زندانی سیاسی، سعید سنگر بیست و یکمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان ارومیه سپری می‌کند. آقای سنگر دیماه سال گذشته در حالی که دوران محکومیت او به اتمام رسیده و حدود دو سال بیش از دوران محکومیت تحمل حبس کرده بود، توسط «دادگاه» انقلاب ارومیه به ۱۱ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد. این محکومیت با تسلیم به رای به ۸ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.
طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، زندانی سیاسی، سعید سنگر بیست و یکمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان ارومیه سپری می‌کند.
بر اساس این گزارش، آقای سنگر دیماه سال گذشته در حالی که دوران محکومیت او به اتمام رسیده و حدود دو سال بیش از دوران محکومیت تحمل حبس کرده بود، توسط شعبه اول «دادگاه» انقلاب ارومیه از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام» به ۱۱ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد. این محکومیت با تسلیم به رای به ۸ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.
سعید سنگر همچنین اواخر فروردین ماه ۹۹ از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای وی گشوده شد، توسط «دادگاه» انقلاب ارومیه به ۱۵ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. این حکم در آبان‌ماه همان سال توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی جهت محاکمه مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد. آقای سنگر نهایتا به اتهام مشارکت در قتل به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این زندانی سیاسی انتساب این اتهام را تلاش دستگاه‌های امنیتی برای جلوگیری از آزادی خود می‌داند.
سعید سنگر، زندانی سیاسی متولد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۲ است. او در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۷۹بازداشت شد اما در پرونده‌اش ۸ آبان ۱۳۷۹ به عنوان تاریخ دستگیری ذکر شده است.
آقای سنگر در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۹ طی کمتر از دو ماه توسط شعبه یک «دادگاه» انقلاب سنندج به ریاست «قاضی» فاطمی، از بابت اتهام «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شد. آقای سنگر پس از آن از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل و تا سال ۸۲ در سلول انفرادی نگهداری شد. در آذرماه همان سال در مرحله تجدید نظر حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت و نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد.
حکم حبس ابد این زندانی در تاریخ ۳ دی ماه ۹۵ توسط شعبه ۴ اجرای احکام سنندج به ۱۸ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
در سال ۹۶ پرونده ای با اتهام «تبلیغ علیه نظام» علیه وی گشوده شده بود که به دلیل فقدان مدرک، قرار منع تعقیب در این پرونده برای او صادر شد.
