبات خروج از عدالت قضایی خواهد بود.

با تمامی این اوصاف شوربختانه روز یكشنبه ١٤ بهمن یكی از بهترین همكاران شرافتمند ما جناب وكیل مصطفی ترك همدانی كه وكالت جمعی از كارگران تامین اجتماعی علیه سعید مرتضوی را بر عهده داشتند بابت اجرای حكم شش ماه حبس و شلاق زندانی شدند.

این در حالی است كه وفق موازین داخلی و بین المللی، جای وكیل دادگستری زندان نیست بلكه محكمه و انجام امر دفاع شرافتمندانه است لذا ما جمعی از وكلای دادگستری ایران مراتب نگرانی عمیق و افسوس فراوان خود را نسبت به بازداشت همكار شریفمان جناب وكیل مصطفی ترك همدانی اعلام می داریم و جای تاسف است كه متهم اصلی پرونده سعید مرتضوی باید بازدداشت میشد اما وكیل مدافع كارگران تامین اجتماعی زندانی می شود كه این امر منطبق با عدالت قضایی نبوده و زندانی شدن هر وكیل دادگستری می تواند نشان از خروج دستگاه قضایی از بی طرفی و اصول دادرسی منصفانه و عادلانه باشد.

در پایان ما جمعی از همكاران جناب وكیل مصطفی ترك همدانی ضمن محكومیت زندانی شدن ایشان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مشارالیه و پوزش دستگاه قضایی هستیم.

با احترام مجدد

١-حسین احمدی نیاز

٢-یوسف مولایی

٣-نعمت احمدی

٤-قاسم شعله سعدی

٥- محمد علی جداری فروغی

٦- علی امیری

٧-محمد مصطفایی

٨- علیرضا دقیقی

٩- مسعود اخترانی تهرانی

١٠-مهدی هوشمند رحیمی

١١-احسن حسن پور

١٢- جبار مباركی

١٣- عبدالله جهان بین

١٤-قهرمان كریمی

١٥-علی افروز

١٦-محمد صالح نقره كار

١٧-محمود علیزاده طباطبایی

١٨- شیرین نجفی

١٩-دانیال استخر

٢٠-مصلح قربانی

نظر بدهید

Your email address will not be published.