برای یک ایران آزاد

نزاع درونی بر سر پیوستن به FATF، نظام ایران را بیشتر تضعیف می‌کند

0

FATF به موضوعی برای تعمیق شکاف‌ها و اختلافات در درون نظام تبدیل شده است. در حالی که خامنه‌ای اعلام کرده بود که با پیوستن به FATF مخالف است اما به ناچار عقب نشینی کرد. سپاه نیز با همه‌ی کوششی که برای ممانعت از تصویب CFT از خود نشان داد اما به نتیجه‌ای نرسید. با این همه جناح روحانی برنده‌ی این بازی نبود.

نمایی از گستره‌ی نزاع بر سر FATF
۱۵ مهر ۱۳۹۷ مجلس خلافت اسلامی! عرصه‌ی یکی از کشمکش‌های جدی بین دو جناح اصلی نظام بود. موضوع کشمکش تصویب یا عدم تصویب لایجه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بود.
این لایحه یکی از چهار لایحه‌ای‌ست که نظام باید مورد تایید قرار دهد تا مگر به طور دائمی از لیست سیاه FATF خارج شود؛
۱.لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۳. لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
۴.لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
هرکدام از این لایحه‌ها مسیری پر پیچ و خم را در درون نظام پیموده است، به اختلافات درونی دسته‌جات آن دامن زده و به جز یک مورد هنوز به مرحله‌ی تعیین تکلیف نهایی نرسیده است.
این درحالی‌ست که مذاکره‌کنندگان خلافت اسلامی! با اروپا از ماه‌ها پیش به مجلس پیغام داده‌ بودند که حداقل ضروری برای یافتن راهی جهت حفظ برجام با اروپایی‌ها تصویب همین چهار لایحه می‌باشد. [دویچه‌وله ۴ مرداد ۹۷] از سوی دیگر ظریف در روز رای گیری در مجلس تاکید کرد که بدون پیوستن به FATF حتی چین و روسیه هم حاضر به همکاری با نظام مقدس! نخواهند بود. [ایلنا ۱۵ مهر ۹۷]
این نزاع، طیفی از سخنگویان رسمی و غیر رسمی سپاه، به همراه چماقدارانش را نیز به صحنه کشانده است. این جماعت که در نقش دائمی «دانشجو» و «مردم» ایفای نقش می‌کنند به هنگام تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس در بیرون مجلس شعار «عزا عزاست امروز» سر می‌دادند.
افزون بر آنها مراجع قد و نیم‌قد حکومتی نیز به صدور فتوا و اعلام موضع در برابر FATF برخاستند حتی خامنه‌ای نیز به طور علنی خواسته بود به این کنوانسیون‌ها نپیوندند اما سرانجام و در زیر فشار‌های درونی و بیرون که نظام را در برگرفته است عقب‌نشینی کرد و طرح موضوع در مجلس را بلامانع دانست.
نظام در حالی در گرداب پیوستن یا نپیوستن به FATF گرفتار آمده است که از یک سو خود را در آستانه‌ی شروع تحریم‌های نفتی و مالی آمریکا در نیمه‌ی آبان می‌بیند و به هیچ عنوان نمی‌خواهد با تن زدن از پیوستن به FATF کماکان در لیست سیاه آن باقی بماند.
و از دیگر سو برای خلافت اسلامی! تنها راه گریز از شرایط فعلی و طی کردن روزگار برای رسیدن به شرایطی «بهتر»، حفظ روابط اقتصادی با اروپا، چین و روسیه است. نظام به روشنی می‌داند در شرایطی که در لیست سیاه FATF قرار دارد چنین امکانی را به میزان گسترده‌ای از دست خواهد داد.
حرکت نهاد FATF در برابر نظام ولایت فقیه نیز خالی از تاثیر گذاری نیست. در بیش از دو سال گذشته آنها هربار به نظام فرصت‌هایی برای اصلاح قوانین و تصویب لوایح ضروری داده‌اند. آخرین فرصت ارائه شده تا هفته‌ی دوم مهر امسال بود. هر یک از این ضرب‌الاجل‌ها تب و تابی را درون نظام برپا کرده است و زمینه را برای شقه و شکاف بیشتر فراهم آورده است.
به نظر می‌رسد هر گامی که نظام در پیوستن به FATF بر می‌دارد در صف‌بندی‌های درونی آن نیز خود را آشکار می‌کند. بی‌شک در آینده بخش‌هایی از نظام تحت تحریم بخش‌های دیگری قرار خواهند گرفت. این موضوع در نزاع‌های خیابانی بین دسته‌جات حکومتی نیز خود را بیشتر آشکار خواهد کرد. آنچنان که ایرنا با اشاره به تجمع مخالفان FATF در جلوی مجلس به حریف وعده داده است که FATF می‌خواهد نه فقط شما که همه آزادی تجمع داشته باشند.
اما شاه بیت این غزل در فراسوی هر دو جناح نظام سروده خواهد شد.

FATF چیست و از چه زمانی پای نظام ایران بر سر آن گیر افتاده است؟
آنچه به‌عنوان FATF از آن نام برده می‌شود اختصار عبارت Financial Action Task Force یا گروه ویژه اقدام مالی‌ست که در سال ۱۹۸۹ میلادی به ابتکار هفت کشور صنعتی بزرگ دنیا یا همان گروه جی ۷ تشکیل شد.
هدف از تشکیل FATF بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی جهان بود. این بررسی نتایج خود را هر چهارماه یکبار در جلسه‌هایی به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند تا اعضا بتوانند خطر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مختلف را بررسی کنند.
به دنبال حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، موضوع رصد تامین مالی تروریسم نیز در زمره‌ی ماموریت‌های FATF گنجانده شد. در سال ۲۰۰۸ میلادی نیز، موضوع رصد تامین مالی «فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار‌جمعی، شیمیایی و اتمی» در فهرست کارشناسی‌های FATF جای گرفت.
در حال حاضر FATF به وضع استانداردهایی برای مقابله با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم که سلامت نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند اشتغال دارد. FATF در قالب ۴۱ توصیه نحوه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را مشخص کرده است.
۴ لایحه ارائه شده به مجلس برای تامین نظر FATF و خارج کردن دائمی نظام ایران از لیست سیاه FATF صورت گرفته است. [ایرنا ۱۵ مهر ۹۷]
از سال ۲۰۰۷ نظام ایران در فهرست‌های عمومی FATF در زمره‌ی کشورهای مسئله‌دار عنوان شد و از سال ۲۰۰۹، FATF از سایر کشورها خواست که در ارتباط با ایران و موسسات مالی و بانکی‌اش، حساس بوده و از اجازه افتتاح شعب به آنها در کشورهایشان خودداری کنند. FATF افزون بر آن از کشورها خواست که مراقب راه‌های احتمالی دور زدن تحریم‌ها توسط نظام ایران باشند. [دویچه‌وله ۲ مهر ۹۵]
در ژوئن ۲۰۱۶، FATF از اعلام آمادگی نظام ایران برای انجام اصلاحات بانکی و تطبیق با استناداردهای بین‌المللی ضد پولشویی استقبال کرد و تصمیم گرفت که خلافت اسلامی! را به مدت یک سال از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی معلق کند.
در نوامبر ۲۰۱۷، FATF سه ماه دیگر به نظام ایران فرصت داد تا تعهدات مربوط به شفافیت مالی و بانکی را تکمیل کند. در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ از طرف FATF اعلام شد که هنوز پاره‌ای از نکات توافق شده اجرایی نشده است.
در پی آن FATF با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی در وبسایتش به تاریخ ۲۳ فوریه اعلام کرد «تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا ژوئن ۲۰۱۸ تمدید می‌کند تا فرصت دیگری برای اقدامات تکمیلی در جهت مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریست‌ها به تهران بدهد.» [دویچه‌وله ۴ اسفند ۹۶]
آخرین مهلت داده شده به نظام ایران برای تطبیق خود با چهارچوب‌های FATF تا پایان هفته دوم مهرماه بود. [دویچه‌وله ۲۷ مرداد ۹۷]

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس به تصویب رسید. [دویچه‌وله ۱۹ اردیبهشت ۹۷] تصویب نهایی این لایحه بنا بر گزارش ایسنا در جلسه ۳۱ تیر مجلس صورت گرفت و در جلسه مورخ ۱۰ مرداد ۹۷ شورای نگهبان «مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» [ایسنا ۲۰ مرداد ۹۷]
این لایحه تنها لایحه از میان لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است که به نظر می‌رسد نهایی شده باشد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود. دولت حسن روحانی به توصیه FATF اصلاحیه این قانون را آماده و برای تصویب روانه مجلس کرد. [دویچه‌وله ۲۷ مرداد ۹۷]
اصلاحیه این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست ۱۷ آبان ۹۶ هیئت وزیرات تصویب و به مجلس فرستاده شد. [دویچه‌وله ۲۷ مرداد ۹۷] کلیات این لایحه در اردیبهشت ۹۷ به تصویب مجلس رسید. [دویچه‌وله ۱۹ اردیبهشت ۹۷]
روابط عمومی شورای نگهبان صبح شنبه ۲۷ مرداد به نقل از سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید.» [دویچه‌وله ۲۷ مرداد ۹۷]
فارس نیز گزارش کرد که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان به تاریخ ۴ شهریور ایرادهای مجمع تشخیص درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اعلام کرده و شورای نگهبان نیز روز هفتم شهریور در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تصحیح ایرادات مورد نظر مجمع می‌شود.
از جمله ایرادهای مجمع تشخیص به این لایحه آن است که اجرای مقررات پولشویی درباره شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک مرکزی و بیمه مرکزی ایران «در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور» به وجود خواهد آورد. همچنین مجمع تشخیص اعلام کرد که این لایحه مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» می‌باشد. [دویچه‌وله ۱۸ شهریور ۹۷]
در سوم مهر مجلس بندهایی از لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را که از سوی شورای نگهبان رد شده بود «حذف و اصلاح» کرد. با این همه الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایرنا گفت که تکلیف این لایحه در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد. [دویچه‌وله ۳ مهر ۹۷]

لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا همان کنواسیون پالرمو، با هدف «ارتقای همکاری‌ها» برای «پیشگیری و مبارزه موثرتر» با جرایم سازمان‌یافته‌ی بین‌المللی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان ۱۳۷۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان سال این کنوانسیون در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید.
هدف کنوانسیون پالرمو ایجاد هماهنگی میان قوانین ملی با حقوق بین‌الملل، و به وجود آوردن هنجاری واحد در جهت مقابله با جرم و جنایت‌های فراملی است.
مجلس در ۴ بهمن ۹۶ با افزودن شروطی پنجگانه با الحاق نظام ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرد. از جمله این شروط می‌توان به این موارد اشاره کرد: مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین و مقرارت داخلی «جمهوری اسلامی» «تفسیر» و اجرا شوند؛ «جمهوری اسلامی» در صورت بروز «اختلاف ناشی از تفسیر» خود را ملزم به «داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری» نداند و در رابطه با «استرداد یا معاضدت قضایی» به شکل موردی تصمیم‌گیری شود. [دویچه‌وله ۹ بهمن ۹۶]
این لایحه تصویب شده توسط مجلس، «به لحاظ عدم تطابق ترجمه با متن اصلی» با ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شود. در نتیجه در ۲۰ خرداد ۹۷ مجلس برای بار دیگر پیوستن «دولت جمهوری اسلامی» به کنوانسیون پالرمو را مورد تصویب قرار می‌دهد. [دویچه‌وله ۲۰ خرداد ۹۷]
در نهم تیرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهایی از لایحه پیوستن نظام ایران به کنوانسیون پالرمو را مغایر با «سیاست‌های امنیت ملی» و برخی از اصول قانون اساسی تشخیص می‌دهد.
سوم مهر ۹۷ (۲۵ سپتامبر) مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان با لحاظ کردن اصلاحیه‌هایی در لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، برای بار دیگر به آن رای مثبت می‌دهد.
با این همه الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایرنا گفت که سرنوشت پیوستن نظام ایران به کنوانسیون پالرمو در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌شود. [دویچه‌وله ۳ مهر ۹۷]

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در هشتم آذر سال ۹۶ در مجلس اعلام وصول شد و سه هفته پس از آن در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت. کمیسیون امنیت ملی سه ماه پس از آنکه این لایحه در اختیارش قرار گرفت، فرصت داشته تا این لایحه را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کند و از آنجایی که این کار را در مهلت تعیین شده انجام نداد مطابق آیین نامه داخلی مجلس دولت می‌توانست درخواست کند که لایحه در دستور کار مجلس قرار گیرد.
در حالی که در جلسه اول خرداد ۹۷ نمایندگان مخالف خواستار مسکوت ماندن این لایحه می‌شوند اما علی لاریجانی توضیح می‌دهد که «مسکوت گذاشتن این لایحه مشروط به موافقت نماینده دولت است و دولت با چنین کاری موافقت نکرده است.»
در جلسه اول خرداد ۹۷ مجلس تلاش می‌شود که لایحه در یک جلسه غیرعلنی بررسی شود که با مخالفت علی لاریجانی، رئیس مجلس مواجه می‌شود. در نهایت مسکوت ماندن لایحه برای دو هفته و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی به رای گذاشته شد که اکثریت اعضای حاضر با آن موافقت می‌کنند. و به این ترتیب یکی از جلسات متشنج مجلس پایان می‌یابد. [دویچه‌وله ۱ خرداد ۹۷]
لایحه پیوستن به CFT یکبار دیگر در جلسه ۲۰ خرداد مطرح می‌شود که این جلسه نیز به تشنج کشیده می‌شود. در این جلسه کواکبیان از مدافعان تصویب CFT تصریح می‌کند که اگر به CFT نپیوندیم نمی‌توانیم سازمان مجاهدین خلق را در خارج از کشور تعقیب کنیم. [خامنه‌ای اعضای مجلس را به حذف شدن تهدید می‌کند]
در نهایت برای پایان دادن به تشنج موجود در مجلس، اعضای آن موافقت می‌کنند که برای دوماه بررسی این لایحه را مسکوت بگذارند، تا در این فاصله نتیجه مذاکرات با اتحادیه اروپا مشخص شود. [دویچه‌وله ۲۰ خرداد ۹۷]
در همین زمان، به دنبال خروج آمریکا از برجام، نظام ایران می‌کوشد تا به ترتیبی برجام را با اروپا حفظ کند؛ و در همین رابطه مذاکراتی میان هیأت نظام ایران و نمایندگان سه قدرت اروپایی در جریان است. در پس پرده اما نظام دست‌اندرکار یک تهاجم بزرگ تروریستی علیه گردهمایی سالیانه مجاهدین در پاریس است که اگر به موفقیت برسد می‌تواند در اساس معادلات بین نظام و جامعه جهانی را دگرگون کند. [سپاه به دنبال ترور رهبری مجاهدین در اروپاست؛ تنها گزینه‌ی خامنه‌ای] این تهاجم تروریستی که برای ۹ تیر طراحی شده بود با دستگیری دیپلمات رسمی نظام در اتریش که هماهنگ کننده‌ی ایستگاه‌های اطلاعات در اروپا نیز محسوب می‌شد با شکست مواجه می‌شود. [هماهنگ کننده‌ی ایستگاه‌های اطلاعات در اروپا به بلژیک مسترد می‌شود]
در نهایت روز ۱۵ مهر ۹۷ لایحه پیوستن به CFT به تصویب مجلس رسید. آنهم در جلسه‌ای بسیار متشنج و پرکشمکش میان موافقان و مخالفان آن. صفبندی‌ها میان دو طرف از بیرون تا درون مجلس در جریان بود.
پیشتر خامنه‌ای در ۳۰ خرداد و به دنبال کشمکش‌های درون مجلس بر سر بررسی لایحه CFT، اعضای مجلس را به بیت خود احضار کرده بود. در آن جلسه خامنه‌ای به آنها تکلیف می‌کند که به جای پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، خودشان «یک قانون بگذرانند» زیرا «هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد»، «قبول بکنیم.» خامنه‌ای سپس خطاب به اعضای مجلس تاکید می‌کند که اگر «رفتار انقلابی» نداشته باشند یعنی از «مبانی نظام» حفاظت نکنند، آنگاه حضور آنها در مجلس «هم از لحاظ قانونی اشکال پیدا می‌کند، هم از لحاظ شرعی اشکال پیدا می‌کند.» [خامنه‌ای اعضای مجلس را به حذف شدن تهدید می‌کند]
با این همه سطح مناقشه در درون نظام و سطح فشارهای درونی و بیرونی بر آن به میزانی بالاست که از دفتر خامنه‌ای نامه‌ای به علی لاریجانی ارسال می‌شود و در آن از موافقت «رهبر» با طرح لوایح FATF در مجلس خبر می‌دهد. لاریجانی این نامه را در جلسه ۱۵ مهر ۹۷ در مجلس قرائت می‌کند:
«جناب آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص.
لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.» [ایسنا ۱۵ مهر ۹۷]
چند روز پیش از آن نوری همدانی از مراجع حکومتی در مورد FATF تاکید کرده بود که «حوزه علمیه باید بیدار باشد و با تمام قوا با این قرارداد مخالفت کند». [ایلنا ۱۱ مهر ۹۷]
محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز روز شنبه ۱۴ مهر یک روز پیش از طرح پیوستن به CFT در مجلس، طی نامه‌ای به علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس و سایر اعضای مجلس، با یادآوری «رهنمودها و تذکرات مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید قم و نگرانی‌های اعضای محترم جامعه مدرسین»، با اشاره به دستور کار جلسه ۱۵ مهر مجلس، از جانب جامعه مدرسین نوشت: «متذکر می‌شویم کاری نشود که ضمن مخالفت با مقامات ذکر شده به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس به حساب آید.» [ایرنا ۱۴ مهر ۹۷]
پس از تصویب CFT در مجلس، پاسدار ضرغامی، دلال پیشین سلاح، و رئیس سابق صداوسیما در توییتی نوشت: «اجمالاً بازی رفت FATF به نفع مجلس تمام شد. منتظر بازی برگشت در شورای نگهبان خواهیم بود. امیدواریم به ضربات پنالتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسد. راستش حالشو نداریم!
عمراً ترامپ و هیئت حاکمه‌ی آمریکا بتونن تاکتیک تیم ما را متوجه شوند. چون خود ما هم اجمالاً دنبال توپ می‌گردیم!» [توییتر ضرغامی ۱۵ مهر ۹۷]

FATF و کشمکش‌های خیابانی
مخالفان پیوستن نظام به CFT یا به عبارت دیگر نیروهای سپاه، علاوه بر مقابله با تصویب این طرح در مجلس، کمپین‌هایی را نیز در بیرون مجلس به پیش می‌بردند. آنها کوشیدند تا مراجع پشتیبان خود را به حرکت درآورند و از آنها نامه و موضع‌گیری بگیرند.
افزون بر آن یک روز پیش از رای گیری در صحن مجلس، یعنی در ۱۴ مهر، سپاه میتینگی تحت عنوان «گردهمایی «خودتحریمی ممنوع» در قم» برگزار کرد. این میتینگ در مخالفت با تصویب لوایح مرتبط با FATF برگزار شد. در این میتینگ برخی از نیروهای سپاه سخنرانی کردند از جمله فردی به‌نام پوررزاقی که به‌عنوان اقتصاددان معرفی شده بود، گفت: «امروز باید بیش‌ از پیش با یکدیگر متحد شویم و از ظرفیت‌های عظیم سپاه و بسیجیان نیز برای حل مشکلات کشور استفاده کنیم زیرا اگر به‌صورت پراکنده عمل کنیم و با هم متحد نباشیم دشمنان در رسیدن به اهداف خود و ضربه زدن به نظام اسلامی موفق می‌شوند.» [تسنیم ۱۵ مهر ۹۷]
در همان روز رای گیری درباره‌ی CFT در مجلس، سپاه میتینگی در برابر مجلس برگزار کرد. در پی تصویب CFT در مجلس حاضران در این میتینگ شعار می‌دادند: «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز».
روزنامه ایران که بازتاب دهنده‌ی نظرات دولت روحانی‌ست در اشاره به میتینگ سپاه در برابر مجلس می‌نویسد: «چند صد نفر که به طور معمول خود را تحت پوشش دانشجو درمی‌آورند و بعضاً از فرط کهولت سن با عصا راه می‌روند، جلوی مجلس تجمع کردند و با سر دادن «عزا عزاست امروز»! معلوم نکردند که صاحب عزا کیست؟ ولی حضور همین افراد بهترین نشانه بر بی‌منطق بودن کار مخالفان است. چرا که همه می‌دانند هیچ‌کس اجازه ندارد که حتی یک تظاهرات آرام در دفاع از FATF برگزار کند و بسرعت پراکنده یا بازداشت خواهند شد، همین رفتار و موقعیت تبعیض‌آمیز آنان بهترین دلیل برای ذیحق نبودن آنان است. آنان اگر اندکی حریت داشتند متوجه می‌شدند که حضور آنان جلوی مجلس و شلوغ کردنشان، بیش از آنکه ناشی از حق آنان برای ابراز عقیده و نظرشان باشد، متأثر از نوعی تبعیض شدید است که آنان را مجاز به چنین حضوری می‌کند. این همان تبعیضی است که FATF می‌خواهد آن را در حوزه مالی از میان ببرد و اجازه ندهد که فقط طرفداران پولشویی تظاهرات کنند، بلکه برای همه مردم و در هر موضوعی امکان اظهار نظر و تجمع باشد.» [ایرنا ۱۶ مهر ۹۷]

مفری در کار نیست
به این ترتیب جناح روحانی به حریف وعده می‌دهد که با پیوستن به FATF، جناح آنها تقویت و جناح سپاه در درون نظام تضعیف خواهد شد. پیام این تهدید مطبوعاتی چیزی نیست مگر باز کردن پای نیروی خارجی به درون نظام برای برکشیدن بخشی از آن علیه بخشی دیگر.
شاید در بن بست کنونی جناح روحانی به این گزینه هم بیاندیشد، همچنان که در مراحل فروپاشی همه‌ی نظام‌های استبدادی بخش‌هایی از درون نظام در جستجوی مفرهایی در بیرون نظام بر می‌آیند اما پیامدهای چنین رویکردی می‌تواند به فروپاشی سریع‌تر هر دو جناح و پاشاندن شیرازه‌ی تمامیت خلافت اسلامی! منجر شود. آنها در شرایطی هستند که استفاده از هر برگی که تصور می‌کنند می‌تواند جدید باشد، برایشان نتایج هولناکی به همراه خواهد آورد.
با نگاهی به بالا گرفتن کشمکش‌های درونی نظام بر سر تصویب لوایح مرتبط با FATF، می‌توان عروج این نزاع درونی قدرت را با عروج قیام ایران هماهنگ دید. همچنین می‌توان هر دوی اینها را در نموداری مشترک با تنگ‌تر شدن محاصره‌ی جهانی و اوج یابی تحریم‌ها بررسی کرد.
اجزای خلافت اسلامی! در پی مفری هستند در حالی که در یک سوی آنها دریا و در سوی دیگرشان سخره است و ساحلی که در آن ایستاده‌اند نیز هر لحظه بیشتر در آب فرو می‌رود.

در همین زمینه:
FATF و اعتراف روحانی به تروریسم
قول تحویل قاسم سلیمانی را هم دادند
تحویل سلیمانی توسط ظریف به… !

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.