سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواهان تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شدند

سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواهان تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شدند
۴۲ سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه ای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که در نشست پیش روی این شورا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهند. در این بیانیه بر نقش کلیدی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در بازتاب صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و رساندن آن به جامعه بین‌المللی تاکید شده است. همچنین به سرپیچی های متعدد ایران در مورد رعایت حقوق شهروندان به ویژه نقض آزادی های بنیادین مانند آزادی بیان و آزادی تجمعات و همچنین اعدام کودک-مجرمان پرداخته شده است.

بخش های از این بیانیه در ادامه می‌آید:
جمعه ۱۵ مارس ۲۰۱۹

به نمایندگان دائم کشورهای عضو شورای حقوق بشر

عالی جناب؛

ما سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی به عنوان امضاکنندگان این نامه، از حکومت شما درخواست می‌کنیم که از قطعنامه “A/HRC/40/L.15” در مورد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و در چهلمین نشست شورای حقوق بشر، آن را مورد بررسی قرار بدهید.

تمدید این ماموریت گواهی‌ای خواهد بود بر نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور که نسبت به سال گذشته شدیدتر شده است. توانایی و تخصص در انجام این ماموریت برای رسیدگی به سرکوب‌هایی که در حال حاضر در ایران جریان دارد ضروری است که از طریق ارائه فوری مدارک، انجام اقدامات ضروری و همچنین از طریق برقراری ارتباط مستمر و مداوم با مقامات ایرانی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور محقق می‌شود.

نارضایتی مردم ایران از فساد در سطح مدیریت منابع و مطالبات حقوق سیاسی و مدنی آنها، طی سال گذشته به تظاهرات های گسترده ای در سراسر کشور منتهی شد. این اعتراضات و اعتصابات اغلب با بازداشت‌های خودسرانه، حبس و نقض آزادی اجتماعات، بیان، و تجمعات مسالمت آمیز روبرو شده‌ است. در سال ۲۰۱۸ حداقل ۵ نفر در زندان‌های دولت ایران جان خود را از دست داده‌اند، مسئولان ایران در مورد هیچ کدام تحقیقات شفافی انجام نداده‌اند. سرکوب دولتی به‌ویژه علیه اجتماع‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌های قومی شدیدتر بوده است بر همین اساس این مسائل برای آنها بحرانی‌تر است. از طرفی تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز، با ضرب و شتم مردم و استفاده از گلوله های واقعی، گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش علیه آنها پاسخ داده شده‌ است.

مقامات ایرانی در واکنش به این اعتراضات از هیچ تلاشی برای محدود کردن فضای جامعه مدنی دریغ نکرده‌اند، برای مثال روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های آنلاین، مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان تنها به دلیل صحبت کردن در مورد وضعیت موجود، با بازداشت‌های خودسرانه و حبس مواجه شده‌اند. در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶۳ فعال محیط زیست بازداشت شده‌اند. از جمله می‌توان به بازداشت ۸ تن از فعالان محیط زیست اشاره کرد که در فرآیندهای ناعادلانه دادرسی به دلیل فعالیت در زمینه حفاظت از حیات وحش ممکن است به حبس‌های طولانی‌مدت و مرگ محکوم شوند. تلاش‌های دولت برای پایین آوردن سرعت چرخش اطلاعات در رسانه‌های اجتماعی تشدید شده است، از جمله می‌توان به مسدود کردن نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام اشاره کرد که فضایی امن و محبوب برای میلیون‌ها شهروند ایرانی به حساب می‌آمد.

سازمان‌های حقوق بشری در سال ۲۰۱۸ اعدام بیش از ۲۳۰ نفر را ثبت کرده‌اند. همچنین طی سال ۲۰۱۸ حداقل ۶ نفر اعدام شده‌اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. همچنین آمار اعدام متعلق به اقلیت‌های قومی و ملی به ویژه کردها و بلوچ‌ها نامتعارف است. این افراد در پی فرآیندهایی قضایی که به شدت مغایر با فرآیندهای دادرسی عادلانه بوده‌اند به اعدام محکوم شده‌اند، آن هم به خاطر اتهاماتی که بر اساس قوانین بین‌المللی جرایمی جدی به حساب نمی‌آیند.

نظر بدهید

Your email address will not be published.